امنیت هرمزگان خط قرمز دستگاه قضایی است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج هرمزگان به نقل از خبرگزاری شبستان از بندرعباس، « علی صالحی » در نشست شورای برنامه ریزی دادگستری استان هرمزگان ضمن تأکید بر لزوم توجه مستمر به ارتقای شاخص امنیت در مناطق مختلف هرمزگان تصریح کرد: امنیت هرمزگان خط قرمز دستگاه قضایی است و مخلان امنیت و هنجارشکنان با برخورد قاطع و بدون اغماض مواجه خواهند شد.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان تأکید کرد: ارتقاء عملکرد و افزایش بهره وری نیازمند عزمی همگانی و تفکری جهادی و انقلابی است.
وی همچنین اجرای منویات داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی (مد ظله العالی) و عمل به سیاست های ابلاغی از سوی ریاست قوه قضائیه را رویکرد اصلی و محور تمامی اقدامات دادگستری هرمزگان در دوره جدید عنوان کرد.
مقام عالی قضایی استان دربخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان ساخت: در موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت و ضمن توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی به منظور تحقق شعار سال و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی ، حمایت های حقوقی –قضایی از سرمایه گذاری مشروع اعمال خواهد شد.
صالحی تصریح کرد: مردم ولی نعمتان ما هستند و تکریم آنها در رأس تمامی امور دستگاه قضائی استان قرار خواهد داشت و به تمامی همکاران خود توصیه مؤکد دارم با مردم به بهترین شکل ممکن رفتار کنند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه منصب قضاوت در واقع جایگاه ائمه اطهار (علیهم السلام ) است و تکریم ارباب رجوع ریشه در فرهنگ دینی ما دارد، یادآور شد: پاسخگویی به مطالبات مردم ، رعایت موازین اخلاق حرفه ای و اهتمام ویژه به سعه صدر و بالابردن آستانه تحمل ، موجب افزایش رضایتمندی مردم ، شکوفایی و توسعه سلامت اداری و بهبود روند خدمت رسانی خواهد شد .
صالحی همچنین با اعلام به این مطلب که احقاق حقوق عامه و صیانت از اموال بیت المال یکی از شاخص ترین اولویت های دادگستری هرمزگان خواهد بود ، بر لزوم تشدید نظارت ها به منظور مقابله با مظاهر فساد و انسداد گریزگاه های سودجویان ،اخلالگران و مفسدین تأکید کرد.
وی همچنین با اعلام خبر تنظیم دستورالعمل مدیریت پرونده های مهم و تشکیل دبیرخانه آن در مجموعه دستگاه قضایی استان خاطرنشان کرد: پرونده های مشمول این دستورالعمل با توجه به اهمیت و حساسیت آنها به منظور نظارت دقیق و مستمر برآنها و برخورد قاطع ، سریع و قانونی با مرتکبین این قبیل جرائم از بدو تشکیل تا اجرای کامل حکم توسط مدیریت ارشد دادگستری استان پیگیری می شود.
