لزوم تقویت قوانین نظارت نمایندگان برعملکرد وزرا و مسئولین/ استفاده حداکثری از ظرفیتهای‌موجود برای پیگیری مطالبات و مشکلات مردم
به گزارش خبرگزاری بسیج، از استان مرکزی، دکترعلی اکبر کریمی نماینده مردم اراک کمیجان وخنداب درمجلس شورای اسلامی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری بسیج گفت: در مجلس طرح های مختلفی دنبال شده است که برخی از انها به نتیجه رسیده است و برخی دیگر هنوز نتیجه ای در بر نداشته است که اینها را با جدیت دنبال شود.
وی ادامه داد :در فرصت باقیمانده مجلس دهم و همچنین در مجلس یازدهم اصلاح نظام بانکی و اصلاح نظام مالیاتی کشور , اصلاح قانون ناظر بر قاچاق کالا و ارز و بحث بهبود شرابط کشور از نظر تورم و گرانی که بتواند اشتغالزایی کمک کند و مقابله با بیکاری اینهااولویت هایی است که در حوزه اقتصادی برای کشور و مردم وجود دارد که مجلس نیز در این زمینه گامهای بلندی برخواهد داشت.
دکترکریمی بابیان اینکه در خصوص نظارت نمایندگان, قوانین در این مورد باید به صورت جد تقویت شده است که عملکرد وزرا و مسئولین اجرایی در سطح ملی و استانی مورد رصد و نظارت قرار خواهد گرفت گفت: با استفاده از ابزار نظارتی که نمایندگان مجلس خواهندداشت پیگیری و تذکر و نظارت قانونی لازم بعمل خواهد آمد.
وی در پایان خاطر نشان کرد:مجلس یازدهم با اکثریت قاطع نیروهای انقلابی شکل گرفته است و قطعا سطح انتظارات مردم را هم بالا برده و امیدواریم با شکل گیری این مجلس حداکثر ظرفیتهای‌موجود در مجلس برای پیگیری مطالبات مردم و حل مشکلات آنها در چارچوب اختیارات مجلس انشالله بکار گرفته شود تا بتوانبم برای حل مشکلات مردم قدم های مثمر ثمر و خوبی برداشته شود.
