به نقل از معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محمد مصدق با تأکید بر این مهم که امروزه کشورها برای ایجاد به گزارش سرویس خبری سازمان بسیج حقوق دانان خبرگزاری بسیج ؛ تعاملات پویا و مؤثر با دیگر کشورها ملزم به رعایت الزامات بین‌المللی هستند، خاطرنشان کرد: یکی از عرصه‌های مهم برای بروز و ظهور همکاری‌های سازنده بین‌المللی مقابله مشترک کشورها با پدیده‌های شومی چون جنایات بین‌المللی و جرایم سازمان‌یافته فراملی است و بی‌تردید این مهم فارغ از چارچوب‌های حقوقی و رویه‌های اجرایی جدید امکان‌ناپذیر است.
وی با اشاره به لزوم تدوین قوانین جدید یا اصلاح قوانین و مقررات سنتی داخلی، همسو با پدیده‌های نوظهور بین‌المللی اظهار کرد: پوشیده نیست که جمهوری اسلامی ایران بنا به موقعیت خاص ژئوپلتیکی و برخورداری از ظرفیت‌های غنی جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی و انسانی از نقشی محوری در برقراری و حفظ ثبات و امنیت و ایجاد تحولات در منطقه به شمار می‌رود و همین موضوع گسترش تعاملات و همکاری‌های بین‌المللی را به‌عنوان سیاستی بنیادین مورد توجه سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران جمهوری اسلامی ایران قرار داده است.
مصدق همکاری‌های بین‌المللی قضائی کشور را در حال حاضر در محورهای مختلف نظیر استرداد مجرمان، انتقال محکومان، معاضدت قضائی در امور کیفری و مدنی، انتقال دادرسی، استرداد اموال و کمک‌های فنی برشمرد و افزود: انجام این همکاری‌های قضائی بین‌المللی به‌طور معمول بر مبنای معاهدات چندجانبه بین‌المللی، معاهدات دوجانبه و یا عمل متقابل صورت می‌گیرد.
وی در این خصوص ادامه داد: در مواردی که معاهدات دو یا چندجانبه بین‌المللی وجود ندارد و یا با سکوت، ابهام و نقص مواجه است، رفتار متقابل اعم از قضائی، سیاسی یا تقنینی راهکار انجام همکاری‌های قضائی بین‌المللی است. بهترین راه برای انجام رفتار متقابل، داشتن قوانین و مقررات داخلی است که محدوده همکاری‌های قضائی بین‌المللی، شرایط و ترتیبات اجرا و اختیارات و تکالیف نهادهای ذی‌ربط را مشخص سازد که در این راستا در قوانین و مقررات کشورمان، «قانون تعاون قضائی مصوب ۱۳۰۹» در قالب یک ماده واحده، «قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب ۱۴ / ۲ / ۱۳۳۹» در قالب ۲۶ ماده و «قانون راجع به تعقیب جزایی مجرمین فراری از مناطق سرحدی مجاور ایران»، مصوب ۱۷ / ۵ / ۱۳۱۳ در قالب ۲ ماده به تصویب رسیده است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در ادامه به تبیین ضرورت‌ها و اهداف تدوین این لایحه پرداخت و گفت: با توجه به لزوم ایجاد پیوند بیش از پیش و همکاری‌های مؤثر دولت‌ها در مقابله با فساد و جرایم فراملی و همچنین فقدان رویه واحد در انعقاد و متن معاهدات دو جانبه همکاری‌های بین‌المللی، نقص قوانین و مقررات موجود به‌ویژه در حوزه انتقال محکومان، معاضدت قضائی کیفری، فقدان ساختار و آئین دادرسی و رویه‌های اداری یکسان در خصوص همکاری‌های قضائی بین‌المللی، تدوین لایحه‌ای جامع در این خصوص امری ضروری است.
مصدق اهداف تدوین این لایحه را مهم توصیف و اضافه کرد: علاوه بر پیشگیری از فرار مفسدان اقتصادی به دیگر کشورها و همراهی با جامعه بین‌المللی در مبارزه و سرکوب برخی جرایم فراملی، مواردی نظیر به‌روزرسانی، یکپارچه‌سازی و بازنگری در قوانین و مقررات موجود، رفع خلاءهای موجود در قوانین، اجرایی شدن برخی تعهدات دولت ایران بر اساس معاهدات بین‌المللی که مورد تصویب جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است، فراهم کردن امکان حمایت از اتباع ایرانی، پیشگیری از مداخلات سیاسی بین‌المللی در امور قضائی فراملی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران، اعطای صلاحیت به دادگاه‌های داخلی و آمادگی مقابله با تحولات آینده سایر اهداف مترتب بر تدوین این لایحه به شمار می‌رود.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه با بیان اینکه لایحه مذکور در ۷ فصل و ۱۵۳ ماده تدوین یافته است گفت: با گذار این لایحه از مراحل و فرایندهای قانونگذاری و تصویب آن «قانون تعاون قضائی مصوب ۱۳۰۹»، «ماده اول قانون راجع به تعقیب جزایی مجرمین فراری از مناطق سرحد مجاور ایران، مصوب ۱۳۱۳/۵/۱۷»، «قانون استرداد مجرمین، مصوب ۱۳۳۹/۲/۱۴» و سایر قوانین و مقررات مرتبط در موارد مغایرت ملغی می‌شود.
