آیت الله کعبی: نام آیت الله عمید زنجانی با فقه سیاسی و شرح قانون اساسی گره خورده است
به گزارش خبرنگار فرهنگ و جامعه خبرگزاری بسیج، نخستین کنفرانس ملی عمید یادبود آیت الله عمید زنجانی بعد ظهر 8 دی ماه با حضوررئیس همایش ملی عمید و آیت الله کعبی، ریاست دانشگاه علوم قضایی فرید محسنی، دبیر همایش ملی عمید فیروز اصلانی و مسئول سازمان بسیج حقوقدانان بهرامیان در دانشگاه علوم قضایی سالن شهید بهشتی برگزار شد.
در ابتدای مراسم فرید محسنی ریاست دانشگاه علوم قضایی به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: این مجلس به منظور گرامیداشت آیت الله عمید زنجانی برگزار شده است. آیت الله عمید زنجانی حق بزرگی بر گردن همه به ویژه جامعه دانشگاهیان و حقوقدانان دارند.
وی در ادامه به نحوه آشنایی با آیت الله عمید زنجانی پرداخت و افزود: بنده برای اولین بار در دوران نوجوانی با خواندن کتاب پیوند مذهب و انسان با شخصیت ایشان آشنا شدم. در دوران جوانی با ایشان به عنوان استاد در ترم اول دانشگاه در رشته حقوق در دانشگاه شهید بهشتی آشنا شدم. شخیت علمی ایشان بسیار برایم جذاب بود به اندازهای که از همان ابتدا با ایشان رابطه مان شکل گرفت و ایشان بعدا در ضمن کارهای مختلف مرجع ما برای پاسخگویی به سوال ها بود. در پژوهشگاه تحقیقات حقوقی با ایشان در رفت و آمد بوده و از علم ایشان بسیار بهره بردم.
ریاست دانشگاه علوم قضایی به شخصیت دینی و متقی ایشان اشاره کرد و اظهار کرد: در کنار جذابیت شخصیت علمی ایشان، بحث تقوای آیت الله همید زنجانی بسیار جذابیت داشت. هنگامی که ما وارد دانشگاه شدیم خیلی با فضای دانشگاه آشنا نبودم و خیلی از مسائلی که امروزه ملموس است در آن زمان ملموس نبود. در ترم اول دانشگاه درس حقوق اساسی 1 با ایشان داشتم که مقارن با ایام ماه مبارک رمضان شده بود.
لازم به ذکر است که درس حقوق اساسی 1 را استادی میتواند عهده دار شود که از بار علمی و شجاعت علمی بسیاری برخوردار باشد. حقوق اساسی 1 بعد از انقلاب فرهنگی اولین بار بود توسط یک روحانی ارائه میشد و البته که این کلاس با استقبال بسیار روبه رو شد. آیت الله زنجانی گفتند از آنجا که بنده بیمار هستم نمیتوانم هم تدریس کنم و هم روزه بگیرم ولی ساعات کلاسهای تعطیل شده را جبران خواهم کرد. از ابتدا که میخواستم تدریس این واحد درسی را بپذیرم نیز این مسئله را مطرح کردم. لذا ایشان چند جلسه از کلاس را تعطیل کردند. در حقیقت آیت الله عمید زنجانی عمل به واجب را اولی میدانستند.
فرید محسنی در پایان سخنانش تصریح کرد: تقوا و تقید آیت الله عمید زنجانی در کنار شخصیت علمی ایشان بسیار حائز اهمیت است و همچنان جامعه علمی بعد از سالها از علم ایشان بهره مند هستند.
در ادامه مراسم دبیر همایش ملی عمید، فیروز اصلانی گفت: امام راحل (ره) اولین حکومت فقه مدار جهان اسلام را برپا کرد. اگر امام راحل (ره) نبود حرفی از انقلاب و نظام اسلامی نیز نبود. در واقع فرصتی برای تبیین فقه اسلامی به ویژه فقه سیاسی فراهم نمیشد.
وی در ادامه اظهار کرد: آیت الله عمید زنجانی یکی از بهترین، مهم ترین و قوی ترین تبیین کنندگان فقه سیاسی و تبیین کنندگان معیارها و شاخصهای نظام جمهوری اسلامی بود. فقیه سخت کوش اهل بیت که بیش از ده جلد کتاب در حوزه فقه اسلام تألیف کرد و رهروان زیادی را در این راه به حرکت انداخت.
دبیر همایش ملی عمید تصریح کرد: امروزه به برکت این عالم بزرگ که راه را گشود شاهد فقهای برجسته و تبیین کنندگان فقه سیاسی هستیم. همچنین روندگان این راه در گوشه گوشه حوزههای علمیه به ویژه حوزه علمیه قم این مسیر را با قدرت طی میکنند. اگر نگاهی به تاریخ حرکت اسلام بعد از صدر اسلام بیندازیم متوجه خواهیم شد در طول دوران حکومتهایی که داعیه اسلامی داشتند مانند حکومت صفوی که تلاشهای بسیاری برای شکل گیری هویت ملی و مذهبی انجام داد، اما حکومت فقه محور نداشتهایم و فقط جمهوری اسلامی به عنوان نظام سیاسی بر مبنای فقه سیاسی، فقه تشیع و امامت شکل گرفت.
اصلانی در ادامه عنوان کرد: هر زمان فقیهی دار دنیا را ترک کند، شکافی که هرگز پر نخواهد شد در اسلام اتفاق میافتد. دیگرانی که رهروان تبیین فقه سیاسی اسلامی هستند و تلاش میکنند جای این فقیه را نمیتوانند پر کنند بلکه آنان جای خود مینشینند. فقدان آیت الله عمید خلایی ایجاد کرد که دیگر پر شدنی نیست اما تلاش حوزههای علمیه این امکان را یافت که فقاهت اسلامی را تبیین کرده و به آن بپردازند و نسبت به حوادث نو ظهور پاسخگو باشند. این حرکت میتواند به عنوان تکمیل یا جبران آن خلاء باشد ولی آن شکاف را پر نمیکند.
وی ادامه داد: در بند 5 از اصل قانون اساسی صحبت از امامت مستمر و یا اجتهاد مستمر میشود که اهداف نظام را تأمین میکند. استمرار ایجاب میکند فقهای همیشه در صحنه و مجاهد اسلام بتوانند در پاسخ به نیازهای جامعه حرکت کنند.
دبیر همایش ملی عمید با پرداختن به مراسم یادبود آیت الله عمید زنجانی خاطر نشان کرد: مراسم یادبود آیت الله عمید زنجانی اگر چه دیر ولی بسیار لازم، ضروری و به جا است. این حرکت اگر چه در نکوداشت آیت الله عمید زنجانی است اما حرکتی ادامه دار است. به همین علت است که این همایش، نخستین کنفرانس ملی عمید نامگزاری شده است که بتوان جریان فقه و فقاهت را در سالهای مختلف از خود به جا بگذارد و تقویت و رشد جریان فقه و فقاهت را در ایران حمایت و جا اندازد به ویژه در شرایطی که جامعه با حوادث نو ظهوری رو به رو است. لذا بحث اجتهاد مستمر برپایی و ادامه این همایش را ایجاب میکند تا در افراد فاضل و عالمی در فقه سیاسی اسلامی پرورش دهیم و منجر به رشد و غنای بیشتر در این عرصه باشیم.
اصلانی به بررسی مقالات ارسال شده به دبیرخانه همایش ملی عمید پرداخت و گفت: حرکتی که دوستان از سال گذشته آغاز کردند منجر به تالیف مقالات علمی پژوهشی بسیاری شد. مقالات زیادی به دبیرخانه همایش ارسال شد. داورانی که دانشگاه امام صادق (ع)، دانشگاه بهشتی، دانشگاه تهران و ... بودند به ارزیابی علمی آثار ارسال شده پرداختند و از میان تمام مقالات ارسالی، 40 مقاله برگزیده شد و 15 مقاله رتبه ممتاز گرفت که در پایان مراسم جوایزی به محققان ارجند حوزه و دانشگاه اعطا خواهد شد.
**در ادامه مراسم آیت الله کعبی عضو مجلس خبرگان و رئیس همایش ملی عمید به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: حضور در نخستین کنفرانس ملی عمید در دانشگاه علوم قضایی با حضور فرهیختگان،، اساتید معظم و دیگر حضار، فرصت مغتنمی است تا به نوبه خود از تمام افرادی که برای برپایی این همایش تلاش کردند به ویژه اقایان اصلانی و بهرامیان تشکر کنم.
وی به بیان نقش موثر آیت الله عمید در فقه سیاسی پرداخت و افزود: نام آیت الله عمید زنجانی با فقه سیاسی، شرح قانون اساسی و نظریه پردازی در این زمینه گره خورده است. شاید اولین شرحهای قانون اساسی با رویکردهای اسلامی شرح آیت الله عمید زنجانی باشد.
رئیس همایش ملی عمید در ادامه اظهار کرد: ایشان در دوره فقه سیاسی علاوه بر تلاش برای ایجاد تحول ساختار و ابواب فقه سنتی، تلاش کرد تا تعریف جدیدی از فقه سیاسی، فقه دولت و فقه حکومت ارائه دهد. ایشان بر اساس اقتضائات عصر جدید، نگاه جدیدی به فقه و نیازهای حکومتی در عین اصالت و بهره مندی از فقه جواهری انداخت، همچنین تلاش کرد نوگرا و نو پرداز باشند و تحولی ایجاد گردد. که البته این کار سختی است که هم اصالت حفظ شود هم به مسائل نو پرداخته شود.
آیت الله کعبی تصریح کرد: ایشان دغدغه داشت چگونه فقه سیاسی اسلام را پیش ببرد اما جریان غرب گرا در نظامهای حقوقی نیز عبور کند و فقه سیاسی اسلام برای نگاه غرب گرایانه به حقوق مهم است. نگاه ایشان به فقه به عنوان موتور محرک دولت به جامعه و تأمین کننده نیازهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است و دائما تاکید میکردند که فقه باید نقش پیشرو، پیشتازی و پیشگامی خودش را حفظ کند و فقه پاسخگو فقهی که باعث پیشرفت کلان در جامعه باشد. لذا این کنفرانس هم متعلق به حوزه و هم متعلق به دانشگاه است.
وی به سابقه علمی ایشان اشاره کرد و تصریح کرد: حقیقتا ایشان در حوزه منشأ آثار و خدمات بسیاری برجا گذاشته است . ایشان شاگرد امام راحل (ره)، آیت الله بروجردی و آیت الله خویی بودند و در نجف و قم تحصیل کردند و با حفظ اصالتهای حوزوی خود به عنوان یک وظیفه به دعوت شهید مفتح که نماد وحدت حوزه و دانشگاه است وارد دانشگاه الهیات و دانشگاه حقوق و علوم سیاسی شدند.
آیت الله کعبی به بررسی نوآوری و ابداعات فوق العاده ایشان پرداخت و گفت: در باب نوآوریهای آیت الله عمید زنجانی سخن بسیار میتوان گفت ولی در این مجال به بیان چند نکته میپردازم. نکته اول مربوط به ساختار فقه است که معروف ترین دسته بندی فقه برای علامه حلی است که شامل فقه عبادات، عقود، ایقاعات و احکام (سیاسات) میشود و تا به حال این دسته بندی حفظ شده است. شهید مطهری معتقد است فقه اسلامی از لحاظ قلمرو تمام رشتههای معاصر حقوقی ( حقوق حقوقی و عمومی) را در بر میگیرد. شهید صدر در تلاش برای ارائه دسته بندی فقه، رابطه انسان و خدا، رابطه انسان و جامعه، رابطه انسان و انسان دیگر و رابطه انسان و محیط ارائه دهد. بعضی از معاصرین هم متأثر از دسته بندی حقوق به دو شاخه حقوق عمومی و خصوصی، فقه را به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم کردهاند. ولی باید بگویم ساختار در محتوا اثر میگذارد پس دسته بندی اخیر متأثر از فرهنگ و آداب آنان است بنابراین تمام ادبیات و فقه اسلامی در قالب حقوق عمومی و خصوصی نمیگنجد.
وی در ادامه افزود: آیت الله عمید در دوره فقه سیاسی ضمن اینکه تلاش کرده است رشتههای حوقی را بر پایه فقه پوشش دهد اما اصالت فقه جواهری را حفظ کرده است و محوریت فقه حکومت و دولت را برای تحولات و ساختار فقه در دستور کار قرار داد. بر این پایه وارد مقوله فقه حکومتی، سیاسی و دولت میشویم. از دیدگاه او این واژگان نزدیک به هم هستند. فقه سیاسی حداقل 7 پیشنیاز دارد که اگر این 7 پیشنیاز را مورد توجه قراردهیم منظومه فکری ما در قالب فقه سیاسی را تشکیل میدهد.
رئیس همایش ملی عمید به 7 پیش نیاز فقه سیاسی از دیدگاه آیت الله کعبی اشاره کرد و عنوان کرد: پیش نیاز اول اصل حاکمیت دین است. اینکه دین توانایی حاکم شدن و ایجاد تحولات بنیادین در زندگی فردی و اجتماعی در عرصه داخلی و بین المللی را دارد و میتوان دولت را برپایههای دینی طراحی کرد به گونهای که بین شریعت و مدنیت، دین و دنیا، پیشرفت و توسعه فقاهت تلفیق ماهرانه ایجاد کرد. اگر کسی به حاکمیت دین ایمان نداشته باشد نوبت به بحثهای بعدی نمیرسد. البته در اینجا فقها قاعدهای را ذکر میکنند مبنی بر اینکه اصل آزادی اراده است. اما حاکمیت اراده در مسائل خصوصی مطرح است ولی در زندگی اصل حاکمیت دین مطرح است.
آیت الله کعبی پیش نیاز دوم فقه سیاسی از دیدگاه آیت الله عمید زنجانی را برشمرد و اظهار کرد: اصل دوم که بسیار حائز اهمیت است، اصل امامت الهی است. ما پیش فرضی داریم که امام، ریاست دین و دنیا را چه بالاصاله و چه باالنیابه به عهده دارد. بایستی اعتقاد به رهبری الهی باشد تا نوبت به پیش فرضهای دیگر برسد.
وی پیش نیاز سوم را مطرح کرد و گفت : اصل سوم وجوب تشکیل دولت در اسلام است. این امر غیر از حاکمیت دین و نقش امام است بلکه منظور دولت معاصر است. در دولت اسلامی مفهوم سرزمین به معنای دارالاسلام، جمعیت به معنای امت، حکومت به معنای اصلاحی خودش و حاکمیت دولت در اسلام وجود دارد. در صدر اسلام پیامبر(ص) دولت تأسیس کرد. لذا تأسیس دولت در هر عصری بر اساس ادله عقل و اجماع واجب است.
رئیس همایش ملی عمید در ادامه پیش نیاز چهارم را عنوان کرد و افزود: متناسب با پیش فرضهای قبلی به بحث سیاستهای شرعیه میرسیم. اصطلاح معاصر سیاستهای شرعیه، خط مشی گزاری عمومی یا سیاستهای کلی نظام که بر پایههای فقهی ارائه و تدوین می شود، است که البته آن را تدبیر میگوییم و نه تشریع. کتابهایی در این زمینه تألیف شدند اما اصل سیاست شرعیه در فقه جواهری نیز وجود دارد. دولت برای پیشبرد اهداف و کارهایش به سیاست گزاری نیاز دارد. علم سیاست گزاری یکی از عناصر فقه حکومت و سیاست است. البته سیاست گزاری بر اساس ضوابطی از جمله خبر و کارشناسی، مشورت عالمانه، رعایت چهارچوبهای کل شریعت و توجه به ادهداف شریعت صورت میگیرد.
آیت الله کعبی در ادامه با پرداختن به پیش نیاز ششم و عنصر مصلحت در فقه سیاسی خاطر نشان کرد: یکی از سرفصلهای فقه سیاست، سر فصل مصلحت است. بر خلاف اینکه عدهای میگویند عنصر مصلحت در فقه مالکی آمده است ولی آیت الله عمید در جلد 9 فقه سیاسی، فقه مصلحت را آورده است که ریشه در فقه اهل بیت دارد. در واقع بعد از سیاستها باید مصالح عمومی تدوین شود و مفاسد مشخص گردد. مصلحت در چهارچوب سیاستهای کلی و جزء اقتضایات فقه حکومت است.
وی پیش نیاز اخر فقه سیاسی را بررسی و عنوان کرد: اهداف دین اخرین پیش نیاز فقه سیاسی است. اگر دین باید حاکم شود باید در چرخه حکومت الهی باید کارامدی را لحاظ و بررسی کرد و بر اساس اهداف آنان را تنظیم کرد. این امر باید توسط رهبر و دستگاهها محقق گردد.
رئیس همایش ملی عمید ادامه داد: لذا 7 اصل مترتب بر هم پیش نیاز فقه حکومت در عرصه استنباط اجتهادی، عمل و سیاست گزاری، ساختار سازی و عرصه اجرا هستند. میتوان گفت فقه سیاسی فقهی زنده، پویا و فعال است.
آیت الله عمید با پرداختن به بحث قضا و شاخصههای قوه قضاییه در اسلام گفت: نظام قضایی اسلامی و نظام سیاسی، امنیتی و ... باید در تمام عرصه تدوین شود. پیش نیاز تدوین فلسفه علوم انسانی است. بر پایه نظامات اسلامی، قواعد فقه نظام و برپایه فقه نظام، طراحی ساختار و محتوا و منابع انسانی متناسب با محتوا ارائه شود که همه با هم در ارتباط اند. شاخصههای قوه قضاییه عبارتند از اینکه قوه قضاییه باید مستقل باشد، بی طرف باشد، قضاوت به موجب قانون برگرفته از شریعت باشد، قوه قضاییه مسئول نهایی احکام حقوق عامه و خاصه است. اگر در دستگاهها ناکارامدی ایجاد شود قوه قضاییه باید وارد شود و اقدامات لازم را انجام دهد.
