به گزارش خبرگزاری بسیج از اهواز، حجتالاسلام صادق مرادی، رئیس کل دادگستری خوزستان شامگاه امروز در گفتوگوی خبری شبکه استانی خوزستان اظهار کرد: از زمان تصدی ریاست دادگستری خوزستان با توجه به منویات رهبری، آیتالله رئیسی دستوراتی به رؤسای کل دادگستری استانها دادند که «مطالبات مردمی باید مطالبات دستگاه قضا باشد».
وی افزود: به همین دلیل حتی در روزهایی که درگیر بلایای سماوی و ارضی بودیم سعی کردیم تا به عنوان دستگاه قضا در کنار مردم بوده و به اندازه قابلیت دستگاه قضا، پیگیر مشکلات آنها باشیم و بین دستگاهها همافزایی ایجاد کنیم.
رئیس کل دادگستری خوزستان در اشاره به مشکلات منطقه حصیرآباد عنوان کرد: بعد از دیدار میدانی و گفتوگو با مردم منطقه، گزارشی را برای آیتالله رئیسی ارسال و از طریق سازمان بازرسی نیز موضوع را پیگیری کردیم.
وی افزود: جلسهای را نیز در شورای تامین استان با حضور مسؤولین ذیربط و استاندار برگزار کردیم و در نهایت مصوباتی انجام شد که بخشی از آنها توسط دوستان دولتی باید انجام میشد.
مرادی بیان کرد: برای حدود ۶۴ واحد مسکونی بحرانزده منطقه حصیرآباد و در نهایت کل مناطق منبعآب و حصیرآباد که به شکل جدی در معرض خطر بودند تصمیمات جدی گرفته شد.
وی افزود: منطقهای به نام شهرک رامین برای واحدهای آسیب دیده در نظر گرفته شد و مقرر شد تا فرمانداری، شهرداری و سایر بخشهای دولتی در این راستا اقدامات خود را انجام دهند که به بحران کرونا برخوردیم اما پیگیریها در حال انجام است و امیداورم شاهد به منصه ظهور رسیدن مصوبات قبل از کرونا باشیم.
رئیس کل دادگستری خوزستان در تشریح اقدامات یک سال گذشته دستگاه قضای خوزستان عنوان کرد: طی سال گذشته، عزیزان ما در تمامی دستگاههای ذیربط در امر قضا از جمله دادگستری استان و همچنین ادارات تابعه اقدامات موثقی را انجام دادند چرا که وظیفه ذاتی دادگستری وصول حق مردم در موقعیتهای ضایع شدن حقوق آنها است.
مرادی گفت: در خوزستان که یکی از استانهای پهناور میباشد حدود ۶۲۰ قاضی در حال خدمت داریم که تنها ۵۹ درصد نیازمندیهای ما را تامین کرده و ۴۱ درصد نیازمندی استان خالی باقی مانده و فشار مضاعفی به همکاران وارد میشود.
وی افزود: اما با وجود این شرایط در سال ۹۸ قریب به ۹۴۰ هزار پرونده در دادگستری استان و شورای حل اختلاف رسیدگی شد که حجم بسیار عظیمی است.
رئیس کل دادگستری خوزستان بیان کرد: با توجه به شرایط کرونا ۱۳۰ نفر از زندانیان واجد شرایط که جرم حساسی را مرتکب نشده بودند مشمول عفو قرار گرفتند و به بیش از ۴ هزار نفر از زندانیان سراسر استان مرخصی داده شد.
وی افزود: همچنین حدود ۴ هزار بسته کمک معیشتی و قریب به یک هزار و ۵۰۰ کارت اهدایی از سوی مقام معظم رهبری به خانوادههای زندانیان داده شد.
مرادی عنوان کرد: در بحث صلح و سازش نزدیک به ۳۴ درصد پروندهها به مصالحه انجامید و ۴۶ مورد قتل منجر به قصاص با سعی و تلاش همکاران ما در واحد صلح و سازش شورای حل اختلاف به صلح انجامید.
وی افزود: همچنین دو الی سه فقره نزاع دستهجمعی که میتوانست منجر به چندین قتل شود به صلح و سازش پایان یافت.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: در سالهای ۸۰ و ۸۱ متوسط زمان رسیدگی به پروندهها دو الی سه سال بود که در سال ۹۷ به ۶۰ و در سال ۹۸ به ۵۸ روز رسید.
وی افزود: تعزیرات نیز که از ادارات تابعه دادگستری است در این مدت اقدامات خوبی انجام داده که شامل رسیدگی و مختومه اعلام کردن بیش از ۱۶ هزار پرونده میباشد.
رئیس کل دادگستری خوزستان در پاسخ به اینکه در حال حاضر بزرگترین پرونده اقتصادی استان چیست عنوان کرد: پرونده اقتصادی عظیمی در استان در حال پیگیری است که شکل ظاهریاش قانونی است؛ همکاران ما در سازمان بازرسی به این پرونده ورود کردهاند و موضوع نیز خاص است.
وی افزود: چندین مورد دیگر نیز هست که برای آیتالله رئیسی بازگو کردهام اما به دلیل ممنوعیت قانونی نمیتوانیم اعلام کنیم اما هر کدام که قطعی شد اعلام خواهیم کرد.
انتهای پیام
یادداشت / حسین زارع
یادداشت| روایتی از حماسه جهادی بسیجیان در جنگهای ۱۲ روزه و رمضان
یادداشت|