افت همزمان تولید و کیفیت خودرو در سال ۹۸

همان‌طور که از قبل هم پیش‌بینی می‌شد، روند تولید خودرو طی سال‌جاری کند پیش رفت و خودروسازان نتوانستند به روز‌های قبل از تحریم برگردند. هرچند برای بررسی کارنامه شش ماه امسال خودروسازان در بخش تولید باید فعلا صبر کرد، اما روندی که خودروسازی تا پایان مرداد طی کرد، به‌خوبی نشان‌دهنده اوضاع نامساعد تیراژ در این صنعت است. کاهش ۲۷ درصدی تیراژ در پنج ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت از این دارد که خودروسازان روندی مناسب و عادی را در تولید طی نیمه نخست امسال طی نکرده‌اند و بعید است تا انتهای شهریور نیز اتفاق خاصی در راستای تغییر چشمگیر وضع صنعت خودرو رخ بدهد. با توجه به تحریم خودروسازی، خروج خارجی‌ها از کشور، محدود شدن تامین قطعات از خارج و همچنین کندی تامین قطعه از داخل، نیمه نخست امسال روز‌های خوبی را برای تولید خودروسازان رقم نزد و باید منتظر ماند و دید در نیمه دوم چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.

هرچند آمار‌های کاغذی می‌گویند کیفیت خودرو‌های داخلی طی حداقل چهار ماه ابتدایی امسال تغییر خاصی نکرده، اما این موضوع چندان مورد تایید مشتریان نیست. بنابر آمار‌هایی که مراجع کیفی طی ماه‌های فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر امسال منتشر کرده‌اند، هیچ خودرو داخلی ستاره‌های کیفی‌اش را از دست نداده و حتی برخی محصولات ستاره‌های جدید نیز کسب کرده‌اند. در آمار‌های منتشره، اشاره‌ای به جزئیات کیفی خودرو‌ها و اینکه هر بخشی در مقایسه با قبل چه شرایطی را دارد، نشده و تنها در حالت کلی گفته می‌شود محصولات تولیدی خودروسازان از حیث ستاره‌بندی افت نداشته‌اند. این در حالی است که مشتریان معتقدند سطح کیفی خودرو‌ها پایین آمده، چه از حیث کیفیت مونتاژ و قطعات، چه از جنبه امکانات و آپشن‌ها. اینکه کیفیت خودرو‌های داخلی در دوران تحریم به‌خصوص طی نیمه نخست امسال افت کرده باشد، چندان عجیب نیست، زیرا به هر حال دسترسی به مواد اولیه و قطعات اصل محدود شده است. از طرفی، احتمال اینکه کیفیت قطعات داخلی نیز به دلیل ضعف بنیه مالی قطعه‌ساز‌ها (ناشی از افزایش هزینه‌های تولید و عدم دریافت سر وقت مطالبات از خودروسازان) افت کرده باشد، هست.

اینکه مدیران خودروسازی از سوی دولت انتخاب می‌شوند، دیگر مساله عادی در خودروسازی ایران است و کمتر کسی از جابه‌جایی مدیران‌عامل ایران‌خودرو و سایپا متعجب می‌شود. با این حال در نیمه نخست امسال اتفاقی رخ داد که کمتر کسی انتظارش را داشت و آن، بازداشت جمعی مدیران ارشد خودروسازی کشور بود. در این بین، داستان هاشم یکه‌زارع مدیرعامل ایران‌خودرو با دیگران فرق داشت، چه مدل برکناری‌اش و چه بازداشتش. نزدیکی‌های ظهر یکی از روز‌های داغ تابستان، سخنگوی دولت اعلام کرد یکه‌زارع از مدیرعاملی ایران‌خودرو برکنار و جانشین وی نیز انتخاب شده است. اصل برکناری یکه‌زارع چندان بهت آور نبود (چه آنکه از مدت‌ها قبل زمزمه آن شنیده می‌شد)، اما اینکه سخنگوی دولت این خبر را اعلام کرد، جای تعجب داشت، زیرا پیش‌تر هرگز چنین اتفاقی در هیچ‌کدام از خودروسازان داخلی رخ نداده بود. هرچه بود، یکه‌زارع برکنار شد و ایران‌خودرو خود را آماده می‌کرد تا پس از حدود شش سال، میزبان تودیع و معارفه‌ای دیگر باشد، اما روزگار سرنوشت دیگری را برای وی رقم زد. عصر همان روزی که سخنگوی دولت خبر برکناری مدیرعامل ایران‌خودرو را اعلام کرد، یکه‌زارع در دفتر کارش بازداشت شد. چند روز پیش‌تر البته نشانه‌هایی مبنی بر اینکه دستگاه قضایی یکه‌زارع را زیر ذره بین قرار داده، بروز کرد، چه آنکه همه حساب‌های وی مسدود شد. سخنگوی دولت افزایش خودسرانه قیمت را دلیل برکناری یکه‌زارع اعلام کرد، اما بازداشت وی نشان داد پای مسائل دیگری در میان بوده است.

هرچه بود، ایران‌خودرو یک هفته‌ای را بدون مدیرعامل سپری کرد و گفته می‌شد کسی حاضر به پذیرفتن این مسوولیت سنگین در شرایط فعلی نشده است. در نهایت، اما مردی جوان از جنس دولت راهی ایران‌خودرو شد تا پازل «اولین‌ها» در بزرگ‌ترین خودروساز ایران تکمیل شود. اعلام برکناری مدیرعامل توسط سخنگوی دولت، بازداشت مدیرعامل عزل شده و انتخاب مدیرعامل جدید از بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ این‌ها همه برای اولین‌بار در ایران‌خودرو و البته خودروسازی کشور رخ داد. در حال‌حاضر فرشاد مقیمی که پیش‌تر معاون امور صنایع وزارت صمت بود، سکان هدایت ایران‌خودرو را در دست دارد و برای قضاوت در مورد عملکرد وی باید فعلا صبر کرد. اما چند هفته قبل از ماجرا‌های پر حاشیه ایران‌خودرو، موج بازداشت مدیران خودروسازی آغاز شده بود، موجی که از سایپا شروع شد. بر این اساس، برخی مدیران پیشین سایپا در ذیل پرونده‌ای با نام «اخلال در بازار خودرو» بازداشت شدند و در ادامه، دستگاه قضا سراغ ایران‌خودرویی‌ها نیز رفت و علاوه بر یکه‌زارع، برخی دیگر از مدیران این شرکت را نیز بازداشت کرد.

مشتریان ایرانی احتمالا به این زودی‌ها انفجار قیمتی را که طی اردیبهشت امسال در بازار خودرو رخ داد، فراموش نخواهند کرد. در حالی که فروردین نیمه‌تعطیل، روز‌های نسبتا آرامی را برای بازار خودرو رقم زده بود، توفانی سهمگین این بازار را در اردیبهشت درنوردید و قیمت‌ها را به اوج رساند. رسانه‌ها تیتر زدند: پراید در مرز ۶۰ میلیون تومان؛ آیا این عنوان معنایی جز انفجار بی‌سابقه قیمت در بازار خودرو داشت؟ ارزان‌ترین خودروی کشور که تا کمتر از یک سال و اندی قبل، زیر ۳۰ میلیون تومان قیمت داشت، حالا مشتریان برای خریدش باید نزدیک ۶۰ میلیون تومان هزینه می‌کردند؛ در این شرایط، مشخص بود سایر خودرو‌ها چه شرایطی پیدا کرده‌اند. عبور پژو ۲۰۶ از مرز ۱۲۵ میلیون تومان، ساندرو ۲۵۰ میلیونی، اسپورتیج یک میلیاردی و...، همه و همه نشان از گران‌ترین بازار خودروی تاریخ داشت. توفان اردیبهشت، اما در ادامه فروکش کرد و گفته شد افزایش عرضه خودرو‌ها به بازار (به خصوص آن‌ها که به دلیل کسری قطعه دپو شده بودند و وزارت صنعت دستور تکمیل‌شان را داد)، در کنار برخی اتفاقات اقتصادی مانند کاهش نرخ ارز، این توفان را پایان داده‌اند. در حال حاضر یکی دو ماهی می‌شود که بازار خودرو روز‌های نسبتا آرامی را سپری می‌کند و قیمت‌ها از اوج فرود آمده‌اند. پرایدی که چیزی نمانده بود به قله ۶۰ میلیون تومان برسد، حالا حول و حوش ۴۵ میلیون تومان قیمت دارد و پژو ۲۰۶ که قیمتی ۱۲۵ میلیونی داشت نیز چیزی نزدیک به ۳۰ میلیون تومان عقب نشسته است. سایر خودرو‌ها هم تقریبا به همین نسبت افت قیمت داشته‌اند و حتی در بازار وارداتی‌ها نیز برخی محصولات بالای یک میلیارد، ده‌ها میلیون تومان افت قیمت را به خود می‌بینند.

واردات خودرو به کشور، اما همچنان در نیمه نخست امسال ممنوع بود و در کنار آن، ترخیص خودرو‌های دپویی از گمرک نیز به خوبی پیش نرفت. دولت اواسط دی سال‌گذشته مهلتی چهار ماهه برای ترخیص خودرو‌های وارداتی از گمرک (همان‌ها که به دلیل مشکلات حقوقی و قضایی دپو شده بودند) در نظر گرفت، با این حال همه خودرو‌ها امکان خروج نیافتند. دولت این مهلت را دو ماه دیگر تمدید کرد و در نهایت اعلام شد طی این ۶ ماه و تا ۱۶ تیر امسال، بیش از ۶ هزار و ۶۰۰ دستگاه خودرو مجوز خروج از گمرک را دریافت کرده و ترخیص شده‌اند. با توجه به اینکه نزدیک به ۷ هزار خودرو دیگر نیز در گمرک باقی ماند، واردکنندگان خواستار تمدید دوباره مهلت ترخیص شدند، اما دولت با درخواست آن‌ها موافقت نکرد. هرچند طی یکی، دو ماه گذشته زمزمه‌هایی مبنی بر تمدید مهلت ترخیص خودرو‌های دپویی در گمرک به گوش رسید، اما تا به امروز دولت موافقت رسمی خود را در این مورد اعلام نکرده و همچنان حدود هفت هزار خودروی خارجی در گمرکات کشور خاک می‌خورند و مالکان آن‌ها سرگردان هستند.

با وجود آنکه خودروسازان توانستند طی ۶ ماه امسال بخش دیگری از تعهدات معوق خود را رفع کنند، هنوز هم با انبوهی از مشتریانی روبه‌رو هستند که موفق به دریافت محصولات ثبت نامی در موعد مقرر نشده‌اند. طی این ۶ماه، خودروسازان بخشی از تعهدات را به واسطه تحویل محصولات ثبت نامی رفع کردند و با برخی از مشتریان نیز بر سر انصراف و تحویل خودروی جایگزین به توافق رسیدند. گفته می‌شود خودروسازان تا پیش از تحریم صنعت خودرو در نیمه مرداد سال گذشته، نزدیک به یک میلیون دستگاه خودرو پیش‌فروش کرده بودند که بخش قابل توجهی از آن معوق شد. دلیل اصلی ناتوانی خودروسازان از تحویل سر وقت محصولات ثبت‌نامی، افت شدید تولید (ناشی از تحریم و مشکلات داخلی اقتصاد) بود. علاوه بر این افت، تولید برخی خودرو‌ها نیز متوقف شد تا هم مشتریان به دردسر بیفتند و هم خودروسازان گرفتار شوند. طی یک سال و اندی که از تحریم خودروسازی ایران می‌گذرد، حدود ۲۰ محصول از خط تولید حذف شده‌اند که بخشی از حذف شده‌ها به ۶ ماهه امسال مربوط می‌شوند، از جمله سوزوکی گرندویتارا، هیوندایی، برلیانس، آریو و سراتو.

به گفته خودروسازان، اما تمرکز بر تکمیل خودرو‌های ناقص و تحویل آن‌ها به ثبت‌نام‌کنندگان طی تابستان امسال، از بار تعهدات معوق کاسته است، هرچند آن طور که وزیر صمت می‌گوید، رفع کامل تعهدات موردنظر تا پایان امسال طول می‌کشد. باید منتظر ماند و دید طوق تعهدات معوق در نهایت چه زمانی از گردن خودروسازان خارج خواهد شد و آیا این ماجرا درس عبرتی برای آن‌ها می‌شود؟

وزیر صنعت، معدن و تجارت، اما در نیمه نخست امسال از صدور فرمان خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا خبر داد و اعلام کرد این اتفاق تا پایان سال آینده رخ خواهد داد. به گفته رضا رحمانی، خصوصی‌سازی صنعت خودرو در سه مرحله انجام می‌شود که مرحله نخست، فروش اموال مازاد غیرتولیدی، مرحله دوم، واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان و مرحله سوم، فروش باقی مانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا است. گفته می‌شود در حال حاضر مرحله نخست کلید خورده و خودروسازان در حال فروش اموال مازاد غیرتولیدی خود هستند، اموالی که بخشی از آن‌ها را آپارتمان‌ها و املاک تجاری در نقاط مختلف کشور و ویلا‌های شمال تشکیل می‌دهند.