مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستور کار ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت الاسلام والمسلمین قدرتی در جلسه توجیهی دستور العمل ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه با حضور مسئولان قضایی، هدف از تشکیل این ستاد را اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دانست.

مقام ارشد قضایی استان گفت: در این راستا از ظرفیت های دستگاه قضایی در تحقق سیاست های مذکور و هماهنگی بخش های مختلف با یکدیگر و با دستگاه های اجرایی استفاده می شود.

رییس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه اولویت این ستاد تقویت امنیت سرمایه‌گذاری، رفع موانع حقوقی - قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چهارچوب وظایف و اختیارات دستگاه قضایی است، اذعان کرد: در راستای اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی باید در حد مقدورات استان تصمیمات صحیح و در چهارچوب قانون در خصوص موضوعات مطرح شده گرفته شود.

مقام ارشد قضایی استان گفت: این ستاد باید بین اجرای قوانین و مقررات و نیز پیشنهاد برای اصلاح مقرراتی که مانع تولید و اشتغال هستند توازن برقرار کند به گونه ای که حمایت از سرمایه گذاری و رونق تولید در بهترین شرایط انجام شود.

حجت الاسلام والمسلمین قدرتی بیان داشت: ارائه تفسیر درستی از مقررات در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی امری ضروری بوده و تلاش ما بر آن است تا از تمام ظرفیت های موجود در جهت رونق تولید و حمایت از اشتغال بهره گیریم.

وی اظهار کرد: با همفکری اعضا و در چهارچوب قانون چاره ای برای مواردی که با توجه به دستورالعمل سیاست های اقتصاد مقاومتی مربوط به استان و قابل حل است اندیشیده می شود و مواردی نیز که مربوط به خارج از استان است از طریق انعکاس مشکل به ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه برطرف می شود.

1010/پ30/ب