دولت ابزار زیادی برای مهار گرانی دارد/ مهار گرانی جزو حقوق عامه است

صمد عزیزی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری بسیج از آذربایجان شرقی، افزود: دولت با امکانات خود در وزارت خانه، سازمان ها و ستاد نظارت بر قیمت ها می تواند با نظارت بر بازار و تعیین قیمت و بازرسی، قیمت ها را تنظیم و گرانی را مهار کند.

وی با اشاره به اینکه همه مشکلات گرانی مربوط به تحریم ها و کسری ارز نیست، عنوان کرد: عده ای این دو مولفه را مشکل گرانی قلمداد می کنند در حالی که همه ماجرا این نیست بلکه این عده تلاش دارند از این موقعیت سوءاستفاده کرده و با دشمنان همسو شوند.

عزیزی نظارت ناظران را در بحث قیمت و بازار مهم خواند و گفت: متاسفانه بحث نظارت به درستی در کشور انجام نمی شود با وجودی که نهاد ناظر در این خصوص وجود دارد و کار سازمان بازرسی نیز در این خصوص مهم است.

وی حرکت اخیر قوه قضائیه را در این خصوص که سازمان بزرسی کشور را مامور بررسی و نظارت کرده، ارزشمند دانست و اضافه کرد: رهبر فرزانه انقلاب هم به این امر مهم که در راستای حقوق عامه مردم است تاکید دارند.

عزیزی دفاع از حقوق عامه را طبق اصل 156 قانون اساسی وظیفه سازمان بازرسی برشمرد و ادامه داد: دادستان ها مدعی العموم بوده و وظیفه پیگیری حقوق عامه را در این خصوص برعهده دارند که اخیرا هم به آن ماموریت یافتند تا مجری آن باشند.

این استاد دانشگاه افزایش نارضایتی ها را در شرایط فعلی که جامعه دچار التهاب است، از اهداف دشمنان نام برد و خاطرنشان کرد: همه نهادها که در این خصوص وظیفه دارند باید بدون محافظه کاری وارد عمل شوند و با متخلفان برخورد کنند.

عزیزی یادآور شد: مسئولان باید در فکر معیشت مردم باشند چراکه پشتوانه نظام و انقلاب هستند و در شرایط سخت و خطیر اعلام حضور و از نظام حمایت کردند.

این حقوقدان به بیانات اخیر رهبر فرزانه انقلاب در ارتباط با نمایندگان مجلس اشاره و بیان کرد: دستور معظم له نشانگر این است که در حوزه تقنین و اجرا مشکل وجود دارد و مجلس باید قوانینی را که در این خصوص اثرگذار است تصویب کرده و به حوزه نظارتی هم نظارت داشته باشد تا دولت اجرا کند.