راهبرد مجلس یازدهم نظارت بر اجرای اسناد بالادستی است/ لزوم گسترش عدالت اجتماعی در حوزه بهداشت و سلامت

محسن فتحی نماینده مردم کردستان در مجلس یازدهم در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بسیج از کردستان، با بیان اینکه سیاست‌های نظام سلامت بر خلاف چشم انداز‌های عملیاتی بر درمان متمرکز است، اظهار داشت: در حال حاضر وزارت بهداشت به عنوان متولی نظام سلامت با داشتن مسئولیت خرید خدمات و ارائه خدمات سلامت به طور همزمان به یکی از بزرگ‌ترین مصادیق تعارض منافع در کشور تبدیل شده است.

وی با اشاره به پیچیدگی‌های احقاق حقوق دریافت کنندگان خدمات سلامت گفت: سلسله مراتب در وزارت بهداشت زیاد است و از این رو ابتکار و خلاقیت را دچار ضعف کرده است.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران با اشاره به اینکه کمیسیون بهداشت باید در راس سیاست گذاری نظام سلامت باشد، افزود: نظرات کارشناسی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی باید در تمامی لوایح و طرح‌های در دستور کار لحاظ گردد.

فتحی گفت: اجرای تمامی بند‌های سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳ از دیگر مواردی است که در دستور کار نمایندگان قرار دارد.

وی با بیان اینکه طرح تحول نظام سلامت به بازنگری جدی نیاز دارد، اظهار داشت: در اجرای طرح تحول به گونه‌ای عمل شد که موجب مشکلاتی برای مردم، بیمه‌ها و هم نارضایتی برای کادر درمان شد و از این رو بازنگری اساسی در این مورد نیز به صورت جدی دنبال می‌شود.

 

نماینده مردم کردستان تهیه پیوست سلامت برای طرح‌های کلان توسعه‌ای را از دیگر الزامات این حوزه عنوان کرد و گفت: تفکیک وظایف تولیت، تامین مالی و تدارکات خدمات در حوزه سلامت با هدف تحقق عدالت اجتماعی از راهبرد‌های مجلس یازدهم خواهد بود.

 

انتهای پیام/7727