نکته جالب توجه اینکه این بخشنامه و سایر بخشنامه های دولت برای مشخص کردن نحوه بازگشت ارز صادراتی تقریبا وضعیت صادرکنندگانی که با گمرکات کشور سروکار دارند را تعیین تکلیف کرده است اما برای موارد خاص از جمله ارز حاصل از گردشگری ظاهرا ضوابط مربوطه شفاف نشده است.
بر اساس بخشنامههای بانک مرکزی، درخصوص صادرکنندگانی که کالای آنها از گمرکات خارج شده، مدت زمان بازگشت ارز صادراتی، شرایط پیمان سپاری ارزی، نحوه تهاتر کوتاژهای صادراتی، میزان معافیت در نظر گرفته شده برای تزریق ارز به بازار ثانویه سامانه نیما و سنا مشخص شده است. این درحالی است که برای سایر صادرکنندگان ظاهرا وضعیت شفافی وجود ندارد.
گفتنی است، این نوع ارز حاصل از صادرات به بخشی از صادرات خدمات کشور مربوط میشود که ظاهرا با کاهش ارزش پول ملی، ارز آوری قابل توجهی نیز در این حوزه ایجاد شده است.
سال قبل حدود 1300 میلیارد تومان مشوق صادراتی برای کل صادرات غیرنفتی در نظر گرفته شده که از این میزان 400 میلیارد تومان به حوزه خدمات فنی و مهندسی اختصاص دارد. همچنین در نیمه اول سال 97 500 میلیون دلار صادرات خدمات درکشور صورت گرفته است. بر اساس رتبهبندی سازمان مدیریت صنعتی و اطلاعات انجمنها و اتحادیهها ظرفیت 30 میلیارد دلار در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی پیشبینی شده است.
تمرکز برروی شرکتهای گردشگری ورودی (incoming) و گردشگرهای ورودی از مناطق دورتر مثل اروپا و آسیای شرقی که معمولا در قالب تورهای بلندمدت 2 هفته ای به کشور میآیند میتواند به شفافیت در حوزه درآمد ارزی این حوزه کمک کند. ظاهرا هزینه میانگین هر تور گردشگری به صورت حدودی بین 1000تا 2000 یورو میباشد.
