به گزارش خبرگزاری بسیج، نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در حالی از دیروز در وین آغاز شده که مبنای استدلال‌های مطرح شده توسط این نهاد، اسناد ادعایی «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی است.
زمینه چینی برای طرح ادعاهای اخیر آژانس حتی قبل از ارائه اسناد ادعایی نتانیاهو در اندیشکده های مهم آمریکایی که رویکرد کاملاً ضد ایرانی دارند آغاز شده بود.
اندیشکده «بنیاد دفاع از دموکراسی های» (FDD) که توسط ایران نیز تحریم شده در این میان خط دهنده اصلی در این خصوص بوده است. مقالات «دیوید آلبرایت» بازرس سابق آژانس و «اولی هاینونن» معاون پیشین آژانس در این زمینه قابل توجه هستند.
این مقالات زمانی مطرح می‌شدند که «یوکیا آمانو» (مدیر پیشین آژانس) در قید حیات بود و نتانیاهو هم ظاهراً اسناد ادعایی را در اختیار نداشته است.
در این مقالات ضمن مطرح کردن پایان نیافتن «ابعاد احتمالی نظامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران» موسوم به PMD ارائه راهی برای مطرح کردن پرونده ایران در شورای امنیت از طریق آژانس بین المللی انرژی اتمی مد نظر بود. این تلاش‌ها قبل از رونمایی از اسناد ادعایی توسط نتانیاهو است.
بر همین اساس بود که «دیوید آلبرایت» شب قبل از شروع نشست شورای حکام آژانس در گفتگو با بی بی سی عنوان می‌کند ایران فعالیت‌هایی در گذشته انجام داده که باید جوابگوی آن به آژانس باشد.
بدین ترتیب « دیوید آلبرایت» PMD را موضوعی تمام شده نمی‌داند و ادعا می‌کند این موضوع به زمان حال هم تسری یافته و ایران باید در خصوص مواردی که در اسناد نتانیاهو مطرح شده است پاسخگو باشد.
یکی از ادعاهای مطرح شده وجود مکان‌های اعلام نشده از سوی ایران از جمله در آباده و تورقوزآباد است که ادعا می‌شود ایران در آنجا فعالیت‌های هسته‌ای داشته و آنها را از بین برده است و حال ایران باید پاسخ دهد که مواد هسته‌ای و تجهیزات آنرا چه کار کرده است.
در واقع این ادعاها از از دو حیث قابل تأمل است. یکی از این حیث که بر خلاف آنچیزی که است که در مورد PMD عنوان شد و آنرا مختومه اعلام کرد و برجام هم بر اساس همین موضوع شکل گرفت و دیگری در مورد اسناد ادعایی نتانیاهو و استناد آژانس به این اسناد.
در آوریل ۲۰۱۸، «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مراسمی خبری، مجموعه‌ای از آرشیو مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را منتشر و علنی کرد. مقامات رسمی رژیم صهیونیستی برآورد کردند که این مجموعه ۲۰ درصد از کل آرشیو هسته‌ای ایران است. این مجموعه شامل ۵۵ هزار صفحه سند و هزاران فایل روی سی دی بود که شامل عکس‌ها، ویدئوها و اسناد بود. این مجموعه آرشیو امکان بررسی دوره‌ای از فعالیت‌های ایران از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ را نیز فراهم می‌کرد.
در ژانویه ۲۰۱۹ تیمی از محققان هسته‌ای برجسته دانشگاه هاروارد در سفری به اسرائیل، به خلاصه‌ای از این آرشیو از سوی مقامات صهیونیستی دست یافتند، اگرچه نویسندگان گفته‌اند به همه این اسناد و آرشیو دسترسی نداشتند.
با این حال نویسندگان گزارش معتقدند که حوزه و جزئیات اطلاعات ارائه شده در این اسناد با کنار هم قرار دادن اخبار و اطلاعات علنی منتشر شده درباره برنامه هسته‌ای ایران، تا حدود زیادی آنها را به واقعی بودن این مجموعه اسناد متقاعد کرده است.
با این حال نویسندگان این گزارش اعلام کرده‌اند که در جریان بازدید خود از این اسناد، کارشناس اعتبار سنجی اسناد را به همراه نداشته‌اند و تعدادی از اسناد هم به فارسی بود، در حالی که فرد فارسی زبان در میان این گروه از نویسندگان نبوده است و به همین دلیل نیز نویسندگان گفته‌اند که امکان اعتبار سنجی برای آنها وجود نداشته است.
گزارش هاروارد که تنها گزارشی است که از اسناد ادعایی اسرائیل منتشر شده تأکید می‌کند که هیچ چیز جدیدی در این اسناد وجود نداردگزارش هاروارد تنها گزارشی است که از اسناد ادعایی اسرائیل منتشر شده است. این گزارش تأکید می‌کند که هیچ چیز جدیدی در این اسناد وجود ندارد. به این معنا که آنچه توسط اسرائیل افشا شده را کلیتش را آژانس در جریان بوده است. همچنین این گزارش سندیت اسناد را متقن و مسلم نمی‌داند؛ اگرچه نمی‌گوید اسناد کذب است ولی درستی و صحت اسناد را نیز تأیید نمی‌کند.
سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز در مورد نشست جاری شورای حکام و تلاش آمریکا برای صدور قطعنامه ضدایرانی، گفته بود: امیدواریم اینگونه نشود. این ادعاها بر اساس اطلاعات جاسوسی اسرائیل است که بر اسناد قدیم استوار شده است.
موسوی با تاکید براینکه اسناد آژانس باید متقن باشد، تاکید کرد: ما این اقدام آژانس را قابل قبول نمی‌دانیم و این موضوع را اعلام کرده ایم.
وی تصریح کرد: همکاری ما با آژانس به رغم کاهش محدودیت ادامه داشته و اگر آژانس این رویه را ادامه دهد، همکاری ما دستخوش تغییر خواهد شد. آژانس نباید زیر فشار آمریکا و رژیم اسرائیل تصمیم غیرسازنده ای بگیرد؛ آنها حدس خواهند زد که اگر تصمیم اشتباهی بگیرند، جمهوری اسلامی ایران برخورد قاطعی خواهد داشت.
«محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران نیز در خصوص اسناد ادعایی نتانیاهو اعلام کرده بود اظهارات نخست وزیر اسرائیل تکرار اطلاعات قدیمی است که قبلاً توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد بررسی قرار گرفته بود.
گزارش آژانس مبنایی سیاسی دارد و نه حقوقی و ایران لازم نمی بیند در خصوص هر پرسشی به آژانس پاسخگو باشدهمانگونه که مشاهده می‌شود گزارش آژانس مبنایی سیاسی دارد و نه حقوقی و ایران لازم نمی بیند در خصوص هر پرسشی به آژانس پاسخگو باشد. سید عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در خصوص گزارش اخیر آژانس می‌گوید: گزارش آژانس بی پایه بوده و بر مبنای ادعاهای جاسوسی رژیم صهیونیستی و «بنیامین نتانیاهو» قرار گرفته است. آژانس به جای مبنا قرار دادن همکاری صادقانه ایران، ادعاهای رژیمی را مدنظر قرار می‌دهد که عداوت او با ایران و نظام بین الملل ثابت شده‌است. ما از آژانس می‌خواهیم ادعاهای خود را بر مبنای اطلاعات درست قرار دهد. آژانس نباید وارد حاشیه سازی شود و امیدواریم نشست جاری، منتج به نتیجه‌ای شود که به حفظ صلح کمک کند.
اما دلایل ایران برای عدم اجازه بازرسی از دو مکان مورد ادعای آژانس چیست؟
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی پیش از این در سخنانی به دلایل عدم اجازه بازرسی از سوی ایران را مطرح کرده بود. وی عنوان داشته بود: راجع به بخشی از درخواست‌ها و دسترسی‌هایی که آژانس داشته ملاحظه‌ای داشتیم که این ملاحظات حقوقی بوده است و همیشه بر آنها پافشاری کرده‌ایم از جمله درخواست بعضی اطلاعات در مورد بعضی مکان‌ها البته آنها گفته‌اند سایت، در حالی که سایت نیستند، چون سایت تعریف خودش را دارد. سایت‌هایی است که در آن فعالیت‌های هسته‌ای انجام می‌شود آنچه که مسلم است این است که کشور در پادمان و پروتکل وظایفی دارد که این وظایف را به نحو دقیق انجام می‌دهد کما اینکه ۱۶ گزارشی که در برجام بوده به طور کامل مؤیٌد این امر است که ما به خوبی تعهدات خودمان را انجام می‌دهیم. اما در ارتباط با موضوعی که آژانس گزارش جداگانه داده است اینکه ما براساس حقوق کشور خودمان به عنوان یک کشور عضو، وقتی مورد سوال واقع می‌شویم، این سوال یک مبانی مشروع و دقیق تعریف شده در اساسنامه آژانس، توافق پادمانی و متن پروتکل داشته باشد که متأسفانه هیچکدام از آنها نبود، در زمان مرحوم آمانو هم مطرح شد ما خیلی واضح و با تأکید می‌گفتیم که نمی‌توانیم اطلاعات درباره موضوعاتی که مبهم است و اصالت ندارد، مطرح کنیم.
بر این اساس درخواست اطلاعات و دسترسی آژانس بین المللی انرژی اتمی باید مبانی حقوقی داشته باشد. بدون مبانی حقوقی هیچ کشوری از جمله جمهوری اسلامی ایران نباید اطلاعات و اجازه دسترسی بدهد.
شیوه پاسخگویی ایران به آژانس بر اساس مبنای پادمانی به این صورت است که بر اساس ماده ۶۹ پادمان که بین ایران و آژانس منعقد شده است، ایران اطلاعاتی را به آژانس می‌دهد که در اصطلاح به آن REPORT یا همان گزارش می‌گویندشیوه پاسخگویی ایران به آژانس بر اساس مبنای پادمانی به این صورت است که بر اساس ماده ۶۹ پادمان که بین ایران و آژانس منعقد شده است، ایران اطلاعاتی را به آژانس می‌دهد که در اصطلاح به آن REPORT یا همان گزارش می‌گویند که آژانس بعد از آن می‌آید و راستی آزمایی می‌کند، بعد از راستی آزمایی اگر سؤالی داشته باشد مطرح می‌کند بعد از آن هم اگر سؤالی داخل سایت داشته باشد مطرح می‌کند و ایران به آن دسترسی می‌رسد.
اجازه بازرسی از هر مکانی در ایران توسط آژانس در صورت ارائه اسنادی داده می‌شود که آن اسناد- که به کشور عضو ارائه می‌شود- متقن باشد. بر این اساس هر سؤالی نمی‌تواند مطرح شود چراکه آژانس یک تشکیلات تحقیقاتی نیست بلکه نظارتی است، باید گزارشی یا اطلاعاتی داده شود، سپس بیاید و اطلاعات را بررسی کند.
بر اساس آخرین آمارها در سال ٢٠١٨، از ١١٢۴ بازرسی انجام شده در میان دولت‌های دارای موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی و بدون جمع بندی گسترده (۵٩ کشور)، ٩٨٩ مورد از آنها (حدود ٨٨ درصد) صرفاً در ایران انجام شده است. همچنین، از ۶٠ مورد دسترسی تکمیلی انجام شده در میان دولت‌های گروه مذکور در سال ٢٠١٨، ۴۴ مورد از آنها (حدود ٧٠ درصد) در ایران انجام شده اند، ضمن اینکه همچنین ٢٧ دسترسی تکمیلی در ١٠ ماهه اول ٢٠١٩ در ایران انجام شده اند. در مجموع، ٢٢ درصد بازرسی‌های انجام شده توسط آژانس در سراسر دنیا، در ایران انجام می‌شوند. همچنین، به طور متوسط هر روز ۶ بازرس در ایران حضور دارند.
اگر آژانس بخواهد به بخشهایی دسترسی داشته باشد، باید این درخواست‌ها و مدارک برای علل ضرورت دسترسی، اصالت داشته باشد و برای دسترسی نیز باید با کشور میزبان مذاکره کنداگر آژانس بخواهد به بخشهایی دسترسی داشته باشد، باید این درخواست‌ها و مدارک برای علل ضرورت دسترسی، اصالت داشته باشد و برای دسترسی نیز باید با کشور میزبان مذاکره کند و در صورت پذیرش کشور میزبان، تازه باید درباره ترتیبات و نوع بازرسی آن نیز مجدداً مذاکره کنند و البته بر اساس گزارش آژانس، کشور میزبان این حقوق را نیز دارد که اجازه دسترسی به آن بخش‌ها را هم ندهد.
دکتر رحمن قهرمانپور کارشناس مسائل هسته‌ای در این خصوص معتقد است: مبنای عملکرد آژانس راستی آزمایی منفی است. می‌گوید ایران فعالیت مخفی دارد مگر آنکه خلافش ثابت شود. یعنی اصل را بر برائت نمی‌گذارد. خود مجمع عمومی سازمان ملل در دهه نود بر اولویت راستی آزمایی مثبت تاکید کرده است. در راستی آزمایی اصل بر برائت است.
بر اساس آنچه مطرح شد باید توجه داشت اسنادی که بر اساس آن آژانس خواستار بازرسی تکمیلی از ایران شده اصالت لازم بر اساس تعاریف خود آژانس در پادمان و پروتکل الحاقی را ندارد. اسناد از سوی اسرائیلی مطرح می‌شود که دشمنی اش با ایران شناخته شده است و در اصالت و گزینش اسناد باید تردید کرد.
از سوی دیگر اسناد به صورت گزینشی توسط اسرائیل در اختیار آژانس قرار می‌گیرد و اینکه چه بخشهایی در اختیار آژانس قرار می‌گیرد کاملاً در اختیار اسرائیل است که خود موضوع مهمی در خصوص ابهام در نتیجه گیری از اسناد را مطرح می‌کند. از سوی دیگر ادعاهای مطرح در مورد سه سایت ادعایی آژانس مواردی بود که در بحث PMD خاتمه یافته عنوان شده است و بعد از آن هم ایران فعالیتی در این سایت‌ها به استناد همین اسناد ادعایی نداشته است.
/منبع: مهر/
