دلار بی‌افسار
قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد به ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.
به گزارش خبرگزاری بسیج ، دیروز قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد به 31500 تومان رسید؛ یک اتفاق و رکورد تاریخی برای نرخ برابری دلار و ریال که هیچ‌گاه پیش از این اتفاق نیفتاده بود. همواره قیمت دلار در اقتصاد ایران روند صعودی داشته است اما اتفاقی که طی 7 سال گذشته رخ داد در نوع خود بی‌نظیر بود. پیش از این در پایان هر دولت قیمت دلار نسبت به روز اول شروع آن بین 2 تا ۳ برابر افزایش پیدا می‌کرد اما با وجود اینکه هنوز نزدیک به یک سال از عمر دولت حسن روحانی باقی مانده است، قیمت دلار نسبت به روز اول تحویل آن در سال 92، 10 برابر شده است. به عبارت دیگر ارزش پول ملی طی 7سال گذشته در مقایسه با دلار یک دهم شده است.
آنچه درباره بازار ارز این روزها باید به آن توجه داشت این است که شرایط کنونی مولود یک رویداد و اتفاق مقطعی نیست. برای مثال نمی‌توان نوسان‌گیران، فعالان غیررسمی و عواملی این‌چنینی را به عنوان اصلی‌ترین عوامل دلار بیش از 30 هزار تومانی مطرح کرد. کما اینکه این عوامل توانسته‌اند تا حدودی در ایجاد شرایط کنونی به عنوان مکمل تاثیرگذار باشند اما عامل اصلی نیستند. از اصلی‌ترین دلایل پدیده دلار بیش از 30 هزار تومانی می‌توان به عدم توان بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و رشد سرسام‌آور نقدینگی اشاره کرد. این ۲ عامل رفته‌رفته طی 7 سال گذشته پدیدار شده‌اند. اینکه کشور اکنون در شرایط مضیقه ارزی است پیش از اینکه ناشی از کاهش صادرات غیرنفتی و مشکلات انتقال ارز حاصل از تحریم‌های مالی باشد، ریشه در اشتباهاتی دارد که طی سال‌های اخیر رخ داده و با یک اتفاق کوچک مانند کرونا سر باز کرده است. از اصلی‌ترین این اشتباهات می‌توان به «مسدود شدن سامانه ارزی در سال 93»، فاش شدن صرافی‌های ایرانی در امارات در سال 94 به دلیل همکاری وزارت اقتصاد با «FATF»، «ارزپاشیهای مکرر طی سال‌های اخیر» و در نهایت «حیف و میل‌های ارز 4200 تومانی» اشاره کرد. احتیاج به توضیح نیست رشد نقدینگی هم نمی‌تواند در زمانی کوتاه به وجود بیاید و رهاسازی بازار پولی کشور از چند سال پیش رخ داده است. در کنار اینها، ۲ عامل اصلی انفعال و نداشتن استراتژی ارزی توسط رئیس کل بانک مرکزی که به گفته خود صرفا اعتقاد به عرضه و تقاضا در بازار ارز دارد به ایجاد این شرایط کمک کرده است. بانک مرکزی در حالی معتقد به رهاسازی بازار ارز است که اصلی‌ترین وظیفه خود را کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی و مسائل بنیادی می‌داند که در تمام آنها هم مغلوب بوده است. باید توجه داشت بیش از 80 درصد واردات کشورمان کالاهای واسطه‌ای و اساسی و مواد اولیه است، بنابراین افزایش قیمت ارز می‌تواند تاثیر بسزایی در شرایط معیشتی مردم داشته باشد. از سوی دیگر قیمت ارز به صورت روانی و سنتی شاخصی برای رشد قیمت‌هاست و اکثر مشاغل همزمان با رشد قیمت ارز، قیمت کالا و خدمات خود را افزایش می‌دهند.
***
ارزپاشی انتخاباتی
یکی از روش‌های بانک‌های مرکزی مختلف برای کنترل نرخ ارز، مداخلات هوشمند بابرنامه در بازار ارز است؛ به این صورت که بانک مرکزی با استفاده از ابزارهایی مانند صرافی‌های بانکی اقدام به تزریق ارز در بازار می‌کند و رفته‌رفته قیمت ارز را تا اندازه ایده‌آل خود کاهش می‌دهد.
بررسی میزان عرضه ارز مداخله‌ای توسط بانک مرکزی در سال 96 نشان می‌دهد مداخله در این سال بیشتر شبیه به ارزپاشی یا حراج ارزی بوده است به طوری که تنها ظرف یک سال قریب به 5/18 میلیارد دلار به بازار تزریق می‌شود. برای درک بزرگی این مداخله باید توجه داشت میزان مداخله در سال‌های 93، 94 و 95 به ترتیب 7/1 میلیارد دلار، 7/4 میلیارد دلار و 7/11 میلیارد دلار بوده است. اینطور که پیداست حسن روحانی برای سرکوب قیمت ارز در سال پایانی دولت خود دست به چنین اقدامی زده است، در صورتی که همین موضوع باعث شروع روند جهش ارز در سال 97 شد.
به عبارت دقیق‌تر، دولت با این حراج ارزی منابع لازم را برای نوسان‌گیری و سوداگری در بازار ارز تنها برای رسیدن به اهداف سیاسی مهیا کرد. در همین سال شاهد پیدایش صف‌های طویل در برابر صرافی‌ها بودیم و حتی با ما‌به‌التفاوت دلار آزاد و دولتی برای شرکت‌های هواپیمایی و توریستی اقدام به طراحی سفرهای رایگان به کشورهای خارجی می‌کردند.
***
تکمیل تحریم با سیاست دلار 4200 تومانی
فروردینماه سال 97 بود که دولتمردان در جلسه‌ای تصمیم تاریخی خود برای مقابله با نوسانات ارزی را اتخاذ کردند. مصاحبه تاریخی معاون اول رئیس‌جمهور در ساعات پایانی 20 فروردینماه مسیر سیاست‌گذاری ارزی کشور را تا امروز تحت تاثیر خود قرار داده است. اسحاق جهانگیری پس از پایان جلسه هیأت دولت برای مدیریت بازار ارز اعلام کرد: نرخ دلار از فردا برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، 4 هزار و 200 تومان خواهد بود و با این عدد و رقم ارز به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی پاسخ داده خواهد شد. جهانگیری همچنین هر نرخی بالاتر از این رقم را قاچاق اعلام کرد و از برخورد قضایی با فروشندگان ارز با نرخ بالاتر از 4200 تومان خبر داد.
این تصمیم دولت موج سنگینی از تقاضاهای دروغین ارز را سبب شد. مرداد 97 بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت از رشد شدید تقاضای واردات پس از اعلام نرخ 4200 تومانی خبر داد و گفت: تقاضای ثبت‌سفارش طی ۴ ماه اخیر نسبت به دوره مشابه سال قبل 5/3 برابر افزایش پیدا کرده است و اگر فرض کنید که همه این ثبت سفارش‌های انجام شده را بخواهیم وارد کنیم به 250 میلیارد دلار می‌رسد که قابل تصور نیست. محمد شریعتمداری همچنین گفت: بعضی از آنهایی که با ارز 4200 تومانی کالای خود را وارد کردند، با همین نرخ آن را در بازار عرضه نکردند.
کاهش شدید ورود منابع ارزی به کشور به دلیل بازگشت تحریم‌های آمریکا از یک سو و رشد شدید خروج ارز از کشور به دلیل سیاست ارزی غیرکارشناسی دولت از سوی دیگر، فشار دوجانبه‌ای را به منابع ارزی کشور وارد کرد. در واقع با محدود شدن فروش نفت و همچنین سخت شدن تبادلات بانکی، ورود ارز به کشور به میزان قابل توجهی کاهش یافت. همزمان به دلیل تصمیم دولت برای تامین ارز 4200 تومانی برای همه تقاضاها، خروج ارز از کشور تشدید شد. نتیجه این وضعیت، کاهش شدید منابع ارزی کشور بود. در نهایت دولت با مشاهده بی‌تاثیر بودن تصمیم خود بر رشد نرخ ارز در بازار آزاد، به مرور تخصیص ارز 4200 تومانی را محدود کرد تا جایی که اکنون ارز دولتی تنها محدود به واردات کالاهای اساسی شده است.
دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ تنها به بخش کوچکی از هزینه‌های ارز 4200 تومانی پرداخت که در آن سرانجام 8/4 میلیارد دلار ارز تخصیص یافته به کالاهای وارداتی اساسا مشخص نیست.
***
دلار 31 هزارتومانی، نوک کوه یخ ناکارآمدی رئیس کل بانک مرکزی
با رشد نرخ ارز در سال پایانی مدیریت رئیس سابق بانک مرکزی، رئیس‌جمهور به منظور جلوگیری از این افزایش نرخ، اقدام به برکناری ولی‌الله سیف و معرفی عبدالناصر همتی به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی کرد. همتی همواره بر حفظ ارزش پول ملی تاکید می‌کرد اما متاسفانه با گذشت بیش از ۲ سال از مدیریتش بر بانک مرکزی، ارزش پول ملی کشور قریب به 200 درصد کاهش یافته است. کاهش ارزش پول ملی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با کاهش قدرت خرید و رفاه مردم دارد. یکی از دلایل افزایش اخیر قیمت ارز، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است. بانک مرکزی در حالی برای بازگشت ارز بر صادرکنندگان فشار می‌آورد که هنوز توانایی صحت‌سنجی دلایل آنها را برای بازنگرداندن ارز ندارد. همچنین این بانک ابزارهای مناسبی را که بتواند با آنها صادرکنندگان را به بازگرداندن ارز وادارد در اختیار ندارد. مهم‌ترین ابزار بانک مرکزی برای استرداد ارزهای صادراتی، تهدید صادرکنندگان به باطل کردن کارت بازرگانی آنهاست؛ تهدیدی که تاثیر چندانی نداشته است، زیرا صادرکنندگان براحتی می‌توانند با یک کارت بازرگانی دیگر به صادرات خود ادامه دهند.
با بررسی آمارهای بانک مرکزی درمی‌یابیم همتی همچنین رکورددار ایجاد بالاترین رشد نقدینگی در کشور هم هست. رئیس کل بانک مرکزی رقم نقدینگی را از ١۶٠٢ هزار میلیارد تومان با افزایشی یک میلیون میلیارد تومانی به ٢۶۵١ هزار میلیارد تومان در پایان خرداد ٩٩ رساند.
همچنین بیشترین رشد پایه پولی که یکی از صریح‌ترین نشانگرهای اقتصادی برای استقراض دولت از بانک مرکزی است نیز در دوران ریاست همتی رقم خورد. این رشد در حالی اتفاق افتاد که دولت می‌توانست با این میزان استقراض، ٨ میلیون واحد مسکن مهر بسازد اما این مبلغ صرف هزینه جاری دولت شد.
همتی در حالی شانه خود را از زیر بار مسؤولیت استقراض دولت از بانک مرکزی خالی می‌کند که در دوران مدیریت ایشان بیشترین افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی رقم خورده است. میزان بدهی دولت به بانک مرکزی پس از انتصاب همتی به ریاست کل این بانک، از 35350 میلیارد تومان با افزایشی 174 درصدی به 96970 میلیارد تومان رسید. در واقع ایشان دست و دلبازترین رئیس کل بانک مرکزی بوده است؛ منتها از جیب مردم!
***
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در گفت‌و‌‌گو با «وطن امروز»:
اقدامات بانک مرکزی، منابع ارزی کشور را تلف کرد
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد درباره نقش بانک مرکزی در افزایش نرخ دلار به «وطن امروز» گفت: اشتباه راهبردی بانک مرکزی این است که نرخ ارز مختل‌شده بازار آزاد را به رسمیت شناخته است و نرخ سامانه نیما را بر اساس آن مشخص می‌کند. پس از آن هم نرخ سامانه نیما را مبنای واردات قرار می‌دهد و مردم تاثیرش را در اقتصاد و سفره‌های خود مشاهده می‌کنند.
حسین صمصامی ادامه داد: اشتباه دیگر بانک مرکزی این بود که اطلاعیه شماره یک خود را به بدترین شکل ممکن اجرا کرد. همچنین تمام تقاضاهای ارزی را با دلار 4200 تومانی پاسخ داد. به طور مثال ارز مورد نیاز برای سفرهای خارجی را هم با ارز دولتی پوشش داد و رانت‌های بسیار بزرگی را برای برخی واردکنندگان خاص که کالاهای غیرضروری هم وارد کردند، ایجاد کرد.
وی افزود: بانک مرکزی بیش از 30 میلیارد دلار برای کنترل نرخ ارز به بازار تزریق کرد که همین اقدام موجب تلف شدن منابع ارزی کشور شد. این بانک اگر عرضه و تقاضای ارز را مدیریت می‌کرد و آن را صرفا به نیازهای اولویت‌دار اختصاص می‌داد، بازار ارز به شرایط کنونی دچار نمی‌شد. همچنین بانک مرکزی اگر بازار ارز را کنترل می‌کرد، فرار سرمایه در کشور اتفاق نمی‌افتاد و مردم خانه و سرمایه خود را به دلار تبدیل نمی‌کردند که بروند در خارج از کشور خانه بخرند و از این طریق چند میلیارد دلار فرار سرمایه رخ دهد.
صمصامی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی فقط باید ارز را به مواد اولیه تولید و نیازهای ضروری مانند دارو اختصاص دهد و برای واردات کالاهایی که امکان تولید در داخل دارند، هیچ ارزی داده نشود. در سمت دیگر هم باید صادرکنندگان را از طریق روش‌هایی مانند پیمان‌سپاری ارزی ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود کند. به طور کلی بانک مرکزی باید منابع و مصارف ارزی کشور را اولویت‌بندی کند و ارز تخصیص یافته را از ابتدای واردات کالا تا رسیدن به دست مصرف‌کننده کنترل کند.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در انتها تاکید کرد: رئیس‌جمهور می‌گوید ما در جنگ اقتصادی قرار داریم اما بانک مرکزی از سیاست‌های متناسب با دوران جنگ اقتصادی استفاده نمی‌کند و همچنان از سیاست‌های مختص زمان عادی پیروی می‌کند.
***
چگونه صرافی‌ها به دست خودمان حذف شدند؟
یکی از مواردی که دولت بارها به اجرای کامل آن اصرار داشت، اجرای کامل دستورات کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) به عنوان یک نهاد بین‌الدولی مشورتی در حوزه ریسک تبادلات بانکی بود. پس از برجام بود که مشخص شد مشکلات نقل و انتقالات بانکی بین‌المللی همچنان پابرجاست. دولت برای توجیه دلیل این مسأله، ترس بانک‌ها از ورود به لیست سیاه FATF به دلیل همکاری با ایران را علت حل نشدن مساله نقل و انتقالات بین‌بانکی بین‌المللی عنوان کرد. از همین رو دولت تلاش بسیاری برای اجرای تمام الزامات تعیین شده FATF کرد. پیوستن به کنوانسیون‌های مختلف و همچنین اجرای دستوراتی برای شفاف‌سازی نقل و انتقالات بانکی کشور، از جمله استانداردهای شفافیت FATF است. ملزم شدن کشور به افشای اطلاعات نقل و انتقالات مالی، مساله‌ای بود که در ایران با مخالفت جدی کارشناسان همراه شد. افشای اطلاعات نقل و انتقالات بانکی در شرایطی که کشور برای دور زدن تحریم‌ها ناگزیر به استفاده از روش‌های مخفی برای انتقال پول نفت به کشور است، کشور را در معرض خطر مسدود شدن کامل تبادلات مالی قرار می‌داد و باعث سنگین‌تر شدن اثر تحریم می‌شد. با این حال از 42 شرط FATF مجموعا 38 شرط را اجرا کرده و در حال حاضر نیز در حال اجرای آن است. با این حال 4 مورد از شروط FATF با مخالفت جدی برخی کارشناسان مواجه شد. یکی از این موارد، گزارش‌دهی مستقل واحد اطلاعات مالی وزارت اقتصاد (FIU) است. به عبارت دیگر اگر یک کشور به هر دلیل تقاضای دریافت اطلاعات تبادل مالی یک شخص حقیقی و حقوقی ایرانی را داشته باشد، واحد اطلاعات مالی وزارت اقتصاد موظف به ارائه آن اطلاعات به کشور متقاضی است. در واقع دفتر اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با اجرای این شرط به همکار اصلی غرب در افشای راه‌های دور زدن تحریم تبدیل می‌شود؛ چرا‌که بدون توجه به منافع ملی و واقعیت‌های تحریم، موظف به ارائه بی‌چون و چرای اطلاعات حساس کشور به بیگانگان می‌شود. در این شرایط تحریم‌های وضع‌شده علیه کشور با دقت به‌مراتب بیشتری اعمال شده و اثر بسیار بیشتری بر اقتصاد کشور خواهد داشت. اصرار دولت به همکاری کامل با FATF شائبه افشای راه‌های دور زدن تحریم را تقویت کرد. در همین راستا خبرهایی هم از ارائه اطلاعات صرافی‌ها و برخی اطلاعات دیگر برای جلب نظر FATF در شهریورماه سال ۹۷ منتشر شد. ماجرا از این قرار بود که ارسال اطلاعات صرافی‌های ایران به یک کشور خارجی منجر به شناسایی و تحریم برخی از صرافی‌ها در دبی و ترکیه توسط آمریکا شد که تعداد آنها ۴۰۰ عدد تخمین زده می‌شود. این گمانه‌زنی چند ماه بعد توسط یکی از مدیران نفتی وقت تایید شد. سیدمحسن قمصری، مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران 20 بهمن 98 در مصاحبه با مهر درباره شرایط دور زدن تحریم‌های نفتی گفت: «چه سیستم بانکی را برای انتقال وجه توانسته‌ایم ایجاد کنیم؟ یک شبکه بانکی به نام صرافی‌ها داشتیم که اطلاعات این شبکه را تحت عنوان FIU افشا کردیم و این راه را هم به دست خودمان بستیم. باید بپذیریم قصدی برای تکمیل عملیات دفاع و پاتک اقتصادی نداریم و فرماندهی هم که مسؤولیت این کار را برعهده داشته باشد، عملا وجود ندارد».
***
هیچ! عملکرد همتی در بازار ارز
عبدالناصر همتی در شرایطی ابتدای مردادماه سال 97 رئیس‌کل بانک مرکزی شد که اشتباهات بسیار زیادی توسط رئیس‌کل قبلی بانک مرکزی در بازار ارز رخ داده بود. از اصلی‌ترین این اشتباهات می‌توان به تعطیل کردن صرافی‌ها و مشخص کردن قیمت دستوری 4200 تومانی ارز حتی در بازار آزاد اشاره کرد. از سوی دیگر در دوره ولی‌الله سیف به محض رشد قیمت ارز، مداخلاتی بی‌محابا در بازار اتفاق می‌افتاد که باعث آربیتراژ ارزی می‌شد. عبدالناصر همتی تا جایی که توانست این اشتباهات را تکرار نکرد اما اساسا اقدام مثبتی هم انجام نداد! البته از مردادماه سال جاری تا اواسط شهریورماه و با اوج‌گیری قیمت ارز در بازار آزاد، سیاست مداخله دوباره تکرار شد تا حدی که قیمت ارز بازار آزاد با قیمت ارز مداخله‌ای بیش از 2000 تومان فاصله پیدا کرد و این گپ قیمتی شرایط را برای فعالیت سوداگران و نوسان‌گیران بیش از پیش مهیا کرد. از سوی دیگر با وجود اینکه همتی در اظهارات خود با فعالیت صرافی‌ها مشکلی ندارد اما در عمل هیچ حمایتی از فعالیت آنها نمی‌کند تاجایی که اغلب صرافی‌ها در 6 ماه اخیر هیچ فعالیت رسمی نداشته‌اند. دلیل این عدم فعالیت این است که بانک مرکزی برای فعالیت رسمی آنها قیمت دستوری مشخص می‌کند و این قیمت‌ها به ضرر صرافی‌ها می‌شود. تمام این اتفاقات نشان‌دهنده این است که اساسا هیچ برنامه‌ای چه مناسب و چه اشتباه برای کنترل نرخ ارز وجود ندارد. اجرایی‌ترین برنامه بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و پاپان دادن به شرایط کنونی، ایجاد بازار متشکل ارزی بود. نزدیک به یک سال و نیم است که قرار است این بازار راه‌اندازی شود تا پس از آن بازار ارز کشورمان در برابر التهابات بین‌المللی و شیطنت‌های برخی دولت‌های عربی در امارات و سلیمانیه عراق مصون شود اما تاکنون هیچ اقدامی در این رابطه نشده است. چشم‌انداز مسؤولان بانک مرکزی برای بازار متشکل ارزی، حضور ۶۰۰ صرافی در این بازار است که تا نیمه سال ۹۸ فقط ۱۰۰ صرافی به عضویت آن در‌آمده‌اند. قرار بود با راه‌اندازی این بازار، «تهران» به پایتخت ارزی کشور تبدیل شود و این امکان را ایجاد کند که ساعت ۹ صبح هر روز، نرخ متوسط ارز مشخص شده و معاملات بین بازیگران و بازارسازان اصلی بازار ارز یعنی بانک مرکزی، بانک‌ها و صرافی‌ها بر اساس آن نرخ انجام شود. این در حالی است که نرخ ارز در بازارهای خارج از کشور حدود ساعت ۱۱ ظهر مشخص می‌شود، ضمن اینکه قرار بود در این سامانه، حراج ناپیوسته ارز از ساعت ۹ تا ۱۰ صبح برگزار شود و پس از آن نیز حراج پیوسته عملیاتی شود تا در نهایت بازار در ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه بسته شود. در واقع قرار بود همزمان با آغاز به کار بازار متشکل ارزی، نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود و در پایان هر روز نیز بر اساس میانگین قیمت ارز در همان روز، نرخ پایه ارز برای روز بعد تعیین شود به نحوی که نرخ‌های معاملاتی در این بازار آنلاین برای اطلاع مردم نمایش داده شود.
منبع: روزنامه وطن امروز
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
