لزوم تلاش برای پذیرش اجتماعی مجازات‌های جایگزین حبس
به گزارش خبرگزاری بسیج از ارومیه، در علم کیفرشناسی برای مجازات حبس آثار زیانباری ذکر شده است، که نه‌تنها فرد مجرم بلکه فرزندان و همسر حتی جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، برخی کیفرشناسان حتی پا را فراتر گذاشته و بر این باور هستند، که هزینه‌ها و زیان‌های حبس به مراتب بیشتر از منافع آن است.
این موضوع بیش از یک دهه است که در قوه قضائیه کشورمان نیز مورد توجه قرار گرفته است، که به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیزی منجر شد، ولی اجرای موفقیت آمیز آن در گروی پذیرش اجتماعی و همکاری آحاد مردم، رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی است.
بیش از 40 درصد زندانیان واجد شرایط مرخصی گرفته‌اند
مصطفی حبیبی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری بسیج در ارومیه، گفت: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تصویب و ابلاغ شده است و استان‌ها برای اجرای آن همت گماشته‌اند، ولی افراط و تفریط بعضی از استان‌ها در اعطای مرخصی به زندانیان و خارج شدن از مفاد بخشنامه‌ها را شاهد هستیم اما خوشبختانه استان ما در عمل به این بخشنامه‌ها متعادل عمل کرده است.
این مسئول ضمن ابراز خشنودی از این که با اجرای کامل مفاد بخشنامه‌ها به 40 تا 45 درصد از زندانیان واجد شرایط مرخصی اعطاء شده است، ادامه داد: در برخی از استان‌های کشور 30 درصد از زندانیانی که به آنها مرخصی اعطاء شده پس از پایان مدت مرخصی به زندان مراجعه نکرده و غیبت کرده‌اند.
وی ادامه داد: اتفاق فوق نشانگر این است که وثیقه و تامین مناسب از این زندانیان دریافت نشده است، ولی در استان ما میزان غیبت از مرخصی بسیار کم است، که در حد متعارف و در بین استان‌ها قابل قبول به شمار می‌رود.
حببیی با بیان اینکه، استفاده از تاسیسات جدید مجازات جایگزین حبس مورد تاکید است، اظهار داشت: استان ما جزء استان‌های پیشتاز و برتر در استفاده از تاسیسات جدید قانونی از جمله دستبند و پابند الکترونیک است.
کاهش جمعیت کیفری استان نباید به مدارا با اخلال‌گران امنیت تعبیر شود
دادستان مرکز استان آذربایجان غربی با بیان اینکه کاهش جمعیت کیفری استان نباید به مدارا با اخلال‌گران امنیت تعبیر شود، گفت: باکسانی که جزء اشرار و برهم زنندگان امنیت و نظم جامعه هستند، کما فی سابق قاطعانه برخورد خواهد شد، چرا که اولویت دستگاه قضایی امنیت مردم است.
وی با بیان اینکه برای کاهش جمعیت کیفری استان تدابیری همچون استفاده از دستبند و پابند الکترونیک، اشتغال به کار زندانیان و نظام نیمه آزادی وجود دارد، گفت: این موارد راهکارهای قانونی برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها هستند.
حبیبی گفت: تلاش خواهیم کرد با عنایت و توجه رئیس دادگستری کل استان ظرفیت استفاده از تاسیسات حقوقی قانون مجازات اسلامی را در محاکم به نحو چشمگیری ارتقا دهیم.
وی با بیان اینکه برای نهادینه‌سازی استفاده از مجازات‌های جاگیزین حبس، باید از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد، نهادهای اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌های جمعی استفاده حداکثری به عمل آید، گفت: برای پذیرش اجتماعی این شیوه محکومیت باید به نحو مقتضی تلاش شود.
لزوم تلاش رسانه‌ها برای پذیرش اجتماعی مجازات‌های جایگزین حبس
شهریار فاضلی کارشناس حقوق و وکیل دادگستری در گفت و گو با خبرنگار ما به ضرورت پرداختن رسانه‌های جمعی به ویژه فعالان فضای مجازی به موضوع استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس اشاره کرد و گفت: فرهنگ‌سازی بین کارکنان قضایی نیز برای استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس بسیار لازم و ضروری است.
وی خاطرنشان کرد: آثار و تبعات منفی زندان از آثار مثبت آن به ویژه برای افرادی که برای اولین بار مرتکب جرم می‌شوند، به مراتب خیلی بیشتر است و خانواده‌های محکومین را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
این کارشناس حقوق گفت: وقتی سرپرست یک خانواده به زندان می‌رود، به تجربه ثابت شده است، که مشکلات روحی، دغدغه‌های مالی و تربیتی منفی برای همسر و فرزندان فرد به دنبال دارد.
فاضلی با بیان اینکه بالا رفتن آمار جمعیت زندانی برای حکومت نیز مسئله‌ساز است، گفت: هزینه نگهداری زندانیان، بازپروری آنها، همچنین مشکلات خانواده محکومین بار مضاعفی بر دوش جامعه است.
وی اجرای دقیق و موثر قانون مربوط به جایگزینی حبس را یکی از راهکارهای کاهش جمعیت کیفری دانست و بیان کرد: با این راهکار قانونی می‌توان از ورود برخی از مجرمان به زندان‌ها جلوگیری کرد، که همین روش در حفظ سلامت اخلاقی جامعه موثر است.
تعامل و پذیرش نهادهای عمومی در استفاده از مجازات‌های جایگزین موثر است
یک وکیل دادگستری دیگر همکاری، تعامل و پذیرش نهادهای عمومی، مجموعه‌های اجرایی و تشکل های غیردولتی را خواستار شد و اظهار کرد: در این راستا باید همت جمعی شکل گیرد، چرا که تنها با پذیرش عمومی و ایجاد این تفکر و فرهنگ می‌توان کاری از پیش برد.
ملاحت نیک‌خرد ضمن اشاره به اینکه، بدون پذیرش اجتماعی نمی‌توان به اجرای موفقیت‌آمیز قانون فوق امید بست، خاطرنشان کرد: چنانچه رسانه‌های جمعی برای تبیین بندهای مختلف این قانون اهتمام بورزند و اعتماد عمومی را در جامعه نسبت به این روش شکل دهند، می‌توان بسیاری از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی را در جامعه از بین برد.
موانع فرهنگی مهم‌ترین سد برای استفاده از مجازات جایگزین است
وی، اصلاح و بازپروری مجرمین، اجتماعی کردن آنها، آماده کردن جامعه برای پذیرش مجرمان اصلاح شده، کاهش جمعیت زندان‌ها، کم کردن آثار منفی زندان را از جمله اهدافی برشمرد که از تصویب قانون کاهش مجازات حبش تعزیری دنبال می‌شود.
وی در ارتباط با مواردی که سد راه برای انتخاب مجازات جایگزین حبس می‌شود، گفت: موانع فرهنگی، مهم‌ترین و و جدی‌ترین مشکلات در این زمینه هستند، که با آموزش مناسب و اثربخش بین قضات و فرهنگ‌سازی در بین آحاد جامعه این مانع برطرف می‌شود.
این کارشناس حقوق خاطرنشان کرد: برگزاری دوره‌هاي آموزش قضایی جامع و فراگير ضروری است، تا از این طریق شناخت کافی نسبت به مزایا و ساختار این قانون شکل گیرد.
نیک‌خرد با بیان اینکه نه‌تنها قضات و مجرمین بلکه آحاد مردم نیز باید نسبت به این قانون شناخت پیدا کنند، گفت: در این زمینه صدا و سیما، رسانه‌های مکتوب و فعالان فضای مجازی باید وارد عمل شوند.
انتهای پیام
