به گزارش خبرنگار استان تهران خبرگزاری بسیج، اکبر قربانی کارشناس کار و تامین اجتماعی با اعلام این خبر گفت: بسیاری از کارگرانی که کارشان از دست داده اند اعم از اینکه اتمام رابطه کاری ناشی از فعل کارفرما و یا کارگر یا پایان قراداد و یا هر چیز دیگری که باشد وقتی برای دریافت مطالبات قانونی به مراجع حل اختلاف ادارات کار مراجعه می‌کنند، معمولا به دلیل آن که پروسه پرونده طولانی مدت می شود هیات های حل اختلاف ادارات کار مطالبات قانونی کارگر را بر اساس آخرین مزد دریافتی کارگر در سال اشتغال در کارگاه مورد اختلاف محاسبه می نمایند و در این میان کسانی هستند که از حقوق خود با خبر نبوده و پس از گذشت چندین سال جهت دریافت مطالبات قانونی به این هیات ها مراجعه می نمایند، به عنوان مثال فردی که سال ۸۹ یعنی ده سال پیش با داشتن ۵ سال سابقه با کارفرما قطع رابطه کرده ولی سنوات خود را دریافت ننموده و آخرین حقوق او حداقل مزد سال یعنی ۳۰۳۰۰۰ تومان بوده است چنین فردی اگر در سال ۹۹ به هیات حل اختلاف اداره کار مراجعه نماید، نحوه محاسبه سنوات وی عبارت است از ۳۰۳۰۰۰ تومان ضربدر ۵ که می شود ۱۵۲۵۰۰۰تومان که به نظر بنده این مسئله بسیار جای ابهام و اشکال دارد
اولاً شورای عالی کار به استناد ماده ۴۱ قانون کار همه ساله حداقل مزد کارگران را بر اساس تورم و یا سبد معیشت تعیین می‌نماید ثانیاً در هیچ کجای قانون کار که فصل الخطاب روابط کار و هیاتهای حل اختلاف است چنین چیزی وجود ندارد و حتی چنین برداشتی از قوانین نمی توان داشت، ثالثا در ماده ۲۲۸ قانون مدنی خسارت تاخیر تادیه دیده شده است بنابراین اگر کارفرمایانی حقوق حقه کارگر را به موقع پرداخت نکرده‌اند باید حقوق قانونی کارگر را به نرخ روز و بر اساس مصوبات شورای عالی کار باید پرداخت نمایند همانگونه که سازمان تامین اجتماعی در اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار ،حق بیمه را بر اساس حقوق سال اجرای رای محاسبه می کند نه سال اشتغالی که مورد اختلاف بوده و مثلا ۲۰ سال پیش اتفاق افتاده است، بنابراین مسئولین ذی ربط به خصوص اداره کل روابط کار وزارت کار باید به این مهم توجه ویژه داشته و تشکلات کارگری هم باید در این زمینه کارسازی کنند تا حق کارگر رعایت شود از طرفی اجرای چنین موضوعی می تواند باز دارنده هم باشد و جلوی سوء استفاده برخی کارفرمایان را بگیرد/
