یادداشت/ محمد علی پیوندی یزدی

پوست موز، زیر پای اقتصاد

دولت که باید در این شرایط بد اقتصادی ناشی از سیاست ها و تدابیر نامناسب در برابر تحریم ها و فشارهای خارجی ، عملکرد خود را بهبود بخشد و با عزمی راسخ به دنبال حل مشکلات باشد تا بتواند اعتماد عموم مردم را مجدداً بدست آورده و محبوبیت خود را احیاء کند.
کد خبر: ۹۲۰۱۰۹۲
|
۰۲ دی ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۷

به گزارش سرویس  سازمان بسیج دانشجویی  خبرگزاری بسیج، دولت که باید در این شرایط بد اقتصادی ناشی از سیاست ها و تدابیر نامناسب در برابر تحریم ها و فشارهای خارجی ، عملکرد خود را بهبود بخشد و با عزمی راسخ به دنبال حل مشکلات باشد تا بتواند اعتماد عموم مردم را مجدداً بدست آورده و محبوبیت خود را احیاء کند ، ظاهراً نه تنها قصد تغییر در سیاست های خود را ندارد بلکه می‌خواهد در راستای منافع قشر مرفه جامعه با استمرار معافیت های مالیاتی خارج از دایره منطق ، حمایت آن ها را برای خود حفظ کند.

گویی دولت حمایت اقلیت ثروتمند را به حمایت اکثریت جامعه ترجیح می‌دهد. افزایش ١۶درصدی بودجه ی شرکت های دولتی ، پیش بینی ٢ برابر شدن قیمت فرآورده های نفتی از جمله گازوئیل، تداوم سیاست اشتباه ارز نیمایی ، تداوم معافیت های مالیاتی خارج از دایره منطق از جمله معافیت مناطق آزاد و سلبریتی ها، استقراض ٣/۵میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ی ملی که با استمرار اینگونه قرض ها دولت آینده عملاً با یک صندوق تهی از سرمایه روبرو می شود ، عدم کاهش هزینه های اضافی و بودجه ی سفرهای غیرضروری ، استمرار رسم جدید و نادرست  "فروش اموال مازاد دولت" یا همان خصوصی سازی و تولد ردیف جدید درآمدی با این عنوان با پیش‌بینی حدود ١۰ برابر افزایش تقریبی بودجه حاصل از فروش این اموال نسبت به سال ٩٨ برای تأمین کسری بودجه که با توجه به عملکرد دولت در خصوصی سازی های قبلی ، ظاهراً دولت قصد دارد با همکاری آقازاده ها از این جیب بردارد و در جیب مبارک دولتی ها بگذارد!،الزام بانک های دولتی به خرید اوراق از دولت.

جدای از اینها ، عزم جزم دولت در تزلزل پشتوانه ی دفاعی و امنیتی کشور با کاهش بودجه در این بخش ، کاهش بودجه ی صدا و سیما که در اغلب موارد این مشکلات را به گوش مردم میرساند حکایت از آن دارد که دولت پس از اعتراض و سانسور های سفارشی برخی سریال های تلویزیونی، همچنان سیاست "هیس! رسانه ها فریاد نمیزنند" را در پیش گرفته است. اینها تنها بخشی از اشکالات این لایحه می باشد. خلاصه نه از اصلاح ساختار بودجه خبری هست و نه از رونق اقتصادی و نه از اقتصاد مقاومتی. ظاهراً دولت قصد دارد با لایحه ی زالو صفت بودجه ی ٩٩ و همراهی با تحریم های ظالمانه برای اعمال فشار حداکثری و تحریم کشور از آرامش و رفاه اقتصادی ، بار دیگر مسئله ی اقتصادی _معیشتی را علم کرده و نظام را پای میز مذاکره با غرب بکشاند و برجام نافرجام دیگری رقم بزند.

لذا اعضای کمیسیون تلفیق بدانند ، تصویب یا رد کلیات لایحه بودجه ۹۹ با این شرایط نامعقول و اسفناک چیزی نیست که از ذهن مردم پاک شود و حتماً در تاریخ خواهد ماند، پس بجاست که با درنظر گرفتن مصلحت جامعه و تصمیم گیری براساس اطلاعات کارشناسی، بار دیگر شأن و جایگاه واقعی مجلس را احیاء کرده و به همه بنمایانند.
پایان
ارسال نظرات