به گزارش خبرگزاری بسیج، زهره الهیان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای از رئیس قوه قضاییه خواست تا به منظور حفظ و صیانت از منابع ارزی در جنگ اقتصادی و اجتناب از ترک وظایف و سوء استفاده های نجومی به موضوع تخصیص ارزهای دولتی ورود کند.
متن نامه به این شرح است:
حضرت آیت الله رئیسی رئیس محترم قوه قضاییه
سلام علیکم
با عنایت به فرمایش رهبر معظم انقلاب پیرامون افزایش غیر طبیعی نرخ ارز که در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹9 فرمودند اینکه ارز افسار پاره کند و قیمتش روز به روز بالاتر رود، اصلا قابل قبول نیست و البته در گزارشاتی که دریافت کرده ام این ماجرا بیش از اینکه دلائل اقتصادی داشته باشد، دلایل امنیتی سیاسی دارد.
طی اظهار نظر آقای واعظی ( رئیس دفتر محترم ریاست جمهوری ) در تاریخ 99/12/08 با تأکید بر اینکه از نظر اقتصادی، نرخ ارز ایران ۲۵ یا ۲۷ هزار تومان نیست. ما این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره کنیم، لذا پیرو مطالبات قاطع مقام معظم رهبری، جهت شفاف سازی فرآیند، کارشناسی دقیق همچنین حفظ و صیانت از منابع ارزی در جنگ اقتصادی و اجتناب از ترک وظایف و سوء استفاده های نجومی، موارد بشرح ذیل ایفاد می گردد.
خواهشمند است در خصوص شفاف سازی فرآیند و کارشناسی دقیق نسبت به تهیه و ارسال موارد مشروح ذیل دستورات مقتضی را صادر فرمایید.
۱) علیرغم شرایط سخت اقتصادی کشور، شکاف غیر طبیعی ارزش دلار با ریال و سقوط شدید ارزش پول ملی و کاهش نامتعارف قدرت پرداخت باعث تبعات زیانبار ملی در عرصه اقتصاد گردیده است و مبنای نرخ ارز نیمانی و آزاد با کمترین پشتوانه علمی یا با گرایشات سیاسی و جناحی تعیین شده است.
۲) دولت علیرغم تمام محدودیت ها و مصائب تحریمی، ارز محدودی را با مشکلات طاقت فرسا تأمین نموده. اما اشخاصی که ارز را برای واردات کالاهای اساسی دریافت می‌کنند، ارز خود را در بازار آزاد می‌فروشند ( یعنی کالایی وارد نمی کنند) که براساس اعلام دیوان محاسبات حدود ۵ میلیارد دلار دچار چنین سرنوشتی شده است و یا بدون هیچگونه خریدی نزد خود محبوس نموده، در این باره رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام نمودند حدود ۴ میلیارد و پانصد میلیون دلار از منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون تعیین تکلیف باقی مانده است. با این منابع تاکنون به کالایی وارد کشور شده و به این مبلغ تسویه شده است و در حقیقت این ارز تنها باعث ایجاد رانت برای کسانی شد که در آن زمان نسبت به ثبت سفارش کالا اقدام کرده بودند.
بدین لحاظ منابع ارزی بدلیل ترک وظیفه و سوء مدیریت در بانک مرکزی علاوه بر تشدید مشکلات حاد اقتصادی، منجر به اتلاف و سوء استفاده های شخصی قرار گرفته است.
۳) براساس قانون اساسی، تأمین نیازهای اساسی نظیر مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان و امکانات لازم برای تشکیل خانواده باید جزء حقوق ملت ایران بعنوان مبنائی مهم جهت طراحی نظام اقتصادی کشور محسوب شود. حال آنکه وضعیت موجود در بازار ارز و نظام اقتصادی فعلی، نه تنها هیچ توجهی به این امر مهم نکرده است بلکه موجب سختی معیشتی بسیاری از مردم جامعه و عدم تأمین حقوق اساسی ملت شده است که به هیچ وجه قابل اغماض نیست، لذا برخورد سریع با عاملان مورد مطالبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
مراتب جهت استحضار و صدور دستورات مقتضی تقدیم می گردد.
زهره الهیان
نماینده مردم تهران
ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس
