به گزارش خبرگزاری بسیج، علی ابراهیم نژاد، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به احتمال کسری بودجه و غیرواقعی بودن بودجه تعیین شده در سال آینده گفت: مبلغ بودجه بر اساس تعداد فروش بشکه های نفت برمبنای یک عدد ریالی است که قرار است از درآمدهای نفتی حاصل شود و به عقیده بیشتر کارشناسان بودجه در نظر گرفته شده غیرواقعی به نظر میرسد.
وی با اشاره به اینکه دولت هر سال محاسبه می کند مقدار نفتی که باید بر اساس نرخ ارز مفروض صادر کند چقدر است، تاکید کرد: با توجه به بودجه ارائه شده دولت به مجلس و با یک محاسبه کوچک مشخص می شود که در مجموع حدود روزی ۲.۵ میلیون بشکه نفت باید از کشور صاد کنیم تا به عدد تعیین شده در بودجه برسیم.
* فروش ۲.۵ میلیون بشکه نفت در نبود تحریم هم ممکن نیست
این استاد دانشگاه صنعتی شریف در ادامه با اشاره به اینکه اگر تمام تحریمها هم برداشته شود، باز هم محقق شدن این حجم از فروش نفت ممکن نیست، عنوان کرد: فروش روزی ۲.۵ میلیون بشکه نفت فکری غیرمنطقی است و حتی با نبود تحریم نیز چنین وعدهای محقق نخواهد شد. عددی که در بودجه برای نرخ بهرهوری از فروش نفت تعیین میشود یک محاسبه تبدیل دلار به ریال است که در این صورت شاید عدد ریالی آن محقق شود ولی به لحاظ مقداری محقق نخواهد شد.
ابراهیم نژاد در ادامه به راهکارهای جبران کسری بودجه عمرانی اشاره کرد و گفت: دولت همه ساله از طریق فروش دارایی یا فروش سهام، میزان کسری بودجه خود را جبران میکند، اما باید در نظر گرفت که راههای پیشنهادی دیگری برای ترغیب ورود سرمایه گذار بخش خصوص در پروژههای عمرانی و بودجه سال آینده وجود دارد. دولت باید با لحاظ استاندارد، بررسی ساختار و جزئیات و نحوه اجرای طرح های اقتصادی، این عمل را سرعت ببخشد.
* صندوق سهام پروژه؛ راهکار تامین مالی مردمی پروژههای کلان
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان با اشاره به راهکار تامین مالی پروژههای عمرانی از طریق ابزارهای نوین بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به سمت این پروژهها، اظهار داشت: دولت اگر برای ورود سرمایه گذار بخش خصوصی سود غیرمتعارفی به سرمایه دار پرداخت نکند آن وقت آن طرح جذابیت لازم را نخواهد داشت و اگر سود غیر متعارف را پرداخت کند، برای دولت بسیار پرهزینه خواهد بود. بنابراین باید دولت و مجلس با بررسی همه جوانب و راهکارها به یک الگوی واحد و صحیح برای تشویق سرمایهگذار بخش خصوصی در بخشهای عمرانی برسند. در همین رابطه تجربه دیگر کشورها در زمینه تامین مالی پروژههای کلان، استفاده از صندوق سهام و صندوق بورسی برای تامین مالی پروژههای اقتصادی کشور است.
زیرساختهای کشور سالهای طولانی به دلیل عدم وجود سرمایهگذار خصوصی در کمترین بازدهی ممکن به سر میبرد.
ازطرفی تامین بودجه دولتی و هدر رفت این سرمایهگذاریهای دولتی با توجه به کیفیت پایین سازهها و سالهای طولانی ساخت به خوبی نشان از بد بودن وضعیت فعلی دارد. با این وجود امسال در لایحه بودجه 1400، 108 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی درنظر گرفته شده است که به نسبت کل بودجه سال 1399، سهم بودجه عمرانی افت نیز داشته است.