معاملات قولنامهای بلای جان مردم/ نظام حقوقی کشور نیازمند تحول است
به گزارش خبرگزاری بسیج، مسئله اعتبار معاملات غیررسمی (قولنامه) به یکی از چالش های حقوقی و قضایی کشور تبدیل شده است. به گفته مسئولین اختلافات اسناد غیررسمی (عادی) جزو بیشترین پرونده های قضایی است و ابزار مناسبی برای کلاهبرداران نیز محسوب میشود. در همین خصوص با عباس کریمی؛ عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران گفتگو کردیم که در ادامه مشاهده می کنید.
به گفته بسیاری از کارشناسان، یکی از مهمترین مشکلات حال حاضر قوه قضایی اعتبار اسناد عادی است، نظر شما در مورد این موضوع چیست؟
اگر نظام قضایی ما همچنان مصر باشد که اسناد عادی را بپذیرد تمام اقتصاد کشور متلاشی میشود. هیچ کس حاضر نیست در ایران سرمایهگذاری کند. سرمایه کلان جایی میرود که اطمینان و امنیت قضایی وجود داشته باشد. اگر شما امنیت قضایی نداشته باشید هیچ وقت سرمایهگذاری نمیکنید. تعبیر هم که تعبیر غربی نیست، تعبیری است که در متون دینی ما وجود دارد. در عهدنامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر اینگونه تعبیر میکند که: رابطه سرمایه با رابطه ناامنی «کالذب و الغنم» مثل گرگ و گوسفند است. چگونه وقتی گوسفند گرگ را میبیند فرار میکند؟ سرمایه هم ناامنی ببیند فرار میکند.
بخش خصوصی ما در کشورهایی سرمایهگذاری میکند که میتواند همان را در داخل ایران سرمایهگذاری کند. زیرا اینجا احساس ناامنی میکند. این ناامنی از نظام حقوقی نشات میگیرد.
من بارها گفتم با این وضعیت، قطعا نظام حقوقی کشور مضمحل میشود و اصلا نمیشود ادامه داد. حتما باید این را حل کنیم. مهمترین مصداقش بحث اسناد رسمی است. منتها فقط همین جاها هم نیست. اینها باید معتبر باشد. در اعتبار اینها نباید شک کنیم، باید به آن بها دهیم. درباره مبانی فقهی آن هم ما بحث کردیم. به نظر ما مبانی فقهیه هم دارد. از روایات، ادله اربعه و منابع دست اول فقهی مبانی آوردهایم.
آیا میتوان گفت که اسناد عادی نظم جامعه را به هم میریزد؟
با تداوم اعتبار اسناد غیررسمی در کشور، شاهد از بین رفتن نظام حقوقی هستیم. نتیجه از بین رفتن نظام حقوقی هم این است که هرچقدر شعبه اضافه شود، باز دعاوی بیشتر خواهد شد. در این شرایط قضات نمیتوانند پروندهها را درست بخوانند و ممکن است در پروندهای به درستی رای صادر نشود. همین بحث اسناد عادی است که دادگاه برای آن اعتبار قائل میشود. اسناد عادی در جای خودش معتبر است. منتها قانون باید سند رسمی را معتبر بداند و حامی آن باشد.
وقتی سند رسمی نیست سند عادی در جای خودش معتبر است. نباید به اعتبار اسناد رسمی خدشهای وارد شود. حقوق مردم هم سر جایش محفوظ خواهد ماند. مثل کسی که حقش با سند رسمی از بین رفته، علیه کسی که سندش را از بین برده است دادخواست دهد. غیر از این اگر باشد قابل تصور نیست.
برای مثال خانم دندانپزشکی که 30 سال زحماتش را را در یک برج سرمایهگذاری کرد. یک نفر پیدا شد و گفت سند این ملک جعلی است. چهار دست قبل، امضای من را جعل کردند و فروختند. این خانم دنبال فروشنده های قبلی بود و دید آدرس ها همه اشتباه است!
متاسفانه نظام حقوقی تا این حد دچار مشکل است. شخصی مدعی است 14 سال قبل که در خارج از کشور بوده امضایش را جعل کرده و زمین را فروختند و حالا این خانم باید دنبال فروشندهها باشد. باید از کسی که امضا را جعل کرده مابه تفاوت بهای زمین را گرفت. این خانم روی سند رسمی کشور اعتماد کرد. نتیجه این شد که زحمت سی ساله این خانم را از بین بردند.
بر اساس صحبتهای شما میتوان گفت اگر بخواهید ملکی را خریداری کنید مطمئن نیستید که مالک اصلی هستید حتی اگر سند رسمی داشته باشید؟!
بله واقعا اینطوری است. این قبیل پروندهها زیاد است. غرضم این است که وضعیت نامناسب نظام حقوقی کشور را بیان کنم. زیرا ادامه این وضعیت منجر به ریزش نظام حقوقی میشود.
آیا اسناد عادی ابزاری برای کلاهبرداری است؟ یعنی یک فرد میتواند با سند عادی یک ملک را به چند نفر بفروشد و کسی هم اطلاعی از آن نداشته باشد؟!
بله. همین طور است. متاسفانه به دلیل اعتباری که معاملات غیررسمی در کشور دارد، این معاملات نیز در بین مردم رواج پیدا کرده است. از طرفی به دلیل عدم نیاز به ثبت رسمی به راحتی میتوان با استفاده از آنها کلاهبرداری کرد و بدون این که کسی متوجه شود یک ملک را به چندین نفر فروخت. متاسفانه سیاستگذاران کشور متوجه نمیشوند که اعتبار معاملات عادی چقدر به نظام حقوقی، سازمان قضایی و عدالت ضربه میزند و در حال از بین بردن آنها است.
ظاهرا به نظر میآید که دغدغهِ عدالت است که اسناد عادی باید معتبر باشد که مردم بیخود حقشان از بین نرود منتها آثارش درست برعکس است. یعنی اعتبار اسناد عادی نه تنها حقوق مردم را از بین میبرد بلکه کل سازمان قضایی را درگیر کرده است چنانکه در پروندههایی هم که مردم حق دارند به حقشان نمیرسند. یعنی شما دغدغه عدالت دارید اما درست برعکس عمل میکنید. با این نظریهها تیشه به ریشه سازمان قضایی کشور میزنند و واقعا باید عمق نظراتشان را ارزیابی کنند. عرض کردم مبانی فقهی هم برای اسناد رسمی وجود دارد.
نظامهای حقوقی کشورهای دیگر هم همین طوری است؟
اصلا این طوری نیست. حتی اگر نخواهیم به وضعیت حقوقی کشورهای غربی بپردازیم، در کشور جنگ زده عراق هم وضعیت این گونه نیست. در آنجا کار سند رسمی تمام است. کشور را به غیر از این نمیشود اداره کرد. شما در بحث نظام حقوقی عراق دقت کنید بعد از اینکه کارهای استعلام تمام شد، سند صادر شد هیچ دعوایی پذیرفته نیست.
توجه به اسناد رسمی باعث نظم در جامعه میشود
تنها باید معاملات رسمی مورد استناد قرار بگیرد زیرا در غیر این صورت برقراری نظم در جامعه امکان پذیر نیست. در واقع سرمایهها در حال فرار از ایران است. علت آن هم این است که بخش خصوصی نمیتواند در ایران سرمایهگذاری کند و بنابراین سرمایهاش را جای دیگری میبرد. سرمایهها از کشور خارج می شود و نتیجه آن تعطیلی تولید و بیکاری نسل جوان خواهد بود. اگر شما نظام حقوقی را درست نکنید توقع نداشته باشید هیچ کجای کشور شکل بگیرد.
آیا میتوان مشکلات معاملات غیررسمی(عادی) را برطرف کرد؟
اگر بخواهند، بله شدنی است. در تهران زمینهای بیحساب و کتاب زیادی وجود دارد که حرفهای برای کلاهبردارها شده است. تا میفهمند کسی از این زمین خبر ندارد، تملک میکنند، سندسازی میکنند، با کارمندهای ثبت لابی میکنند. یک نفر سند این زمین را پیدا میکند، بیچاره مردمی که خانههای آن زمین را خریدهاند. در واقع زندگی مردم متلاشی میشود.
نظام ثبتی فقط برای تنظیم مهمترین محل تجمع ثروت یعنی اموال غیرمنقول است. یعنی مهمترین محل تجمع ثروت که همه مردم در آن سرمایه دارند بحث زمین و املاک است. معلوم است که این حوزه باید منظم باشد در غیر این صورت در تمام ابعاد برای کشور مشکل ایجاد میشود. یعنی عرصه کارخانه، زمین است؛ عرصه مزرعه، زمین است؛ برج، زمین است. این زمین عرصه همه سرمایهگذاریها است. شما اگر عرصه را متزلزل کنید یعنی کل تولید را متزلزل کردید.
یک نفر کارخانه میسازد، بعد از 6-5 سال که رونق گرفت و اشتغالزایی ایجاد کرد، یکی با سند عادی مدعی میشود عموی من 50 سال پیش این را به من داده است. سند عادی میدهند و کارخانه را تحویل میگیرند. آیا این موضوع سبب بی نظمی در جامعه میشود؟
همین طور است. مصادیقش زیاد است. این در بخش خصوصی است. اما الان بخش دولتی هم گرفتار است. الان یک اتوبان که میخواهند احداث کنند، شخصی با سند عادی رای میگیرد و جلوی اتوبان را میگیرد. چرا اینقدر هزینه طرحهای اجرایی ما افزایش پیدا میکند؟ یکی از علتهایش همین است.
برای مثال راهداری میخواهد خیابانی در تهران احداث کند سند مالکیت طرف را فروخته است اما یکی میگوید سرقفلی آن را داشتم. طرح را معطل میکنند تا تکلیف سرقفلی طرف روشن شود. دستور موقت از دادگاه میگیرند، طرح را توقیف میکنند. اسناد عادی همه جا مضر واقع شده است.
