به گزارش خبرگزاری بسیج از لرستان، حسین سلاحورزی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه لرستان، ضمن گرامیداشت چهلویکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: اتاق بازرگانی نهادی قانونی کاملا بخش خصوصی است.
وی خاطرنشان کرد: تشکلی است که بر اساس یک الگوی بینالمللی با قدمت بیش از 300 ساله تشکیل شده، ضمن اینکه اتاق بزرگانی در ایران سابقه بیش از 130 ساله دارد.
رئیس اتاق بازرگانی خرمآباد با اشاره به توقف فعالیتها قبل از انقلاب، بیان داشت: این در حالی است که با توجه به اهمیت اتاق بازرگانی، از همان ابتدای سال 58 امام راحل دستور به ادامه فعالیتهای این بخش دادند.
سلاحورزی تصرین کرد: پس از پیروزی انقلاب، قانون اتاق 2 بار اصلاح شد، همچنین برخی قوانین همچون قوانین توسعه و دائمی شدن احکام تصویب شد که در هر کدام وظیفه جدیدی را قانونگذار برای اتاق بازرگانی تعریف کرد.
وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی به عنوان مشاور سه قوه و حافظ منافع فعالین اقتصادی، فعالیت میکند، گفت: اعضای اتاقهای سراسر کشور همواره تلاش دارند که از ورود به مسائل سیاسی و گروههای جناحی اجتناب کرده و مدافع توسعه کشور، فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاریهای مشروع باشند.
رئیس اتاق بازرگانی خرمآباد ادامه داد: در لرستان حدود 25 سال است که اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی ایجاد شده و طی این مدت اقدامات توسعهای خوبی برای پیشرفت استان صورت گرفته است.
سلاحورزی کشور با تاکید بر اینکه کشور بایستی بر اساس مالیات اداره شود، افزود: برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بایستی وابستگی به نفت کاهش و به مالیات بیشتر شود، البته این به معنای فشار بیشتر به کارکنان دولتی و بیتوجهی به اخذ مالیات از اقتصاد غیربخشی نیست.
وی اظهار داشت: صندوق بیمه تامین اجتماعی متعلق به کارفرما و فعالین اقتصادی است، از اینرو به واسطه تحمیل دولت مبنی بر ارائه خدمات به این صندوق، میزان درآمد هزینه کفاف لازم را نمیدهد و این در حالی بوده که برای عدم وفای به عهد دولتها، نباید فعالین اقتصادی تاوان دهند.
رئیس اتاق بازرگانی خرمآباد ادامه داد: وضعیت اقتصاد کشور به دلایل مختلفی خوب نیست، نرخ رشد اقتصادی نه تنها منفی، بلکه برای افق پیشرو نیز همچنان منفی خواهد بود.
سلاحورزی، نرخ تشکیل سرمایه در کشور را منفی عنوان و بیان کرد: علیرغم تلاش در سالهای گذشته در شاخصهای سهولت فضای کسبوکار، وضعیت آسانسوری را شاهد هستیم.
وی، تعدد و تورم مقرراتی در کشور را مهمترین دلیل برای بالا و پائین شدن شاخصهای سهولت فضای کسبوکار خواند و گفت: همچنان که در رتبهبندیهای بینالمللی نیز وضعیت کشور در این خصوص مطلوب نیست.
رئیس اتاق بازرگانی خرمآباد، منفی بودن نرخ تشکیل سرمایه را از مهمترین موانع توسعه اقتصادی در کشور برشمرد و گفت: همچنین عدم استقبال واقعی از سرمایهگذاری توسط دستگاههای اجرایی نقش بسزایی در کاهش توسعه اقتصادی دارد.
سلاحورزی خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی نهادی سرمایهگذاری و دستگاهی اجرایی نیست، بلکه تشکلی مشورتی بوده که در روند کاهش یا افزایش صادرات قادر به اظهارنظر است.
وی با اشاره از ایجاد 33 تشکل حوزه نوآوری و استارتآپها تا پایان امسال خبر و ادامه داد: کشور در شرایط جن اقتصادی است و بایستی همه اجزا و افراد در تابآوری اقتصادی همکاری کنند، کشور ظرفیت خوبی از نظر اقتصادمقاومتی دارد و میتواند با لحاظ کردن ارتباطها، بیش از این تابآوری داشته باشد، البته تحقق این مهم در گرو این بوده که سختگیریها کاهش یافته و مقررات متناسب با این شرایط اتخاذ شود.
رئیس اتاق بازرگانی خرمآباد به حضور 200 دارنده کارت بازرگانی فعال در استان اشاره و تصریح کرد: عمده صادرات استان از نظر ارزی محصولات پتروشیمی و فرآوردههای معدنی هستند.
سلاحورزی اظهار داشت: بنا بر آمار در لرستان بیش از 800 هزار تن مازاد محصولات کشاورزی داریم و کمتر از 6 درصد این مازاد محصولات صادر میشود و اگر بتوان میزان صادرات را به چند برابر برسانیم، ارزش افزوده حاصل از آن بخش عظیمی از مشکل بیکاری استان را مرتفع خواهد کرد.
وی بر تقویت آموزشهای کشاورزی به بهرهبرداران در خصوص کاشت، داشت و برداشت صحیح محصولات تاکید و بیان کرد: اغلب محصولات کشاورزی استان به دلیل برخی بیتوجهی کشاورزان در خصوص روشهای کاشت و برداشت، قابلیت صادرات را ندارند و باید در زمینه آموزش تقویت شویم.
رئیس اتاق بازرگانی خرمآباد با بیان اینکه میزان صادرات لرستان طی چند سال اخیر افزایش داشته است، گفت: تاکنون 1640 مجوز بهرهبرداری در استان صادر شده که بیش از هزار مورد آن غیرفعال هستند.
سلاحورزی اظهار کرد: علیرغم وعدههای دولت برای جبران خسارات واحدهای تولیدی سیلزده استان، اما تاکنون اتفاق چندانی رخ نداده است.
انتهای پیام/