نظریات کارشناسی می تواند مبنای صدور احکام قضایی باشد

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج قزوین، محمد قاسمی دادستان عمومی و انقلاب استان قروین در آیین تحلیف و اتیان سوگند اعضای جدید کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین که در سالن عدالت دادگستری کل استان برگزار شد، ضمن عرض تبریک به مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن و همچنین ایام الله دهه مبارک فجر و چهل و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، گفت: امروزه مسائل و موضوعات مختلف اجتماعی از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است و محاکم قضایی نیز همانند گذشته، در روند رسیدگی و برای بررسی ابعاد مسائل مطرح شده، از ارجاع امر به کارشناسی استفاده می‌کنند، تا بتوانند با اطمینان و بر اساس عدالت تصمیم‌گیری نمایند و آراء از اتقان برخوردار باشد.

وی افزود: در حال حاضر مشاغل و حرفه‌های مختلف در سطح جامعه مشاهده می‌شود و از این حیث کارشناسی‌ها نیز تخصصی‌تر شده و ضروری است، کارشناسان در امور مربوطه به علم روز آگاهی داشته باشند، تا بتوانند به درستی نظریات خود را اعلام نمایند و هر چه اطلاعات کارشناسان دقیق‌تر و علمی‌تر باشد، به عدالت نزدیک‌تر خواهیم شد.

دادستان قزوین با بیان این که کارشناسی نوعی داوری به حساب می‌آید، اظهار داشت: کارشناسان در موضوعات مختلف نه قضاوت حقوقی، بلکه قضاوت فنی می‌کنند؛ لذا کارشناس بدون در نظر گرفتن موقعیت و جایگاه افراد و بدون حُب و بغض‌ها و در کمال بی طرفی و راستای تحقق عدالت باید به امر کارشناسی بپردازد.

قاسمی همچنین بیان کرد: کارشناسان ممکن است در معرض بسیاری از خطرها، تهدیدات و آسیب‌های مختلف قرار بگیرند، اما نباید تحت تاثیر مسائل قرار بگیرند و خدایی ناکرده اخلاق حرفه‌ای را نادیده بگیرند و نباید در ارائه نظریات کارشناسی خود از هیچ شخص و موضوعی واهمه داشته باشند.

رییس دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین در ادامه اذعان داشت: کارشناسان معتمد دستگاه قضایی هستند و در ارائه نظریات خود باید فنی، مستند، مستدل، بدون ابهام، با دقت کافی و به موقع عمل کنند و تحت هیچ شرایطی نباید از مسیر عدالت خارج شوند، زیرا نظریات کارشناسی می‌تواند مبنای صدور احکام قضایی باشد و باید همکاران قضایی را در رسیدن به حقیقت و عدالت کمک کنند.

این مقام قضایی استان نقش کارشناسان را در کاهش اطاله دادرسی بسیار موثر دانست و تاکید کرد: یکی از مشکلات جدی پرونده‌های قضایی در محاکم که باعث اطاله دادرسی می‌شود، عدم ارائه بموقع نظریات کارشناسی و دلیل وجود بسیاری از پرونده‌های مسن در دستگاه قضایی نیز همین موضوع است.

دادستان مرکز استان یادآور شد: خوشبختانه تخلفات به عمد و با سوء نیت در بین کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین بسیار اندک است، اما از آنجایی که نظریات کارشناسی در تحقق عدالت حائز اهمیت است، اگر تخلفی از سوی کارشناسان صورت گیرد، قطعاً بر اساس قانون برخورد خواهد شد.

محمد قاسمی اظهار داشت: تقوا و تخصص در کنار هم لازمه کار کارشناسی است و کارشناس با نظریه فنی دقیق باید هویت صنفی خود را حفظ کند و نباید در این مسیر دچار لغزشی شود، زیرا تخلف یک کارشناس می‌تواند نگاه جامعه را نسبت همه کارشناسان و در نتیجه دستگاه قضایی تحت الشعاع قرار دهد.

این مقام مسئول گفت: اگر کارشناسان با علم، مهارت و تخصص خود، ابعاد مختلف موضوعات ارجاع شده را به درستی شفاف‌سازی نمایند، در تحقق عدالت و ثواب آن سهیم خواهند شد و البته نظارت‌ها و بررسی‌های عادلانه و صحیح آن‌ها می‌تواند، جلوی سوء استفاده افراد متخلف را بگیرد.

وی ادامه داد: کارشناسان باید از تمامی ظرفیت‌های علمی، فنی و تخصصی که در اختیار دارند، به خوبی استفاده کرده، تا تصمیمات قضایی با خطا و اشتباه همراه نباشد و در نهایت احکام قضایی منطبق بر قانون و عدالت باشد.

قاسمی عنوان کرد: همه ما زیرمجموعه و عضوی از قوه قضاییه هستیم و این قوه نیز بر اساس قانون اساسی، وظیفه احقاق حق، تحقق عدالت و اجرای قانون را بر عهده دارد؛ لذا ملاک و معیار عمل قضات، کارشناسان، وکلاء، کارکنان و... صرفاً باید قانون باشد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: تقویت علمی در کانون کارشناسان باید ارتقاء و افزایش یابد، تا اعضاء این کانون به سطح مطلوب و قابل توجهی از حیث مسائل علمی دست یابند و در شرایطی که قوه قضاییه در گام دوم انقلاب در مسیر سند تحول قضایی قرار گرفته است، تمامی نهاد‌های مرتبط با این قوه از جمله کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز باید در این مسیر تحول گام بردارند و این موضوع در اولویت‌های کاری کانون قرار گیرد.

۱۰۱۰/گ ۳۰/ب