به گزارش سرویس خبری سازمان بسیج حقوق دانان خبرگزاری بسیج ، آیت‌الله رئیسی، صبح روز پنجشنبه سوم مهرماه در صدر یک هیئت عالی‌رتبه قضایی در هفدهمین سفر استانی خود به استان اردبیل سفر کرد. رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم، بررسی کمبودهای واحدهای قضایی و سازمان‌های تابعه دستگاه قضا و تصویب اعتبارات لازم برای رفع این کمبودها در جهت دسترسی آسان مردم به عدالت، از مهم‌ترین اهداف سفر استانی رییس دستگاه قضا به اردبیل بود.
بررسی مجدد پرونده ورشکستگی و تملک کارخانه نساجی سبلان توسط بانک
رییس دستگاه قضا در بدو ورود به استان اردبیل به منظور پیگیری برنامه‌های دستگاه قضا در حمایت از بخش‌های تولیدی کشور به طور سرزده از کارخانه نساجی سبلان بازدید کرد. رییس قوه قضائیه در جریان این بازدید، پای حرف‌ها و درددل‌های مدیران و کارگران این کارخانه که به دلیل عدم پایبندی بانک به تعهداتش به حالت نیمه‌تعطیل درآمده نشست و در جریان مشکلات و نیازهای این واحد تولیدی برای بازگشت به چرخه تولید و افزایش بهره‌وری آن در سال «جهش تولید» قرار گرفت.
آیت‌الله رئیسی با ابراز امیدواری نسبت به رونق گرفتن صنعت نساجی در کشور تأکید کرد: رکود کارخانه نساجی سبلان که ظرفیت اشتغال‌زایی برای 6 هزار نفر را دارد، اما به دلیل مشکلات مربوط به بخش خصوصی و بانک بخشی از آن تعطیل شده، برای ما رنج‌آور است.
رئیس قوه قضاییه افزود: این که ببینیم مقام معظم رهبری همواره بر رونق تولید و جهش تولید تأکید دارند و جوانان ما هم آماده کار و تلاش هستند، اما زمینه کار برای آنها فراهم نیست و بخشی از یک واحد تولیدی عظیم تولیدی که می‌تواند هزاران نفر را مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار کند، 9 سال خاک می‌خورد، واقعاً انسان را غصه‌دار می‌کند.
آیت‌الله رئیسی با ابراز تأسف از گزارش مدیریت کارخانه نساجی سبلان که اعلام کرد این کارخانه در حال حاضر با 600 نفر فعال است، متذکر شد: این که یک کارخانه بزرگ که می‌تواند صادرکننده پارچه باشد، فقط با 10 درصد ظرفیت خود کار کند و هزاران چرخ خیاطی خاموش باشد، قابل پذیرش نیست.
رییس قوه قضاییه بر همین اساس به استاندار و رئیس دادگستری استان اردبیل تأکید کرد که مدیریت این کارخانه را در رفع موانع و مشکلاتش یاری دهند تا همه بخش‌های این واحد عظیم صنعتی با تمام ظرفیت به چرخه تولید بازگشته و در کوتاه‌ترین زمان ممکن با جذب نیروی کار مورد نیاز خود، رونق دوباره پیدا کند.
گفتنی است؛ در پی نیمه تعطیل شدن کارخانه نساجی سبلان اردبیل به دلیل عدم پایبندی بانک به تعهداتش پس از تملیک کارخانه و طرح شکایت مدیران و کارگران این مجموعه عظیم تولیدی و صنعتی به دستگاه قضا، دادگستری استان خواستار اعمال ماده 477 و بررسی مجدد پرونده ورشکستگی و تملک کارخانه شد که مورد موافقت رئیس قوه قضاییه قرار گرفت.
بازدید سرزده از مجتمع قضایی شهید قدوسی اردبیل
آیت‌الله رئیسی در جریان سفر به استان اردبیل، به صورت از پیش اعلام نشده از مجتمع قضایی شهید قدوسی اردبیل نیز بازدید کرد.
رییس قوه قضاییه در جریان این بازدید سرزده، از بخش‌های مختلف این مجتمع قضایی بازدید کرد و ضمن صحبت با کارمندان و قضات این مجموعه، در جریان مشکلات آنها قرار گرفت.
آیت‌الله رئیسی خطاب به کارکنان مجتمع قضایی شهید قدوسی گفت: کار را با همین جدیتی که دنبال می‌کنید ادامه دهید و مطمئن باشید که وقتی کار با جدیت همراه باشد، برکات الهی شامل آن می‌شود.
رییس قوه قضاییه در جریان این بازدید با تعدادی از مراجعه کنندگان به مجتمع قضایی شهید قدوسی هم‌صحبت شد و ضمن شنیدن مسائل و مشکلات آنها، دستورات لازم را برای حل این مسائل صادر کرد.
قداست دستگاه قضا در گرو صدور آراء و احکام قضایی مبتنی بر شرع است
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در ادامه سفر استانی خود به استان اردبیل در جمع مدیران، قضات و کارکنان بخش‌های مختلف قضایی استان از تلاش شبانه‌روزی آنها برای گره‌گشایی از کار مردم تقدیر کرد و اظهار کرد: خدمت گذاری به مردم و تلاش برای تأمین آسایش و امنیت آنها توفیقی بزرگ برای همه کارگزاران نظام است.
رئیس دستگاه قضا از مردم استان اردبیل به عنوان مردمی مخلص و غیور یا کرد و با اشاره به ایستادگی و رشادت‌های مردم این دیار در برابر مهاجمان روس و عثمانی تصریح کرد: تقدیم سه هزار و چهارصد شهید و هزاران ایثارگر در دوران دفاع مقدس سند افتخار مردم اربیل است که در طول تاریخ کارنامه درخشانی داشته‌اند.
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه اعلام نواقص و کاستی‌ها باید به اصلاح آنها منجر شود، گفت: افرادی که به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند، دردمند و دغدغه‌مند هستند و نباید بر رنج و نگرانی آنها افزوده شود. اگر به هردلیلی امکان‌پذیر نیست یا نمی‌شود خواسته یک مراجعه‌کننده به عدلیه اجرا شود، اگر منشأ یک تصمیم یا رأی به درستی تبیین شود که چرا حق با او نیست، حتماً این رفتار اثرگذار خواهد بود.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به تقدس کار در نظام اسلامی تصریح کرد: هیچ جایگاه، زمان و مکان و شخصی قداست ندارد مگر آنکه در پرتو ارتباط با خدا و قدوس به قدسیت برسد و آنچه یک نظام قضایی را مقدس می کند، اجرای فرامین الهی و حق و عدالت است.
آیت‌الله رئیسی افزود: همه بخش های نظام باید به حرف خدا عمل کنند و دین و آموزه های دینی اجرا شود و در قانون اساسی هم تصریح شده که هیچ قانونی نباید در کشور بدون ارتباط با شرع تصویب شود و شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر، انطباق قوانین با شرع را تأیید می کند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به تکلیف قوه قضاییه برای اجرای عدالت بر اساس موازین شرع، گفت: قوه قضاییه و رئیس دیوان عالی کشور مأموریت دارند که مراقب باشند هیچ رأیی خلاف شرع صادر نشود و اگر رأیی در هر کجا و در هر زمان خلاف شرع صادر شد، از درجه اعتبار ساقط است.
آیت الله رئیسی از عوامل اجرایی به عنوان سومین رمز قدسیت بخشی به نظام یاد کرد و گفت: مجریان در نظام باید باید قدسی بیاندیشند و قدسی عمل کنند؛ در غیر این صورت چه نماینده، چه قاضی و چه مدیر یا کارمند قدسی عمل نکند، مانند کسی هستند که به بیان پیامبر اسلام به دلیل آنکه برای خدا کار نمی کنند، نمره قابل قبولی نخواهند داشت.
رئیس دستگاه قضا با تأکید بر این که قاضی در جایگاه ممتازی می نشیند که متعلق به انبیاء و اولیاء است، خطاب به قضات گفت: قاضی نباید به کار به عنوان یک شغل اداری صرف نگاه کند بلکه باید وحیانی بیندیشد، وحیانی تصمیم بگیرد و وحیانی عمل کند و تصمیم‌گیری بر خلاف شرع و دستورات الهی با جایگاه خطیر قضاوت سازگاری ندارد.
آیت‌الله رئیسی از دفاع مقدس به عنوان نسخه و تابلوی روشن و نورانی پیش‌روی همکاران دستگاه قضا یاد کرد و گفت: روحیه جهادی و ایثارگرانه رزمندگان اسلام برای ما الگویی است که اگر می‌خواهیم بر مشکلات فائق آییم باید جهادی عمل کنیم و کمبودها و موانع نباید ما را از انجام مسئولیت بازدارد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره آثار خیر گره‌کشایی از کار مظلوم در زندگی شخصی قضات و کارکنان دستگاه قضا، تصریح کرد: هر که در دستگاه قضایی خدمت می‌کند، باید خود را صاحبخانه بداند و نسبت به مشکلات درون سیستم حساس باشد و برای رفع آنها تلاش کند و اگر کسی را دیدید که مظلوم واقع شده اما دستش به جایی نمی‌رسد، او را مسئولانه در احقاق حق یاری دهید.
آیت الله رئیسی در ادامه سخنانش با تقدیر از اقدامات دادگستری استان اردبیل در حمایت از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و تلاش‌هایی که برای حل اختلافات و رسیدگی به پرونده‌های معوقه صورت گرفته، رفع نیازها و مشکلات همکاران دستگاه قضا را مورد تأکید قرار داد.
رئیس قوه قضاییه، اجرایی شدن طرح کاداستر و ثبت را برای کشور ضروری دانست و خاطر نشان کرد: تعیین حدود مالکیت و صدور سند رسمی که در قوانین و برنامه های توسعه و برنامه های سنواتی مورد تأکید قرار گرفته، کاهش دهنده دعاوی حقوقی است و باید با جدیت دنبال شود.
آیت‌الله رئیسی بر لزوم نظارت مستمر بر نظام اداری نیز تأکید کرد و گفت: نظارت برای تداوم اعتماد به مدیران و اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور امری ضروری است که مدیران را در انجام بهتر مسئولیت‌هایشان و همچنین شناسایی و رفع موانع کار یاری می‌دهد و به معنای مچ‌گیری نیست.
رئیس قوه قضاییه بار دیگر بر لزوم احیای «پلیس قضایی» تأکید کرد و با اشاره به نقش این پلیس در حسن انجام مأموریت‌های دستگاه قضا، تأکید کرد: تشکیل پلیس قضایی برای قوه قضاییه یک ضرورت است اما اگر امکان احیای آن وجود ندارد، نیروی انتظامی با تربیت پلیس تخصصی در حوزه حقوقی و قضایی می‌تواند نیازهای قوه قضاییه در این حوزه را برطرف کند.
آیت‌الله رئیسی در پایان با تأکید بر همکاری و تعامل بخش‌های قضایی با نظام اجرایی در استان اردبیل تأکید کرد: امیدواریم با قلم توانای همکاران ما مردم در عمل احساس امنیت و عدالت کنند و قدسیت دستگاه قضایی به دلیل اتصال به نظام مقدس ولایی متصل به جایگاه امامت است، همواره مد نظر همکارانمان باشد و اجازه ندهیم اعتبار این مجموعه قدسی خدشه ببیند.
هیئت داوری در قضیه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان تحت فشار قرار نگیرد
آیت‌الله رئیسی در جلسه احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی‌سازی شرکت کشت و صنعت مغان گفت: واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان برای مردم شهر مغان و استان اردبیل به یک دغدغه تبدیل شده است و رفع دغدغه مردم هدف ماست. من نمی‌توانم به یک استان سفر کنم و نسبت به دغدغه مردم آن استان بی‌تفاوت باشم.
وی افزود: هیچکسی در اهمیت اجرای اصل 44 قانون اساسی و رفع تصدی‌گری از دولت تردیدی ندارد و همه معتقد به شأن نظارتی دولت هستند، اما واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی نباید به معنای رها کردن آن شرکت‌ها و بخش خصوصی مالک شرکت‌ها باشد بلکه باید در راستای توانمندسازی آنها جهت رونق تولید تلاش صورت گیرد.
رییس قوه قضاییه ادامه داد: کشت و صنعت مغان نگین کشاورزی کشور تلقی می‌شود و طبیعتاً باید مورد توجه جدی مسئولان و مردم باشد.
آیت الله رئیسی تصریح کرد: نکاتی که باید در زمان واگذاری کشت و صنعت مغان لحاظ می‌شد، مورد توجه قرار نگرفت و در زمان این واگذاری به اخطار‌های صادره از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مسئولان قضایی و امنیتی و محلی توجه نشد.
وی تأکید کرد: باید در زمان این واگذاری، در مورد کشت استراتژیک در اراضی مغان و اشتغال‌زایی در این شرکت تضمینات لازم اخذ می‌شد.
رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان نسبت به موضوع کارشناسی، هیئت واگذاری، نحوه مزایده و فرآیند واگذاری ابهامات و سئوالاتی وجود دارد که قابل بررسی است.
آیت‌الله رئیسی افزود: نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان در هیئت مستشاری دیوان محاسبات مطرح است و مجلس نیز تحقیق و تفحص از آن را دنبال می‌کند؛ سازمان بازرسی کل کشور نیز نظریات خود را در رابطه با این واگذاری ارائه می‌کند.
وی اظهار کرد: تصمیم‌گیری در رابطه با شرکت کشت و صنعت مغان و تعیین تکلیف واگذاری آن، باید با پیوست‌های امنیتی و اقتصادی و پیوست جهاد کشاورزی همراه باشد.
رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در این فرآیند باید در خصوص داشته‌های شرکت، کارشناسی دقیق و شفاف صورت گیرد و ارزش گذاری‌های مرتبط با آنها به صورت روشن انجام گیرد.
آیت‌الله رئیسی بیان داشت: هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی همچنان که از نامش بر می‌آید باید در قضیه واگذاری صورت گرفته در شرکت کشت و صنعت مغان با استناد به اسناد و ادله، داوری کند و تحت فشار هیچ مقام و مسئولی قرار نگیرد و در این فرآیند گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مسئولین محلی را مورد استناد قرار دهد.
گفتنی است؛ در این جلسه موضوع واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان از طریق بورس نیز مطرح شد که اگر در همان ابتدا این واگذاری از طریق بورس انجام می‌شد شاید مسائلی که الان پیش آمده به وقوع نمی‌پیوست.
مدیران دولتی اراده کنند، ماه‌های پایانی دولت دوران طلایی برای گره‌گشایی خواهد شد
آیت‌الله رئیسی در ادامه سفر استانی یک روزه خود به استان اردبیل در جلسه شورای اداری این استان که در محل استانداری برگزار شد حضور یافت و پس از استماع گزارش‌ها و مطالبات مدیران استان در حوزه‌های مختلف، از تلاش‌های آنان برای خدمت به مردم و توسعه و پیشرفت این خطه از کشورمان تقدیر کرد.
رییس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم اصلاح ساختار‌های فسادزا، گفت: ساختار‌های فسادزا موجب تولید پرونده‌های قضایی می‌شود و اصل پیشگیری از جرم و برخورد با عناصر فساد ایجاب می‌کند مدیران سازمان‌ها و دستگاه‌های اداری نسبت به هر عامل فسادآفرین حساسیت داشته باشند.
آیت‌الله رئیسی با بیان این که برخورد با جرایم و تخلفات باید ریشه‌ای باشد، افزود: رشد ارقام تخلفات یا تعداد متهمان پرونده‌های مشابه ناشی از این است که برخی مدیران نسبت به موارد و بستر‌های فسادزا در نظامات اجرایی و خدماتی و نظاماتی، چون بانک، بیمه، مالیات و گمرکات بی‌تفاوت هستند.
رییس دستگاه قضا با تأکید بر این که کوچک‌ترین فساد و تخلف در نظام اداری باید بزرگ شمرده شده و با آن برخورد شود، نظارت را مهم‌ترین عنصر در سازمان اداری کشور دانست و گفت: مدیریت بدون نظارت امکان‌پذیر نیست و یکی از مأموریت‌ها و مسئولیت‌های مدیران این است که خودشان قبل از هر نهاد نظارتی به موضوع نظارت مستمر درون سازمانی توجه کنند.
آیت‌الله رئیسی بار دیگر تقویب سازوکار‌های بازرسی و نظارت درون سازمانی را مورد تأکید قرار داد و متذکر شد: اگر یک سازمان از دورن کنترل و نظارت نشود، نهاد‌های نظارتی بیرونی مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی با امکانات و نیروی انسانی اندکی که دارند، نمی‌توانند به خوبی بر نظام اداری عریض و طویل کشور نظارت نمایند.
رییس قوه قضاییه با اشاره به اصل صیانت از دستگاه‌ها به عنوان یکی از الزامات کارآمدی سازمانی خاطر نشان کرد: امروز دغدغه‌هایی که نسبت به فضای تجاری یا فضای مجازی وجود دارد، با مدیریت صحیح و نظارت دقیق قابل برطرف شدن است و می‌توانیم زمینه کسب و کار‌های سالم در فضای مجازی را برای جوانان جویای کار فراهم کنیم.
آیت‌الله رئیسی مدیریت بازار و رفع دغدغه‌های مردم در این زمینه را نیز مورد تأکید قرار داد و خطاب به مدیران دولتی گفت که باید با نظارت دقیق بر روند تولید تا توزیع و کنترل بازار به مردم اطمینان دهند که در میدان هستند و کار‌ها رها شده نیست.
رییس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش به تخلفات برخی تعاونی‌های دستگاه‌ها و سازمان‌ها اشاره کرد و گفت: تعاونی‌ها از بخش‌های مهم اقتصادی هستند که طبق قانون اساسی می‌توانند در رونق و جهش تولید نقش محوری داشته باشند، اما برخورداری از عنوان تعاونی نباید مستمسکی برای تخلف این مجموعه‌ها باشد.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به نقش تعاونی‌ها در رفع مشکلات مصرف و مسکن و موارد مشابه، در عین حال متذکر شد: هرگز قابل قبول نیست تعاونی یک سازمان یا دستگاه با تغییر غیرمجاز کاربری اراضی ملی اقدام به زمین‌خواری کند و وزارت تعاون و اتاق تعاون و دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه موظف به برخورد با این تخلفات هستند.
رییس قوه قضاییه با بیان این که مردم کوچک‌ترین فساد و ارتباط ناسالم در نظام اداری را تحمل نمی‌کنند و قانون‌شکنی ادارات و سازمان‌های دولتی باید به صورت مضاعف پیگیری و برخورد شود، تصریح کرد: دلیل این که برخی اشخاص جرأت می‌کنند تخلف کنند، این است که برخی متولیان حفظ و اجرای قانون خودشان تخلف می‌کنند و متجاسر به قانون هستند.
