به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج قزوین، اولین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری شهرستان قزوین که صبح امروز با حضور مسوولان استانی در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب قزوین برگزار شد.
این جلسه با یه دستور جلسه شامل؛ بررسی وضعیت اشتغال کارکنان آزادراه های استان و دوربین های اخد عوارض الکترونیکی شهر محمدیه و مهرگان، وضعیت تصفیه خانه و مشکلات واحدهای تولیدی شهرک صنعتی لیا و بررسی آخرین وضعیت چند واحد تولیدی
روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین برگزار شد.
محمد قاسمی دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اشاره به بحث پساب های صنعتی بیان کرد: متاسفانه بحث پساب در استان به بحران رسیده در حالی که با توجه به نیاز های آبی در بخش صنعتی می توان از این امر به عنوان فرصت استفاده کرد.
وی گفت: ما نیاز به برنامه ای کوتاه مدت جهت تعیین تکلیف این موضوع داریم چرا که اگر در شرایط فعلی این موضوع ادامه یابد موجب ایجاد بحران های شدید خواهد شد و این امر به استاندار ابلاغ می شود تا بعنوان موضوع فوق العاده مورد بررسی قرار گیرد.
دادستان قزوین اظهار کرد: اگر جلسات نتیجه ندهد مجبوریچ هستیم از اهرم های قانونی برای بهره برداران و مدیران مناطق بحرانی استفاده کنیم.
قاسمی عنوان کرد: در کوتاه مدت باید برنامه ای داشته باشیم تا این معضل تهدیدی برای منطقه نباشد چرا که موجب آلودگی آبهای زیرزمینی و محیط زیست می شود.
وی افزود: امسال سال جهش تولید است و درخواست ما این است ما خود مانع تولید نشویم چرا که کارگاه‌ها و شرکت های تولیدی با توقف مواجه نشوند و بتوانیم با استفاده از ظرفیت های ملی و استانی از این معضل رها شویم.
دادستان قزوین اظهار کرد: استان قزوین سابقه خوبی از آزادراه ندارد و این پرونده در حال بررسی است.
قاسمی عنوان کرد: ما مخالف پیشرفت و تکنولوژی و علم نوین نیستیم اما این تصمیمات نباید حقوق افراد را تحت تاثیر قرار دهد وقتی در سطح کلان تصمیم می گیریم باید برای این افراد تعیین تکلیف شود.
وی افزود: شاید به لحاظ قانونی وظیفه ای وجود نداشته باشیم اما اخلاقا و منطقا باید برای این افراد تعیین تکلیف شود که رها کردن این افراد به حال خود با سیره نبوی و اخلاق اسلامی همخوانی ندارد.
این مسوول ارشد قضایی استان تصریح کرد: اخذ الکترونیکی عوارض از جهت ایمنی و صرفه جویی سوخت بسیار مناسب است اما افرادی که در حواشی شهر زندگی می کنند مناسب نیست مدام عوارض پرداخت نمایند.
وی تصریح کرد: این آمادگی وجود دارد برای شاغلین عوارضی که از کار برکنار شده اند از راههای حقوقی اقدام کنیم چرا که نباید رسانه های معاند از این موضوع سواستفاده کنند.
۱۰۱۰/گ۳۰/ب
