خبرهای داغ:
معاون اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوين

شهروندان وقوع جرم علیه اطفال یا نوجوانان را به مراجع صلاحیت دار اعلام کنند

فولیان گفت: مدیران دستگاههای متولی و شهروندان محترم موارد مخاطره آمیز وقوع جرم علیه اطفال یا نوجوانان را به مقامات قضایی وسایر مراجع صلاحیت دار اعلام نمایند.
کد خبر: ۹۳۳۲۸۱۳
|
۲۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۱

علی فولیان معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استان قزوين در گفتگو با خبرنگار بسیج قزوین با تاکید بر اهمیت پیشگیری رشد مدار بیان نمود: این نوع از پیشگیری یکی از زیر شاخه‌های پیشگیری اجتماعی است که متمرکز بـر کودکـان و نوجوانان در معرض خطر بوده و هدف از آن، مداخلـه در دوره هـاي مختلـف رشـد اطفـال و نوجوانان بزهکارِ منحرف یا در معرض بزهکاري، به منظور پیشـگیري از مـزمن شـدن و تکـراري شـدن بزهکـاري آنهـا در آینـده (دوران بـزرگسـالی) اسـت.

وی گفت: پیشگیري رشدمدار با بهره‌گیري از اقدامات ترمیمی و اصـلاح گـر درصـدد از بـین بـردن تـداوم بزهکـاري در کودکـان و نوجوانـان اسـت و در ایـن میـان، بـر مداخلـه در فرآینـد شـکل گیـري شخصیت عموم کودکان و نوجوانان، علی الخصوص افراد در معرض خطر تأکید دارد تا از این گـذر، افرادي قـانون مـدار تربیـت کنـد.

این مقام قضایی تصریح کرد: محوریـت مباحـث رشـدمدار، حمایـت همـه جانبـه از کودکان و نوجوانان دارای معضل، باهدف از بین بردن عوامل خطـر پیرامـون آن هـا و درنهایـت تربیت و آموزش ایشان است.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان عنوان کرد: به استناد ماده 17 قانون حمایت از اطفال ونوجوانان ( مصوب 1399) «هرکس از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطر شدید وقریب الوقوع علیه طفل یا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد وبا وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیتدار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات ومراجع ویا عدم تاثیر دخالت آنها در رفع تجاوز وخطر، از اقدامات فوری ومتناسب برای جلوگیری از وقوع خطر ویا تشدید نتیجه آن امتناع کند، مشروط بر اینکه با این اقدام خطری مشابه یا شدیدتر و یا خطر کمتر قابل توجهی متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

فولیان اضافه کرد: این موضوع از اداره کل آموزش وپرورش استان وسایر دستگاههای اجرایی مطالبه گردیده است و می بایست کلیه مدیران دستگاههای اجرایی و کلیه واحدهای ستادی، مدارس، مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی گزارشهای موارد مندرج در متن ماده 17 قانون حمایت از اطفال ونوجوانان را به مقامات قضایی یا سایر مراجع صلاحیتدار اعلام نمایند.

انتهای پیام/۱۰۱۰

 

ارسال نظرات
پر بیننده ها