خبرهای داغ:
وی تاکید کرد: یک سری از جرائم در استان فارغ از مسائل اقتصادی و معیشتی افزایش یافته است و باید منشاء این جرائم ریشه یابی شود
کد خبر: ۹۲۵۳۸۱۶
|
۱۳ تير ۱۳۹۹ - ۰۹:۳۷

به گزارش خبرگزاری بسیج در قزوین، محمد قاسمی در دومین نشست ستاد پیشگیری و مقابله با جرائم خاص استان که در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، ضمن عرض تبریک به مناسبت دهه کرامت و ولادت با سعادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع) گفت: رویکرد فعالیت ستاد مقابله با جرائم خاص، پیشگیرانه است و برای برطرف نمودن تمامی موارد و مشکلاتی که مطرح می شود، باید اقدامات مقابله ای در راستای پیشگیری از وقوع جرم برنامه ریزی و اجرایی شود و امیدواریم با همکاری و تعامل و همچنین آموزش و فرهنگ سازی بتوانیم در جهت کاهش جرائم گام برداریم.


وی افزود: طی ماه های اخیر شاهد حوادث ناگوار و وقوع چند فقره قتل در سطح استان بودیم که این موضوع اصلا خوشایند نبوده و جامعه را ملتهب می کند، به همین خاطر وقوع این حوادث باید ریشه یابی شود تا با اتخاذ تدابیر از وقوع حوادث مشابه جلوگیری کنیم.


دادستان قزوین با بیان این که پیشگیری در برخی افراد اثرگذار است، بیان داشت: اقدامات پیشگیرانه برای افرادی است که برای اولین بار مرتکب جرم شده اند و امکان اصلاح آنها وجود دارد، اما این موضوع در افرادی که تکرار و تعدد جرم دارند و یا به عنوان افراد سابقه دار شناخته می شوند، صدق نمی کند زیرا این افراد آموزش پذیر نیستند و صرفا اقدامات سخت و بدون اغماض قضایی نسبت به این افراد راهگشا است، چون برخورد قاطع نیز نوعی اقدام پیشگیرانه است.


قاسمی همچنین تصریح کرد: یک سری از جرائم در استان فارغ از مسائل اقتصادی و معیشتی افزایش یافته است و باید منشاء این جرائم ریشه یابی شود، به عنوان مثال با بررسی های انجام شده بیشتر افرادی که مرتکب سرقت های خرد می شوند به دلیل اعتیاد است، به همین خاطر اگر بخواهیم در سرقت های خرد کاهش داشته باشیم باید با اعتیاد مقابله و معتادان را ساماندهی کنیم.


این مقام قضایی استان اذعان داشت: باید اقدامات به گونه ای باشد که محیط شهری و فضای عمومی برای مجرمین و مخلان نظم نا امن و برای خانواده ها امن شود و این وظیفه بر عهده دستگاه های متولی تامین امنیت قرار دارد، اما تحقق این امر مهم که وظیفه هر حاکمیت است، نیازمند مشارکت جمعی است.

وی تاکید کرد: امنیت یک محصول فرابخشی است و صرفا با اقدامات دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی محقق نمی شود، بلکه تمام دستگاه، نهادها و آحاد جامعه به فراخور تکالیف و وظایف خود باید ایفای نقش کنند تا امنیت در سطح جامعه احساس شود.


محمد قاسمی در ادامه گفت: دستگاه قضایی و انتظامی در مرحله آخر تامین امنیت قرار دارند و خدشه دار شدن امنیت ناشی از اختلالات فرهنگی است و ابتدا می بایست بسترهای کار فرهنگی، آموزش و اطلاع رسانی فراهم شود تا اصلا افراد به سمت اقدامات شرورانه و ناصحیح سوق پیدا نکنند و در مسیر درست و منطقی زندگی قرار گیرند تا جامعه ای عاری از جرم و آسیب داشته باشیم.


این مقام مسئول با بیان این که زمینه ارتکاب جرائم باید کاهش یابد، اظهار داشت: فضای پارک ها، بوستان ها و تفرجگاه ها متعلق به تمامی افراد است و باید این فضا بخصوص برای خانواده ها امن شود تا بدون دغدغه و نگرانی حضور یابند، به همین خاطر علیرغم مبلمان شهری زیبا، باید زمینه وقوع جرائم در این فضا شناسایی و مرتفع شود تا شاهد وقوع برخی جرائم و نا امنی برای شهروندان محترم نباشیم و باید عدالت اجتماعی در این خصوص نیز رعایت شود و صرفا در مناطق خاص و مشخصی اجرایی نشود.


دادستان مرکز استان یادآور شد: منشاء وقوع برخی جرائم از جمله قاچاق مواد مخدر، سلاح و... خارج از کشور است و توسط دشمنان نظام برای خدشه دار کردن امنیت داخلی هدایت می شود که در این زمینه هم باید اقدامات مقتضی تبیین، برنامه ریزی و اجرایی شود.


قاسمی افزود: بر اساس قانون برای دستگاه های خدماتی، عمومی و... وظایف و تکالیفی مشخص شده و این وظایف باید به درستی اعمال شود و وقتی شاهد افزایش جرائم و آسیب های اجتماعی هستیم باید علت یابی کنیم، زیرا وقوع برخی جرائم ناشی از عدم انجام صحیح وظایف از سوی برخی دستگاه ها است.


این مقام قضایی استان تامین امنیت را مطالبه بحق جامعه دانست و بیان داشت: جامعه از حاکمیت توقع آرامش و امنیت دارد و موانع، مشکلات و تنگناها را نمی داند، به همین خاطر با همه کمبودها و کاستی ها باید به گونه ای تلاش کنیم که این مطالبه عمومی محقق شود و امنیت و احساس امنیت برای جامعه ملموس باشد.


وی در ادامه گفت: هرچند خلاءهای قانونی در بسیاری از مسائل مشاهده می شود، اما همین قوانین فعلی نیز نیاز جامعه را تامین می کند و شاید قانون عین عدالت نباشد، ولی نزدیک ترین راه رسیدن به عدالت همین قانون است و اگر به خوبی و در چارچوب قانون عمل کنیم قطعا به نتایج مد نظر دست خواهیم یافت و رضایت عمومی جلب می شود.


دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: بحمدالله همدلی مدیران استانی برای حل مشکلات در حوزه های مختلف مطلوب است و دستگاه قضایی نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرم و احیاء حقوق عامه که از سیاست های تحولی ریاست محترم قوه قضاییه است، موارد را با قوت و جدیت و تا حصول نتیجه پیگیری و دنبال می کند و باید همه تلاش کنیم تا جامعه ای امن از هر جهت داشته باشیم، زیرا در سایه امنیت است که اهداف عالی دست یافتنی است.

 

1010/پ30/ب

ارسال نظرات
پر بیننده ها