پورمختار: زمین‌خواری در مناطق خوش آب و هوا همچنان ادامه دارد/ اشاره بیانیه گام دوم انقلاب به ضرر مذاکره با آمریکا برای ۴۰ سال آینده
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوق دانان؛ محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در سلسله نشست‌های دوشنبه‌های گام دوم انقلاب که با هدف شناسایی، تحلیل، بررسی، تهیه مجموعه راهکارها و دستورالعمل رفع مشکلات حقوقی و قضائی ایران اسلامی در سازمان بسیج حقوق دانان برگزار شد، گفت: حقوقدانان در این حیطه باید در جهت بسترسازی و ایجاد ساختارها تلاش کنند چرا که سایر اقشار و دولت و یا دستگاه‌ها نگاه معطوف به حیطه مسئولیت خود دارند. جامعه حقوقی می‌تواند در این حوزه ساعی باشد. ما باید در این حوزه این موضوع را با ایجاد قانون و مقرره مورد توجه قرار دهیم. این کار می‌تواند این موضوع را ماندگار کند و آن را از گزند فراموشی ایمن سازد.
وی افزود: باید تلاش کنیم بیانیه گام دوم انقلاب را به عنوان منشور ۴۰ ساله آینده انقلاب مورد توجه قرار دهیم. نباید به گونه‌ای شود که این موضوع به فراموشی سپرده شود. برای مثال وصیت حضرت امام به موضوع تشریفاتی و به یک درس دانشگاهی برای گذراندن واحد تبدیل شده است و ما آثاری از آن در زندگی اجتماعی مردم شاهد نیستیم. گاهی شاهد تقابل با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری هستیم.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصریح کرد: سازمان بسیج حقوقدانان می‌توانند در این حیطه نقش آفرین باشند. در واقع آنها می‌توانند در تحقق این بیانیه یک موتور محرکه برای جامعه باشد.
پورمختار تصریح کرد: اکنون شاهد هستیم که دستگاه‌های اجرایی و اداری دارای تحرک نیستند و ساختارهای ما آماده این جنگ اقتصادی نیستند. در این شرایط ما با نظریه نظام انقلابی روبرو می‌شویم و باید توجه کنیم بایسته‌های احقاق این نظام انقلابی چیست؟ باید تحلیل کنیم که رابطه نظام انقلابی با نظام‌سازی چیست؟
وی با اشاره به حوزه حقوق بین‌الملل بیانیه گام دوم انقلاب تاکید کرد: در این بیانیه حساسیت نسبت به مرزبندی با رقیبان مورد تاکید قرار گرفته است. با این وجود لازم است مباحث مربوط به روابط بین‌الملل را بازنگری کنیم تا به موضوعی مانند برجام منجر نشود. موضوع مدیریت جهادی شامل وزارت خارجه و روابط بین‌المللی هم می‌شود. صرفاً این روابط نباید همراه با نشست و لبخند باشد بلکه باید با یک مدیریت جهادی همراه باشد. در بحث حقوق داخلی باید توجه کنیم حضرت آقا فرموده‌اند ما قطب جدید قدرت هستیم پس باید تقویت ساختارها و تبیین مبانی حقوقی این موضوع جهت حفظ و توسعه آن مورد تحلیل و کار جدی قرار گیرد. سال‌هاست که آقا در خصوص مدیریت جهادی توصیه کرده‌اند ولی گوش شنوایی وجود ندارد. متأسفانه اکنون خیلی از مدیران نمی‌دانند که مدیریت جهادی چیست؟ برخی فکر می‌کنند مدیریت جهاد به این معنی است که قانون را پشت سر بگذاریم و هر تصمیمی را که لازم است، مدنظر قرار دهیم.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: در بیانیه گام دوم انقلاب جوانان به عنوان محور اصلی نظام پیشرفت اسلامی مورد توجه قرار گرفتند. در این بیانیه بارها به جوانان تاکید شده است: جوانان اگر بخواهند کاری را انجام دهند ولی در مسندی قرار نداشته باشند، در اجرای آن ناتوان خواهند بود پس لازم است جوانان برای اجرای تصمیمات خود در مسند قرار گیرند و اکنون شاهدیم به رغم تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان، برخی به اشکال مختلف آن را دور می‌زنند. پس ما باید از مبانی حقوقی از این جوانان حمایت کنیم. ممکن است قانونی باشد که مغفول مانده یا سکوت کرده‌اند پس باید آن را اصلاح کنیم. یا اگر در این حوزه خلائی وجود دارد و یا نیاز به قانون باشد، قانون را وضع کنیم تا در این حوزه گام مؤثری برداشته شود.
پورمختار ادامه داد: زمانی در مجلس مطرح شد که یک سازمانی تحت عنوان سازمان مبارزه با فساد تشکیل شود. اما بحث بر سر این بود که این سازمان درون قوه قضائیه باشد یا خارج از آن. پس از اصلاحاتی که انجام شد، مقرر شد این سازمان در داخل قوه قضائیه شکل گیرد. اما با توجه به ساز و کار و نگاه حضرت آقا در این حوزه شاید لازم باشد که چنین دستگاهی در هر سه قوه تشکیل شود.
وی افزود: ما اکنون نیازمند یک تغییر اساسی در قوه قضائیه هستیم. ما باید توجه کنیم که شکل کنونی رسیدگی‌ها با توجه به تغییرات روزآمد امری صحیح است؟ آیا نمی‌توانیم از نظام جامع داوری استفاده کنیم؟ بر حسب آمار ما در قانون دارای ۲۷۰۰ یا ۲۸۰۰ عنوان مجرمانه هستیم. یعنی هر حرکتی ممکن است منجر به جرم شود. یعنی هر دستگاهی می‌خواهد جرم‌انگاری یا تخلف‌انگاری کند. اینها باید اصلاح شود تا شاهد حل مشکلات در این خصوص باشیم.
وی اضافه کرد: مسئله مذاکره با آمریکا از موضوعاتی است که مربوط به ۴۰ سال آینده نظام می‌شود. آمریکا همیشه همین رفتار را داشته و اکنون خوی وحشی بیشتری دارد و بی‌فایده و ضررمند بودن مذاکره حداقل برای ۴۰ سال آینده در این بیانیه مورد اشاره قرار گرفته شده است.
در پایان این جلسه در بخش پرسش و پاسخ فردی از پورمختار پرسید شما چندی پیش مباحثی را در خصوص زمین‌خواری مطرح کردید. این موضوع به کجا رسید؟ که پورمختار پاسخ داد: این موضوع تجربه شد که با پیگیری‌ها و با شفافیت می‌توان به نتیجه رسید. ساختار اداری ما اینگونه است. گاهی شاهد هستیم وزیر می‌خواهد کاری را انجام دهد و یک تذکر شفاهی نماینده می‌تواند انجام این کار را متوقف کند. در حوزه زمین‌خواری نیز خیلی تلاش کردیم و خیلی از تخلفات متوقف شد. در بسیاری از مناطق کشور این اتفاق افتاد ولی در برخی از مناطق خوش آب و هوا همچنان ادامه دارد و متوقف نشده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت حذف آزمون وکالت و افزایش ظرفیت در این خصوص در کمیسیون حقوقی به کجا رسید؟ بیان کرد: بنده مسئولیت کمیته طرح جامع وکالت را بر عهده دارم. حدود ۲۰ جلسه در این خصوص برگزار شد که ۱۰ جلسه اول بسیار چالشی بود. یک طرف کانون وکلا قرار داشتند و یک طرف کمپین حذف آزمون. مرکز پژوهش‌ها نیز حضور داشت که به نتایجی منجر شد. می‌گویند ۵۰۰ هزار نفر فارغ‌التحصیل حقوق داریم. متأسفانه در برخی دانشگاه‌ها افراد برای رشته حقوق بدون کنکور ثبت‌نام می‌کنند. ما با توجه به مواردی که وجود داشت بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که باید در این حوزه دارای ظرفیت باشیم. در مرحله اول تعداد پرونده‌های موجود را مورد نظر قرار دادیم. می‌گویند ۱۵ میلیون پرونده، اما از سوی قوه قضائیه تعداد واقعی پرونده‌ها به ما گفته نشد. در مرحله بعدی تلاش کردیم که یک کار مقایسه‌ای با کشورهای اروپایی را مورد بررسی قرار دهیم. اما در آخر به این نتیجه رسیدیم که میزان جمعیت را ملاک قرار دهیم. در کشورهای مختلف متفاوت است. در یکی از کشورهای اروپایی در مقابل ۴۵۰ نفر یک وکیل وجود دارد و در عربستان این آمار یک وکیل برای هر سه هزار و ۲۰۰ نفر است.
پورمختار در پایان گفت: برای این موضوع نیز دو گام در نظر قرار دادیم. در گام اول قصد داریم تا هشت یا ۹ سال آینده جمعیت وکلا را به دو برابر افزایش دهیم. یعنی اکنون دارای ۷۵ هزار نفر وکیل هستیم و این نرخ باید تا ۱۵۰ هزار نفر افزایش پیدا کند. از بعد جمعیتی قصد داریم برای هر ۵۰۰ تا ۷۰۰ نفر یک وکیل را مورد نظر قرار دهیم که البته با وجود این موضوع در حوزه کارآموزی برای آنها دچار مشکل هستیم. موضوع دیگر الزامی شدن وکالت در برخی پرونده‌های حقوقی است. در کمیسیون اعتقاد داریم مشاوره حقوقی نیازمند داشتن پروانه وکالت نیست و بعد می‌تواند بعد از گذراندن یک دوره به این کار اشتغال پیدا کند. البته کانون وکلا با این موضوع مخالف است.
انتهای پیام/
