دفترچه شعار انتخاباتی رئیس جمهور ۲۰ درصد هم اجرایی نشد! / چرا در مورد سیاست‌های رانت‌زا با هیچ وزیر و وکیلی برخورد نمیشود؟ + فیلم
به گزارش خبرگزاری بسیج، محمد لاهوتی؛ رئیس کنفدراسیون صادرات و عضو اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران در رابطه با علل مسائل و مشکلات اقتصادی کشور از جمله فساد و نابرابری بیان کرد: باید به مقصر اصلی مشکلات و گرانی ها و فسادها توجه کرد.
عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: برنامه های توسعه و قوانین بالادستی برای دولت و بانک مرکزی تکلیف کرده است که باید نرخ ارز متناسب با تورم افزایش یابد اما هیچکدام از دولت ها به آن عمل نمی کنند و در دولت دوم با انفجار قیمت ها مواجه می شویم و قدرت خرید مردم را یکشبه کاهش می دهیم و این فقر به صورت گسترده به دارا و ندار تحمیل می شود و واحدهای تولیدی کشور با تعطیلی یا کاهش تولید روبرو می شوند و نتیجه ی اینها هم افزایش بیکاری و ناامنی و مشکلات اجتماعی است.
لاهوتی افزود: همه مشکلاتی که عرض کردم به نظارت های ضعیف در اجرای قوانین بازمی گردد. قوانین بسیار خوبی برای مدیریت اقتصاد در مجلس وضع می شود اما اجرا نمی شود. چرا قانون محیط کسب و کار اجرا نمی شود؟ دفترچه ای که شعار آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 بود چقدر اجرا شد؟ حتی 20 درصد هم اجرایی نشد! اگر محیط کسب و کار را فراهم نکنید سرمایه گذار داخلی هم رغبت نمی کند چه برسد به سرمایه گذار خارجی!
وی تصریح کرد: اگرموضوع عدالت مالیاتی را مطرح می کنیم میبینیم قانون داریم اما اجرا نمی شود! اگر فرار مالیاتی در حوزه کارت های بازرگانی داریم یا برنگشتن ارز در بخش صادرات با کارت های یکبار مصرف را می بینیم به دلیل نداشتن زیرساخت های مالیاتی مناسب است که نمی تواند افراد را شناسایی کند و معمولا سر گلوگاه ها می خواهد حقوق حقه دولت را بگیرد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: بسیاری از افراد پوششی و چراغ خاموش هزاران میلیارد تجارت زیر زمینی یا اختلاس می کنند و هیچکس نمی تواند آن ها را شناسایی کند یا حتی اگر هم شناسایی شوند با مبالغ ناچیزی جریمه و رها می شوند و در نتیجه این حس به جامعه منتقل می شود که کسی که بخواهد درست و شفاف فعالیت کند حمایت نمیشود.
لاهوتی افزود: همین دادگاه هایی که هر شب از تلوزیون پخش می شود نشان از ضعف نظارت دارد که باید هر چه زودتر تقویت شده و با مفاسد اقتصادی با جدیت برخورد شود. بجای اینکه با عوامل رانت و فساد برخورد کنیم با کسی که از این فضا سو استفاده کرده است برخورد می کنیم! ما نمی گوییم چرا سیاست گذار نرخ 4200 تومانی ارز را اعلام می کند و بدون اصول و قاعده در اختیار عده ای قرار می دهد اما 4 نفر از آن ها را می گیریم و یک نفر را هم اعدام می کنیم!
چرا سیاست گذار اعلام می کند هر کسی هر مقدار سکه می خواهد خریداری کند و بعد با کسی که خرید کرده است برخورد می شود! در واقع با سیاست گذار به عناون کسی که این چارچوب را تعریف کرده برخورد نمی شود! تا امروز ندیدیم هیچ وزیر و وکیل و مدیر کلی برای تصمیمات غلطش علی رغم همه تذکرات کارشناسان بازخواست شوند!
عضو اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: با اینکه باید با سواستفاده کنندگان و رشوه دهندگان هم برخورد شود اما قطعا در این موارد مقصر اصلی سیاست گذار است و باید با او برخورد شود و حداقل برکنار گردد.
با اینگونه رفتارها نمی توان با فساد مبارزه کرد. باید زمینه ها و راه های ایجاد رانت و فساد بسته شود. مشخصا باید سیاست های شفاف و غیر رانتی وضع شود اما متاسفانه اینگونه نیست!
