انتقاد دادستان قزوین از وضعیت نظارت بر بازار/ رصد قیمت‌ها در بازار با آمارهای اعلامی مسوولان مغایر است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج قزوین، محمد قاسمی در جلسه ستاد تنظیم بازار استان که در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد، گفت: مسئله تنظیم بازار کالاهای اساسی و تامین نیازهای معیشتی مردم، یک موضوع حساس و حاکمیتی است و اگر نظارت ها به درستی صورت نگیرد و نابسامانی در بازار را به همراه داشته باشد، می تواند مشکلاتی را در سطح جامعه ایجاد کند.
وی با انتقاد از وضعیت قیمت‌گذاری ها در بازار، افزود: گزارش ها و آمارهایی که مسئولان مربوطه از وضعیت بازار بخصوص قیمت کالاها در جلسات ارائه می دهند، نشان دهنده وضعیت عادی و مناسب بازار است که با رصد میدانی قیمت ها در بازار، شاهد مغایرت آن با آمارهای اعلامی از سوی مسوولان هستیم.
دادستان قزوین در ادامه بیان داشت: اگر کالایی در نقاط مختلف شهر با قیمت های غیر‌یکسان به فروش برسد، موجب گلایه و نارضایتی مردم می شود که این موضوع بیانگر نظارت بر بازار نیست و اگر نظارتی هم انجام می شود باید اصولی باشد، البته این معنی نادیده گرفتن تلاش های مسئولان در این راستا نیست، اما باید نظارت ها دقیق تر و هدفمند باشد.
قاسمی اذعان داشت: کار نظارت با سخن گفتن انجام نمی شود، بلکه باید به گونه‌ای عمل شود که مردم نتایج نظارت ها را احساس کنند و اگر به درستی عمل نکنیم موجب بی اعتمادی مردم می شود.
این مقام قضایی استان با بیان این که بخشی از افزایش قیمت ها ناخواسته و ناشی از تحریم های ظالمانه است، اظهار داشت:البته پشت صحنه برخی افزایش قیمت ها و نوسانات بازار، افراد سودجو و فرصت طلبی هستند که به خاطر عدم نظارت صحیح و منفعت بیشتر به صورت خودساخته قیمت برخی کالاها را که به وفور در بازار موجود است، افزایش می دهند که این موضوع در سایه عدم نظارت های دقیق اتفاق می افتد.
وی افزود: متاسفانه موازی کاری و اقدامات جزیره‌ای دستگاه های نظارتی، ما را از دستیابی به اهداف مدنظر دور می کند که ضروری است یک شبکه نظارت منسجم در استان با مشارکت تمامی دستگاه های نظارتی و با اهدافی مشترک ایجاد و کالاها از مبداء تا مقصد رصد شد، البته برگزاری گشت های مشترک گام موثری در این راستا که در استان در حال اجرا است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطر نشان کرد: این آمادگی در دستگاه قضایی استان وجود دارد تا همانند گذشته در گشت های مشترک دستگاه های نظارتی حضور داشته باشد تا هرکجا لازم شد، دادستان به عنوان مدعی العموم ورود و با متخلفان برخورد کند.
۱۰۱۰/پ۳۰/ب
