باداشتن رتبه دوم معدن وچهارم صنعت
به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج از یزد، سید علی فراز در یادداشتی آورده است:
با وجود وضعیت نامناسب آب و هوایی و زیستی، ذخایر معدنی بزرگی را در خود جای داده است و دومین قلب معدنی کشور به شمار می‌رود.
استان یزد به عنوان چهارمین استان صنعتی دارای حدود سه هزار و 600 واحد تولیدی صنعتی و كشاورزی است و بالای یك میلیون و 130 هزار نفر جمعیت دارد كه شامل 85 درصد جمعیت شهری و 15درصد روستایی است و از نظر ذخیره معدن سرب و روی در کشور در صدر قرار دارد و درحال‌حاضر بیش از ۳۳ نوع ماده معدنی در ۵۶۵ معدن با ظرفیت استخراج سالانه بیش از ۶۰ میلیون تن بهره‌برداری می‌شود.
بر اساس گزارش جدید مرکز آمار ایران، در فصل تابستان ۹۸، بالاترین نرخ بیکاری در استان سیستان و بلوچستان با رقم ۱۵.۲ درصد ثبت شد، پس از آن استان یزد با نرخ بیکاری ۱۵.۱ درصد و استان لرستان با نرخ بیکاری ۱۴.۷ درصد قرار دارند.
اعتیاد، نزاع، صدور چک‌های بی‌محل، زندگی دروغین، رواج نزول، شغلهای کاذب، طلاق و ده‌ها گزینه دیگر و بسیاری از جرائم و کاستی‌ها و کژروی‌های اجتماعی دیگر که در استان شاهد آن هستیم را عمدتاً می‌توان مولود نامشروع معضل «بیکاری» تلقی کرد.
هر روز که مي‌گذرد به شمار افرادي که نامشان در ليست بيکاران و جويندگان کار به ثبت مي‌رسد، اضافه مي‌شود. هر نان‌آوري که شغل خود را از دست بدهد، خانواده‌اي در پرتگاه نابودي قرار مي‌گيرد. قبل از قرار گرفتن خانواده در پرتگاه نابودي ابتدا ترکش‌هاي آن اعضاي خانواده را دچار اضطراب، افسردگي يا بيماري مي‌کند.
آسيب‌هاي ناشي از بحران بيکاري هر روز به شکل آسيب‌هاي اجتماعي به جامعه سرايت مي‌کند. روسپيگري، اعتياد، کودکان کار، سرقت، دستفروشي و آسيب‌هايي از اين دست پيامدهاي ناشي از اين بحران است که هر روز جلوه‌هاي تازه‌اي از آن در جامعه نمود پيدا مي‌کنند. زندگي اما جلوه‌هاي ديگري هم دارد و آن اشرافيگري برخی دولتمردان و متمولاني است که براي ادامه حيات سياسي‌شان از ملت هزينه مي‌کنند، در حالي كه نه گوشي براي شنيدن و نه چشمي براي ديدن معضلات اجتماعی دارند.
در این چند سال در مقایسه با رشد روزافزون آمار بیکاری و افزایش جوانان فارغ‌التحصیل می‌توان گفت که متأسفانه عمل روشن و ماندگار و اقدامات اثرگذار در راستای اشتغال زایی اتفاق نیفتاده و یا اگر بوده، ملموس برای عموم شهروندان نیست.
این درحالی‌ست که یزد با وجود مواهب طبیعی و خدادادی و برخورداری از استعدادهای انسانی و شخصیت‌های برجسته در تخصص و مدیریت که در حال حاضر نقش‌های کلیدی در کشور عهده‌دار هستند، به این حال‌وروز افتاده است.
نبود تخصص ، توانمندی و انگیزه در برخی مدیران اجرایی استان و فقدان زمینه‌های جذاب برای جذب سرمایه‌گذاران و برخورد نامناسب برخی مسئولین و مدیران با «سرمایه‌گذاران»، در عدم پیدایش فرصت‌های نو و حفظ فرصت‌های موجود شغلی، تأثیر بسزایی داشته است.
هر چند انتظار می رفت با توجه به چشم‌انداز رهبر معظم انقلاب نسبت به "اقتصاد مقاومتی" مسئولان و مدیران استانی با« تدبیر »اشتغال‌زایی، درآمدزایی را با استفاده از ظرفیت‌های خدادادی به مردم استان ارمغان آورند و باعث « امید» در جامعه شوند . ولی همه خوب می دانیم معضل بیکاری با همایش و کنفرانس، شعار، سخنرانی‌های ،وعده های سرخرمن، اشتغال‌های موقت فصلی گردشگری و شبه اشتغال‌ها، مرتفع نمی‌شود بلکه نیازمند کار جهادی و برنامه‌ریزی دقیق و مطالعات علمی است.
چالش اقتصادی و معیشتی، این روز‌ها به مهم‌ترین دغدغه و دلمشغولی جامعه بدل شده و این پرسش گاه‌گاه شنیده می‌شود که آیا راه‌حلی برای عبور از وضعیت کنونی هست و اگر هست، آن راه‌حل چیست؟
اینک غول تورم افسارگسیخته در حال بلعیدن سفره و تنگ کردن معیشت خانواده ها است و از سویی معضل بیکاری نیز که از گذشته وجود داشت، جدی‌تر شده است. در واقع علاوه بر آنکه به‌اندازه کافی شغل ایجاد نشده است، به دلیل تعطیلی کسب‌وکار و مشاغل پیشین، بر انبوه بیکاران افزوده شده است. علاوه بر این‌ها همه‌ساله تعدادی از جوانان دانش‌آموخته شده وارد بازار کار می‌شوند که برای آن‌ها نیز کارآفرینی مناسب انجام نپذیرفته است. در این شرایط می‌توان گفت: بحران بیکاری مهم‌ترین معضل اقتصادی کنونی جامعه است که تبعات منفی اجتماعی زیادی را نیز به همراه دارد.
اما راه‌حل این معضل چیست؟ اینجاست که ارائه نشانی صحیح از راه‌حل مهم است. هرچند در گذشته برخی مدیران دولت، تلاش می‌کردند همه‌چیز را به مذاکرات و دیپلماسی گره بزنند و منتظر معجزه برون‌زا باشند، اما اکنون تجربه رکود عمیقی که در حال گسترش و تعمیق بیشتر است، نشان داد که راه‌حل این معضل نیز در داخل است. ارزیابی بسیاری از صاحب‌نظران آن است که تنها راه مطمئن و اثربخش برای ایجاد شغل پایدار، تقویت و رونق‌بخشی به تولید داخلی است. همه تسهیلات، ظرفیت‌های حمایتی و منابع موجود، اعم از مالی، لجستیکی، قوانین و مقررات و فرهنگ مصرفی باید در خدمت تقویت تولید قرار گیرد تا هم چرخ اقتصاد به حرکت دربیاید و به‌طور واقع از رکود عبور کنیم و هم به میزان قابل قبولی شغل واقعی در کشور ایجاد شود. ذکر این نکته ضروری است که برای ایجاد اشتغال و تقویت تولید باید به واقعیت‌های اقتصاد توجه کرد و امید بستن واهی به آمارها، حلال مشکلات نیست. واقعیت آن است که هنوز در رکود هستیم و رشد اقتصادی‌ای برای ما ارزشمند است که به ایجاد شغل پایدار بینجامد.
اما نکته ظریفی که باید بدان پاسخ داد این است: «کدام اشتغال؟» آیا هرگونه اشتغالی مولد و پایدار است و باید موردحمایت قرار گیرد. اکنون نشانه‌هایی از جابه‌جایی در نوع اشتغال در کشور از بخش کشاورزی و صنعت به سمت بخش خدمات مشاهده می‌گردد که در خور تأمل بیشتر است. توصیه به کشاورزان برای رها کردن کشاورزی در قالب‌هایی همچون «طرح نکاشت» و سوق دادن آن‌ها به مشاغل گردشگری و امثال آن، تبلیغ مفرط مشاغلی همچون «فروشندگی کالا یا خدمات در فضای مجازی» به‌جای حمایت از گسترش «کسب‌وکار‌های مبتنی‌بر تولید با فناوری‌های نوین و اقتصاد دانش‌بنیان» همگی نشان از وجود سیاست‌های مشوق اشتغال نامولد و یا - خدای‌ناکرده - کاهنده مشاغل مولد موجود در بخش‌های دولتی و اجرایی است.
اگر روند تحولات اقتصادی چند دهه گذشته را دقیق‌تر بنگریم، هرچند سال یک‌بار شاهد بروز نوسان گسترده‌ای در قیمت ارز و به‌تبع آن فلزات گرانبها بوده‌ایم. فارغ از چرایی تکرار این واقعه تلخ، در این روند تکراری هرچند سال یک‌بار شاهد بروز دگرگونی‌های جدی در ثروت‌های افراد و طبقاتی خاص می‌شویم. کافی است به یک سال اخیر و نوسانات بازار نگاه بیندازیم: عمده کسانی که در طول یک سال اخیر در حوزه واسطه‌گری، دلالی به‌خصوص در بازار ارز و فلزات گرانبها و نیز واردات کالای مصرفی بوده‌اند، عملاً از سود ۱۰۰ درصدی و بیشتر برخوردار شده‌اند! آیا حقوق‌بگیران، کشاورزان، کارگران و تولیدکنندگان نیز چنین افزایش درآمدی داشته‌اند؟
این‌ها در حالی است که اگر حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی به معنای واقعی کلمه شتاب بگیرد و رونق به این عرصه بازگردد، برکات آن برای کل اقتصاد و جامعه است. رونق صنعت بومی موجب رشد و ارتقای بخش تولید اعم از صنعت، معدن و کشاورزی شده و همین امر موجب اشتغال‌آفرینی برای جوانان خواهد شد.
بر این اساس است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب فرمودند: «مهم‌ترین عیوب، وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخش‌هایی از اقتصاد که در حیطه وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیت داخلی، استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور، بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن، و سرانجام عدم ثبات سیاست‌های اجرائی اقتصاد و عدم رعایت اولویت‌ها و وجود هزینه‌های زائد و حتّی مسرفانه در بخش‌هایی از دستگاه‌های حکومتی است. نتیجه این‌ها مشکلات زندگی مردم از قبیل: بیکاری جوان‌ها، فقر درآمدی در طبقه ضعیف و امثال آن است. راه‌حل این مشکلات، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که باید برنامه‌های اجرایی برای همه بخش‌های آن تهیه و باقدرت و نشاط کاری و احساس مسئولیت، در دولت‌ها پیگیری و اقدام شود. درون‌زایی اقتصاد کشور، مولّد شدن و دانش‌بنیان شدن آن، مردمی کردن اقتصاد و تصدی‌گری نکردن دولت، برون‌گرایی با استفاده از ظرفیت‌هایی که قبلاً به آن اشاره شد، بخش‌های مهم این راه‌حل‌ها است.»
سید علی فراز
استان یزد به عنوان چهارمین استان صنعتی دارای حدود سه هزار و 600 واحد تولیدی صنعتی و كشاورزی است و بالای یك میلیون و 130 هزار نفر جمعیت دارد كه شامل 85 درصد جمعیت شهری و 15درصد روستایی است و از نظر ذخیره معدن سرب و روی در کشور در صدر قرار دارد و درحال‌حاضر بیش از ۳۳ نوع ماده معدنی در ۵۶۵ معدن با ظرفیت استخراج سالانه بیش از ۶۰ میلیون تن بهره‌برداری می‌شود.
بر اساس گزارش جدید مرکز آمار ایران، در فصل تابستان ۹۸، بالاترین نرخ بیکاری در استان سیستان و بلوچستان با رقم ۱۵.۲ درصد ثبت شد، پس از آن استان یزد با نرخ بیکاری ۱۵.۱ درصد و استان لرستان با نرخ بیکاری ۱۴.۷ درصد قرار دارند.
اعتیاد، نزاع، صدور چک‌های بی‌محل، زندگی دروغین، رواج نزول، شغلهای کاذب، طلاق و ده‌ها گزینه دیگر و بسیاری از جرائم و کاستی‌ها و کژروی‌های اجتماعی دیگر که در استان شاهد آن هستیم را عمدتاً می‌توان مولود نامشروع معضل «بیکاری» تلقی کرد.
هر روز که مي‌گذرد به شمار افرادي که نامشان در ليست بيکاران و جويندگان کار به ثبت مي‌رسد، اضافه مي‌شود. هر نان‌آوري که شغل خود را از دست بدهد، خانواده‌اي در پرتگاه نابودي قرار مي‌گيرد. قبل از قرار گرفتن خانواده در پرتگاه نابودي ابتدا ترکش‌هاي آن اعضاي خانواده را دچار اضطراب، افسردگي يا بيماري مي‌کند.
آسيب‌هاي ناشي از بحران بيکاري هر روز به شکل آسيب‌هاي اجتماعي به جامعه سرايت مي‌کند. روسپيگري، اعتياد، کودکان کار، سرقت، دستفروشي و آسيب‌هايي از اين دست پيامدهاي ناشي از اين بحران است که هر روز جلوه‌هاي تازه‌اي از آن در جامعه نمود پيدا مي‌کنند. زندگي اما جلوه‌هاي ديگري هم دارد و آن اشرافيگري برخی دولتمردان و متمولاني است که براي ادامه حيات سياسي‌شان از ملت هزينه مي‌کنند، در حالي كه نه گوشي براي شنيدن و نه چشمي براي ديدن معضلات اجتماعی دارند.
در این چند سال در مقایسه با رشد روزافزون آمار بیکاری و افزایش جوانان فارغ‌التحصیل می‌توان گفت که متأسفانه عمل روشن و ماندگار و اقدامات اثرگذار در راستای اشتغال زایی اتفاق نیفتاده و یا اگر بوده، ملموس برای عموم شهروندان نیست.
این درحالی‌ست که یزد با وجود مواهب طبیعی و خدادادی و برخورداری از استعدادهای انسانی و شخصیت‌های برجسته در تخصص و مدیریت که در حال حاضر نقش‌های کلیدی در کشور عهده‌دار هستند، به این حال‌وروز افتاده است.
نبود تخصص ، توانمندی و انگیزه در برخی مدیران اجرایی استان و فقدان زمینه‌های جذاب برای جذب سرمایه‌گذاران و برخورد نامناسب برخی مسئولین و مدیران با «سرمایه‌گذاران»، در عدم پیدایش فرصت‌های نو و حفظ فرصت‌های موجود شغلی، تأثیر بسزایی داشته است.
هر چند انتظار می رفت با توجه به چشم‌انداز رهبر معظم انقلاب نسبت به "اقتصاد مقاومتی" مسئولان و مدیران استانی با« تدبیر »اشتغال‌زایی، درآمدزایی را با استفاده از ظرفیت‌های خدادادی به مردم استان ارمغان آورند و باعث « امید» در جامعه شوند . ولی همه خوب می دانیم معضل بیکاری با همایش و کنفرانس، شعار، سخنرانی‌های ،وعده های سرخرمن، اشتغال‌های موقت فصلی گردشگری و شبه اشتغال‌ها، مرتفع نمی‌شود بلکه نیازمند کار جهادی و برنامه‌ریزی دقیق و مطالعات علمی است.
چالش اقتصادی و معیشتی، این روز‌ها به مهم‌ترین دغدغه و دلمشغولی جامعه بدل شده و این پرسش گاه‌گاه شنیده می‌شود که آیا راه‌حلی برای عبور از وضعیت کنونی هست و اگر هست، آن راه‌حل چیست؟
اینک غول تورم افسارگسیخته در حال بلعیدن سفره و تنگ کردن معیشت خانواده ها است و از سویی معضل بیکاری نیز که از گذشته وجود داشت، جدی‌تر شده است. در واقع علاوه بر آنکه به‌اندازه کافی شغل ایجاد نشده است، به دلیل تعطیلی کسب‌وکار و مشاغل پیشین، بر انبوه بیکاران افزوده شده است. علاوه بر این‌ها همه‌ساله تعدادی از جوانان دانش‌آموخته شده وارد بازار کار می‌شوند که برای آن‌ها نیز کارآفرینی مناسب انجام نپذیرفته است. در این شرایط می‌توان گفت: بحران بیکاری مهم‌ترین معضل اقتصادی کنونی جامعه است که تبعات منفی اجتماعی زیادی را نیز به همراه دارد.
اما راه‌حل این معضل چیست؟ اینجاست که ارائه نشانی صحیح از راه‌حل مهم است. هرچند در گذشته برخی مدیران دولت، تلاش می‌کردند همه‌چیز را به مذاکرات و دیپلماسی گره بزنند و منتظر معجزه برون‌زا باشند، اما اکنون تجربه رکود عمیقی که در حال گسترش و تعمیق بیشتر است، نشان داد که راه‌حل این معضل نیز در داخل است. ارزیابی بسیاری از صاحب‌نظران آن است که تنها راه مطمئن و اثربخش برای ایجاد شغل پایدار، تقویت و رونق‌بخشی به تولید داخلی است. همه تسهیلات، ظرفیت‌های حمایتی و منابع موجود، اعم از مالی، لجستیکی، قوانین و مقررات و فرهنگ مصرفی باید در خدمت تقویت تولید قرار گیرد تا هم چرخ اقتصاد به حرکت دربیاید و به‌طور واقع از رکود عبور کنیم و هم به میزان قابل قبولی شغل واقعی در کشور ایجاد شود. ذکر این نکته ضروری است که برای ایجاد اشتغال و تقویت تولید باید به واقعیت‌های اقتصاد توجه کرد و امید بستن واهی به آمارها، حلال مشکلات نیست. واقعیت آن است که هنوز در رکود هستیم و رشد اقتصادی‌ای برای ما ارزشمند است که به ایجاد شغل پایدار بینجامد.
اما نکته ظریفی که باید بدان پاسخ داد این است: «کدام اشتغال؟» آیا هرگونه اشتغالی مولد و پایدار است و باید موردحمایت قرار گیرد. اکنون نشانه‌هایی از جابه‌جایی در نوع اشتغال در کشور از بخش کشاورزی و صنعت به سمت بخش خدمات مشاهده می‌گردد که در خور تأمل بیشتر است. توصیه به کشاورزان برای رها کردن کشاورزی در قالب‌هایی همچون «طرح نکاشت» و سوق دادن آن‌ها به مشاغل گردشگری و امثال آن، تبلیغ مفرط مشاغلی همچون «فروشندگی کالا یا خدمات در فضای مجازی» به‌جای حمایت از گسترش «کسب‌وکار‌های مبتنی‌بر تولید با فناوری‌های نوین و اقتصاد دانش‌بنیان» همگی نشان از وجود سیاست‌های مشوق اشتغال نامولد و یا - خدای‌ناکرده - کاهنده مشاغل مولد موجود در بخش‌های دولتی و اجرایی است.
اگر روند تحولات اقتصادی چند دهه گذشته را دقیق‌تر بنگریم، هرچند سال یک‌بار شاهد بروز نوسان گسترده‌ای در قیمت ارز و به‌تبع آن فلزات گرانبها بوده‌ایم. فارغ از چرایی تکرار این واقعه تلخ، در این روند تکراری هرچند سال یک‌بار شاهد بروز دگرگونی‌های جدی در ثروت‌های افراد و طبقاتی خاص می‌شویم. کافی است به یک سال اخیر و نوسانات بازار نگاه بیندازیم: عمده کسانی که در طول یک سال اخیر در حوزه واسطه‌گری، دلالی به‌خصوص در بازار ارز و فلزات گرانبها و نیز واردات کالای مصرفی بوده‌اند، عملاً از سود ۱۰۰ درصدی و بیشتر برخوردار شده‌اند! آیا حقوق‌بگیران، کشاورزان، کارگران و تولیدکنندگان نیز چنین افزایش درآمدی داشته‌اند؟
این‌ها در حالی است که اگر حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی به معنای واقعی کلمه شتاب بگیرد و رونق به این عرصه بازگردد، برکات آن برای کل اقتصاد و جامعه است. رونق صنعت بومی موجب رشد و ارتقای بخش تولید اعم از صنعت، معدن و کشاورزی شده و همین امر موجب اشتغال‌آفرینی برای جوانان خواهد شد.
بر این اساس است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب فرمودند: «مهم‌ترین عیوب، وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخش‌هایی از اقتصاد که در حیطه وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیت داخلی، استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور، بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن، و سرانجام عدم ثبات سیاست‌های اجرائی اقتصاد و عدم رعایت اولویت‌ها و وجود هزینه‌های زائد و حتّی مسرفانه در بخش‌هایی از دستگاه‌های حکومتی است. نتیجه این‌ها مشکلات زندگی مردم از قبیل: بیکاری جوان‌ها، فقر درآمدی در طبقه ضعیف و امثال آن است. راه‌حل این مشکلات، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که باید برنامه‌های اجرایی برای همه بخش‌های آن تهیه و باقدرت و نشاط کاری و احساس مسئولیت، در دولت‌ها پیگیری و اقدام شود. درون‌زایی اقتصاد کشور، مولّد شدن و دانش‌بنیان شدن آن، مردمی کردن اقتصاد و تصدی‌گری نکردن دولت، برون‌گرایی با استفاده از ظرفیت‌هایی که قبلاً به آن اشاره شد، بخش‌های مهم این راه‌حل‌ها است.»
سید علی فراز
انتهای پیام/د
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
