دولت با افزايش يكباره نرخ ارز، مبنای محاسبات گمركی واردكنندگان را غافلگير نكند

محمدرضا فاروقی نایب رییس كميسيون تسهيل تجارت و مديريت واردات اتاق ايران و ریيس كميسيون حمل‌ونقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگاني قزوين در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری بسیج قزوین بیان کرد: با وجود اینکه بخش خصوصی و خصوصاً بدنه تولید که همواره در خط مقدم جنگ اقتصادی کشور قرار دارند، به تصمیمات یکباره و بدون ارزیابی و عوارض آن عادت کرده‌اند، با این حال رییس کل گمرک ایران، طی خبری احتمال واقعی شدن نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی کالاهای وارداتی (به غیر از کالاهای اساسی) را با کاهش سود بازرگانی اعلام کرد که به گفته این مقام، اجرای آن موجب شفافیت و افزایش درآمدهای گمركی کشور می‌شود.

وی گفت: انتشار اين خبر در حالی صورت گرفت كه گمرک پیش تر درباره احتمال افزايش سود بازرگاني برخي از كالاهاي وارداتي در سال آينده اذعان کرده بود که سياست اصلي دولت كنترل تورم مضاعف بوده تا تورم اثرات منفي بر اقتصاد كشور نداشته باشد.

نایب رییس كميسيون تسهيل تجارت و مديريت واردات اتاق ايران لظهار کرد: اگرچه اين اخبار در راستاي شفاف‌سازی عملكرد و سياست‌هاي گمرك اعلام شد، اما این نهاد در جايگاه يك سازمان مجري ، مسئول اعمال حاكميت دولت در اجراي قوانين و مقررات در حوزه واردات و صادرات و وصول حقوق و عوارض بوده و عملاً نقشي در سياست‌گذاري‌هاي حاكميتي ندارد.

فاروقی عنوان کرد: با این همه مسئولان گمرک در گفته‌هایشان احتمال تغيير نرخ ارز در محاسبات گمركی را منوط به تصويب لايحه بودجه و نرخ مصوب و اما و اگرهاي موسوم دانسته‌اند که با توجه به شرايط خاص پيش آمده و حكم حكومتي مقام معظم رهبري مبنی بر اصل ٨٥ شدن قانون بودجه سال آينده (بررسي و تصويب در كميسيون تلفيق به‌جاي صحن علني) با مصوبه كميسيون تلفيق و تأييد لايحه توسط شوراي نگهبان، همچنان سرنوشت نرخ ارز در هاله‌اي از ابهام قرار دارد.

وی افزود: از سوی دیگر در دوگانگي سياست‌هاي اعلامي كه مبتني بر كاهش اثرات تورمي بر اقتصاد كشور با كاهش تعرفه هاي گمركي در صورت تغيير نرخ ارز ٤٢٠٠ توماني به نرخ نيمايي در محاسبات گمركي است، مركز پژوهش‌هاي مجلس و سازمان برنامه و بودجه ضمن تأكيد بر ضرورت اصلاح نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي گمرك و مديريت آثار محدود تورمي و ركودي، نتیجه تغيير نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي به نرخ ارز نيمايي را افزايش ٢١ تا ٣٥ هزار ميليارد توماني درآمدهاي دولت مي‌دانند.

ریيس كميسيون حمل‌ونقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگاني قزوين در ادامه تصریح کرد: هنوز از زمان ایجاد جهش یکباره در نرخ ارز یک سال نگذشته و اگر مدیران دقت لازم به دانش اقتصاد داشته باشند، می‌‌دانند که واحدهای تولیدی در سال 1397 در یک روز غافلگیرکننده، دو سوم از سرمایه در گردش خود را بر باد رفته دیدند و درحالی که با موانع و مشکلات روزمره در حال مبارزه بودند، تمامی اسناد و چک‌های کالاهای فروخته‌شده خود را بی‌ارزش دیدند.

فاروقی اضافه کرد: از طرفی نیز همانند گذشته دولت برای جلوگیری از انفجار قیمت در كشور، دیواری کوتاه‌تر از دیوار بدنه تولید و بخش خصوصی پیدا نکرد و تمام قد در مقابل افزایش قیمت کالاها ايستاد.

این مسوول با اشاره به نتایج تصمیمات دولت در خصوص چرخه تولید خاطرنشان کرد:. اگرچه این اتفاق در ظاهر نقدینگی کشور را کنترل کرد، ولی در این مرحله فقط تعدادی از واحدهای تولیدی جان به‌در بردند؛ با این حال امروز زمزمه آغاز حرکتی دیگر برای تضعیف سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به گوش می رسد. آیا دولتمردان هنوز می‌خواهند مشکلات خود را بر گرده تولید گذاشته و کسری بودجه خود را از مسیرهای غير منطقی جبران کنند؟ آن هم در حالی که امروز فعالیت‌های اقتصادی غیرشفاف و غیرقانونی از این قوانین سود می‌برند؛ چرا که اساساً در مسیر قانونی حرکت نمي‌كنند که بخواهند به رفع کسری بودجه دولت کمکی کنند.

فاروقی گفت: بنا نیست بار سنگین تامین کسری بودجه و رفع مشکلات ناشی از کاهش فروش نفت بر گرده واحدهای تولیدی گذاشته شود. ضمن اینکه قرار هم نیست که دولت این کار ساده را انجام داده و با افتخار کسری بودجه خود را از پیکره بی‌جان تولید تامین کند؛ آن هم در شرایطی که فعالیت‌های اقتصادی غیرشفاف مالیات و حقوق بیت‌المال را پرداخت نمی‌کنند و با این عدم پرداخت، در مقابل واحدهای تولیدی شفاف و فعالان اقتصادی که به صورت قانونی فعالیت می‌کنند، قد علم كرده و به بخش خصوصی سالم اجازه و امکان رقابت نمی‌دهند.
۱۰۱۰/گ۳۰/ب