به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج قزوین، حجت الاسلام حیدری معاون فرهنگی دادگستری استان قزوین در دومین جلسه کمیسیون پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی که صبح امروز به ریاست دادستان قاسمی برگزار شد بیان کرد: قانون جامعی در خصوص قاچاق کالا و ارز وجود دارد. این در حالی است که یکی از جرایم اقتصادی مهم در کشور قاچاق کالا و ارز است و چون سازمان یافته انجام شده و یک بزه پرمنفعت و سودآوری است که از طریق مسوولان رده پایین انجام می شود، گاها رسیدگی به این امر را با مشکلاتی مواجه می کند.
وی گفت: تاکیدات مقام معظم رهبری، بر پیشگیری از این امر و آتش زدن کالای قاچاق راهکاری بود که متاسفانه عدم عمل به این تاکیدات موجب ادامه قاچاق شد.
معاون فرهنگی دادگستری قزوین اظهار کرد: قاچاق تبعات اجتماعی و امنیتی دارد. تورم موجود در کشور به دلیل قاچاق است و ۲۲ الی ۳۳ درصد کالاهای وارداتی کشور، قاچاق است که تنها یک الی هشت درصد کشف می شود.
حجت الاسلام حیدری عنوان کرد: میزان درآمد و قیمت این کالاها قاچاق بین ۲۱ و نیم تا ۲۵ و نیم میلیارد دلار است.
وی افزود: مجلس تکالیف نهادها را در امر ورود کالا تعیین و احصا کرده که از دستگاه ها و نهادها از بین قوانین تعیین شده حدود ۴۰ تکلیف اقدام نشده دارند و هفتاد تکلیف قانونی ناقص بوده است.
این مقام مسوول اضافه کرد: چند سالی است قاچاق معکوس در کشور انجام می شود یعنی قاچاق مواد غذایی و گندم و دام به دلیل تحریم های موجود و ضربه دشمن جهت چالش امنیتی در کشور، به صورت معکوس بوده و اگر قبلاً شاهد واردات کالای قاچاق بودیم امروز شاهد صادرات کالاهای داخلی به صورت قاچاق به خارج از کشور هستیم.
1010/پ30/ب
