بسته سیاستی الزامات، میان‌برها و موانع جهش تولید با نگاه به نقش لایحه بودجه 1400
به گزارش سرویس اساتید خبرگزاری بسیج، در هفتمین گزارش راهبرد سازمان بسیج اساتید بسته سیاستی الزامات، میان‌برها و موانع جهش تولید با نگاه به نقش لایحه بودجه 1400 ارائه شد.
در این سند که در قرارگاه جهش تولید نهضت استادی بسیج و توسط علی قاسمی و علی مرادزاده تهیه و تنظیم شده است، به مباحثی چون؛ جهش تولید از دیدگاه مقام معظم‌رهبری، نویدبخشی، الزامات و بایسته‌ها، موانع جهش تولید، میانبُرهای جهش تولید، اقتصاد ایران در دوره جمهوری اسلامی، امکان‌های ایران برای خروج از وابستگی اقتصادی، ثمرات و برکات تحقق مطالبات اقتصادی مقام معظم رهبری، مختصات لایحه بودجه 1400 ( انبساطی، سیاسی و غیرواقعی)، درآمدها در لایحه بودجه، هزینه‌ها و ایراداهای لایحه بودجه و جمع‌بندی و ملاحظات تحلیلی بودجه1400 پرداخته شده است.
در بخشی از این گزارش چنین آمده است:
بررسی شکلی و محتوایی لایحه بودجه و همچنین ارزیابی نظرات اولیه نمایندگان مجلس نشان می‌دهد، مهم‌ترین موضوع چالشی بودجه 1400 احتمال رد کلیات آن در روزهای آتی از سوی مجلس است. در صورت بروز این اتفاق، آنچه مهم است در تحلیل‌ها به آن توجه داشته باشیم، این است که این اقدام مجلس نباید به معنای تقابل مجلس و دولت به‌تبع اولی تقابل قوا تحلیل شود. البته بدون تردید، دشمنان انقلاب همین خط را در دستور کار جنگ ادراکی و شناختی خود قرار خواهند داد. درحالی‌که این موضوع یک ظرفیت قانونی است تا اگر بودجه متناسب با شرایط کشور تنظیم نشده باشد، کلیات آن تأیید نشود و این لایحه مجدد به دولت برگشت داده شود تا با انجام اصلاحات ساختاری به مجلس تقدیم شود.
به نظر می‌رسد نقد جدی به لایحه بودجه دولت وارد است؛ زیرا کشوری که با تنگناهای مالی مواجه است، به‌طور طبیعی صرفه‌جویی را در اولویت حوزه مصارف خود می‌گذارد، اما در لایحه افزایش شدید هزینه‌ها را شاهد هستیم. از سوی دیگر، منابع پایداری نیز برای درآمدزایی در بودجه پیش‌بینی و ایجاد نشده و عموماً این افزایش مصارف از طریق دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی یا فروش اوراق و اموال تأمین شده است که این مسیر قطعاً اشتباه بوده و پیامدهای اقتصادی خواهد داشت. این نحو بودجهریزی می‌تواند متغیرهای اقتصاد کلان همانند تورم را در سال آتی تشدید نماید. مضاف بر موارد مذکور، اصلاح ساختار معیوب بودجهریزی کشور در لایحه بودجه 1400 لحاظ نشده است. یکی از مهم‌ترین مسائل در نظام بودجهریزی ایران، قواعد معیوبی است که بر آن حاکم است و تنها در صورت وجود اراده جدی از سوی دولتمردان و نمایندگان مجلس می‌توان امید به اصلاح داشت.
در همین راستا، مقام معظم رهبری دو سال قبل از دولت خواستند در یک فرایند زمانی به اصلاح ساختاری بودجه بپردازد؛ اما بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد این مطالبه مهم همچنان تحقق نیافته است. برای اصلاح ساختاری باید اصول و قواعد معیوب بودجهریزی در ایران تغییر کند. عدم شفافیت در فرآیند بودجهریزی، مکانیسم تخصیص مجدد بودجه در دولت، تعارض منافع ملی و محلی نمایندگان مجلس، وابستگی بودجه به نفت و عدم وجود قوانین مناسب در حوزه مالیات از مهم‌ترین موانع تحقق اصلاحات ساختاری بودجه به شمار می‌روند که ضرورت اقدام برای اصلاح جدی آن‌ها بر کسی پوشیده نیست. در غیر این صورت، هرگونه تغییر در ارقام به‌نوعی بازی با اعداد محسوب می‌شود نه تغییر ساختاری.
نکته پایانی، به بسترهای فساد خیز این لایحه برمی‌گردد. با توجه به عدم شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی و پیش‌بینی حجم بسیار بالای فروش دارایی‌های دولت، به نظر می‌رسد فساد، جزء جدایی‌ناپذیر این لایحه خواهد بود. در این بخش نیز لازم است کار اساسی در حوزه اصلاحات ساختاری جدی با رویکرد پیشگیری از فساد از سوی دولت و اقدامات صیانتی از طرف مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.
انتهای پیام/
