دستیابی به سیاست کاهش جمعیت کیفری با صدور مجازات های جایگزین حبس

به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج قزوین، علی فولیان سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین در گفتگو با خبرنگار بسیج قزوین ضمن اشاره به افرادی که نمی‌توانند از تخفیف‌های مقرر در قانون بهره مند شوند، تصریح نمود: در سال 92 نهاد جدیدی تحت عنوان مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی به‌ منظور کاهش مجازات حبس و جمعیت افرادی که زندان بسر می برند، پیش‌بینی و مقرّر گردید در صورت وجود شرایط خاص، مجازات‌های حبس می‌تواند یا باید به مجازات‌های دیگری تبدیل شود.

وی گفت: اگر مجرمی در مدت کمتر از ۵ سال از وقوع جرم، بیش از یک سابقه کیفری با تحمل تا ۶ ماه حبس داشته باشد یا تنها یک فقره سابقه کیفری با مجازات بیش از ۶ ماه حبس داشته باشد؛ در این صورت نمی‌تواند از مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین بهره‌مند شود.

فولیان تصریح نمود: با صدور مجازات های جایگزین حبس واعمال آن شاهد تحولی عظیم در دستگاه قضا خواهیم بود، چرا که از این طریق هم از ورود شخص به زندان جلوگیری و آسیبهای وارد بر شخص وخانواده کاهش یافته و از سوی دیگر دستگاه قضایی نیز شاهد کاهش جمعیت کیفری و کاهش هزینه های مرتبط می باشد، در واقع این نهاد قضائی جوان منفعتی دوسویه را بدنبال خواهد داشت.

این مسوول با اشاره به اصل فردی کردن مجازاتها گفت: اصل فردی کردن مجازات ها به معنی اعمال و اجرای مجازات متناسب با شخصیت و ویژگی های جسمی، روانی و اجتماعی فرد مجرم است که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی و یا خصوصیات مجنی علیه از طرف مقنن پیش بینی شده است.

وی افزود: حقوق کیفری ایران از به کار بستن اصل فردی کردن مجازات ها به دنبال رسیدن به اهداف اجتماعی و فردی از جمله بازپروری و برقراری عدالت در جامعه می باشد و در این راه از ابزارهای مهمی در زمینه فردی کردن مجازات ها بهره می برد از جمله در نظر گرفتن شرایط و وضعیت فرد مجرم و همچنین توجه قاضی به پرونده شخصیت فرد می باشد، زیرا در تشخیص چگونگی برخورد با مجرم بسیار با اهمیت بوده و در واقع می توان از این اصل به عنوان عاملی در زمینه پیشگیری از جرم بهره برد.

این مقام قضائی بیان کرد: نباید بواسطه ارتکاب جرم توسط یکی از اعضا خانواده سایر اعضا از حقوق خود محروم شوند و برچسبی که به پیشانی فرد مجرم می زند را متحمل شوند بنابراین بهره گیری قضات از مجازاتهای جایگزین حبس و استفاده از نهادهای ارفاقی هم سبب ارتقاء کمی وکیفی سیاست حبس زدایی میگردد و هم خانواده مجرم را از بار سنگین واژه "زندان" می رهاند.
۱۰۱۰