کاهش نقش حاکمیتی؛ نسخه اصلی جهش تولید

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی خبرگزاری بسیج، مهدی امیری اصفهانی  معاون امنیتی دادستان کل کشور  در نشست مجمع عالی بسیج حقوقدانان در خصوص رابطه جهش تولید با مباحث حقوقی و قضائی کشور اظهار کرد: مهم‌ترین بحث در یک اقدام، اعتقاد به آن کار است، اگر شما اعتقاد نداشته باشید و بهترین ابزار در اختیار شما باشد کار به نتیجه نمی‌رسد.

وی افزود:  وجود منابع متنوع و مزیت‌های نسبی و همچنین زیر ساخت‌های طبیعی  ذاتی و جغرافیای ایران یکی از واقعیت‌های که امروز در کشور ما وجود دارد و باید از آن استفاده کرد.

امیری اصفهانی در تشریح موضوع کرونا و پسا کرونا خاطرنشان کرد: در اثر کرونا معادلات اقتصادی دنیا بهم خورد و عقب افتادگی اقتصادی ما با بسیاری از کشورها تا حد مطلوب متوازن شد و پس از کرونا  یک اتفاق دیگر می‌افتد که سه مولفه یعنی بدهی خارجی که برای ما کمتر از 10میلیارد دلار است که در مقایسه با درآمد ناخالص ملی عددی محسوب نمی شود، ترکیب جمعیت و مبادلات موثر در معیشت جامعه که به حیات انسانی مربوط می‌شود و ما به دلیل اینکه در موقعیتی خاص قرار داریم در وضعیت متتاز هستیم، دخالت دارد.

وی فرصت سازی، شناسایی ظرفیت‌ها و استفاده بهینه از منابع را  سه الزام اساسی  در نظام حقوق قضائی  دانست و اذعان کرد: اگر سه مورد مذکور را به عنوان معیار قرار بدهیم شرایط کافی برای رونق و جهش تولید فراهم می‌شود.

معاون امنیتی دادستان کل کشور به حوزه رویکردی در نظام حقوقی اشاره کرد و در همین رابطه برداشت خشک و تحت الفظی را از مشکلات نظام حقوقی دانست و گفت: این اختیار در قانون ما قرار داده شده است که مدیران قانون را به نفع تولید تفسیر کنند.

امیری اصفهانی در بخشی دیگر از سخنان خود به استفاده از تمام ظرفیت‌های قانون به نفع تولید اشاره کرد و در همین رابطه اصل 174 قانون اساسی را به عنوان یک مثال  عینی بیان کرد و گفت: در اصل 174 قانون اساسی سازمان بازررسی کل کشور برای نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قانون  تشکیل می شود، که هر دوی آن‌ها دومولفه موازی هم دیگر هستند؛ در برخی از شرایط اجرای صحیح قانون به سوء جریان منتهی شود لذا قانون گذار بر حسن جریان امور اشاره می‌کند، همچنین در عرصه جهش تولید اگر  جایی اجرای صحیح قوانین مشکلی ایجاد کرد  نظام قضائی ما می‌تواند بر حسن اجرای قانون به نفع تولید استفاده کند.

وی افزود: چه در مباحث محتوای و چه در مباحث شکلی نظام تقنینی ما نیاز به بازنگیری دارد و سازمان بسیج حقوقدانان می تواند نقش ویژه ایفا کند.

معاون امنیتی دادستان کل کشور، کاهش تصدی گری بخش حاکمیتی را  از سیاست‌های کلی نظام دانست و گفت: نسخه اصلی موفقیت ما در عرصه تولید این است که  بخش حاکمیتی تصدی  خود را به حداقل برساند و بخش نظارتی را به حداکثر؛ در غیر این صورت ما به جای نخواهیم رسید.

وی در پایان عنوان کرد: دستگاه قضائی را به سمتی ببریم که تولیدکنندگان مشکلاتشان را خودشان حل کنند چرا که آیین دادرسی ما آنقدر پیچیده است که نه تنها  گره‌ای را باز نمی‌کند بلکه در مقام رسیدگی گرهی بر گره‌های قبلی اضافه می‌کند.