میثم زالی دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در گفتوگو با خبرنگار سرویس اقتصادی بسیج با اشاره به نام گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال "جهش تولید" اظهار کرد: باید مطالبات حداکثری از تمام دستگاههای اجرای و شبکههای بانکی کشور داشته باشیم و اتمام حجت میکنیم، هر عملکردی که بخواهد اختلال در روند اشتغال و تولید ایجاد کند قطعا محکوم است و ما در ستاد تسهیل تمام تلاش خود را میکنم که این اتفاق صورت نگیرد.
زالی انضباط در عملکرد بانکها جهت حمایت از تولید را جز برنامههای ستاد تولید در سال گذشته عنوان کرد و افزود: در سال جدید نمیخواهیم که تصمیمی بزرگ گرفته بشود فقط میخواهیم مور قانون پیاده شود یعنی اینکه بانکها مقررات بانک مرکزی و قوانین کشور را اجرا کند.
وی با تاکید بر اصلاح رویه بانکها ادامه داد: بانکها به یک اصول اولیه ملزم نیستند و هر بانکی محاسبات خود را دارد و اگر 40 بانک داشته باشیم ما 40 نوع محاسبه متفاوت داریم.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بابیان اینکه شرایط امروزه به مراتب سختتر از 8 سال دفاع مقدس است گفت: امروزه ما نمیدانیم دشمن کیست؟ اگر یک بانک دولتی 486 واحد تولید را تعطیل و تملیک کرده است، این کار را به اسم بانک دولتی و بیتالمال انجام داده و بنده معتقدم که نتیجه تعطیلی واحدهای تولیدی توسط بانکها با برخورد موشک دشمن به واحد تولیدی یکسان است.
زالی خاطرنشان کرد: یک تولیدکننده که همه سرمایه اش را در این کشور میخ میکند قرار نیست مفسد اقتصاد قلمداد شود و من فکر میکنم شبکه زر و زور میخواهد اهداف خود را پیاده کند.
وی اصلاح در رویه و تغییر رفتار شبکه بانکی کشور به کمک بسیج را بهترین کار در سال جهش تولید برشمرد و در اهمیت این موضوع وضعیت یکی از کارخانجات کشور که بانکهای دولتی سبب کاهش تولید آن شدند مثال زد و گفت: یک مجموعه تولیدی با چندین سوله و 8 میلیون متر مربع زیر بنا 11 سال است که توسط بانکها، بدهکار عنوان شده و او را مفسد اقتصادی خواندند که حاصل این رفتار واردات دو میلیارد کالای مشابه این کارخانه ظرف دو سال اخیر به کشور است در حالی که این کارخانه با زیر 10درصد کار میکند و هیچ خدمات بانکی به آن ارائه نمیشود.
زالی در پایان ضمن درخواست کمک از بسیج برای ورود به مسئله تولید، پیشنهاد کرد بسیج دو هدف را امسال در دستور کار خود قرار بدهد، یکی عارضه یابی و احیا 486 واحد تولیدی که توسط بانکهای دولتی تعطیل و تملیک شده است و دیگری مکلف کردن شرکتهای دولتی به عدم خرید کالای خارجی و در این راه ستاد تسهیل میتواند بسترهای لازم را فراهم کند.