عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: نامزدهای نهایی ریاست جمهوری حدود ۷ تا ۱۰ نفر هستند.
به گزارش خبرگزاری بسیج، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفت‌وگویی رادیویی طی سخنانی در پاسخ به این پرسش که آیا شورای نگهبان در کشور ما معادلی در جهان دارد یا خیر؟ اظهار داشت: شورای نگهبان در قانون اساسی ما وظایف متعددی از جمله نظارت بر انتخابات، تفسیر قانون اساسی و تطبیق مصوبات با قانون اساسی و شرع را بر عهده دارد. در کشور‌های دیگر هم معادل همه این‌ها نهاد‌هایی وجود دارد که به عنوان مثال می‌توان به شورای قانون اساسی و دادگاه قانون اساسی اشاره کرد.
وی افزود: درباره بحث نظارت بر انتخابات هم نهاد پاسدار قانون اساسی و نهاد‌های دیگری تحت نظر قوای مقننه و مجریه و نهاد‌های مستقل این مسئولیت را بر عهده دارند. شورای نگهبان خاص کشور ما نیست و معادل‌های متعددی در دیگر کشور‌ها دارد.
این عضو شورای نگهبان درباره وظیفه نظارت استصوابی این شورا تصریح کرد: نظارت استصوابی تبدیل به اصطلاحی پیچیده شده است. فلسفه وجودی نظارت بر این است که با نظارت نهاد ناظر تخطی از قانون صورت نگیرد. قانون ضوابطی را مشخص کرده که مجریان باید این ضوابط را رعایت کنند و نظارت بر رعایت موازین قانونی برعهده نهاد ناظر است.
طحان نظیف ادامه داد: درباره انتخابات هم این وضعیت وجود دارد؛ قانون‌گذار در قانون انتخابات، شرایط، موانع و فرآیند‌هایی را در نظر گرفته که باید رعایت شود و این مختص کشور ما و به معنای بی‌اعتمادی به نهاد مجری نیست. بلکه نهاد ناظر در هنگام تخطی از قانون می‌تواند از نظارت خود استفاده کند.
وی نظارت را به دو گروه اطلاعی و استصوابی تقسیم کرد و اظهار داشت: در نظارت اطلاعی اگر ناظر در مقام عمل، تخطی از قانون را مشاهده کند باید به یک مرجع دیگری گزارش دهد و با این گزارش کار ناظر تمام می‌شود، اما در نظارت استصوابی ناظر در هنگام مشاهده تخطی از قانون، خود باید به اصلاح امور بپردازد. در انتخابات نظارت اطلاعی پاسخگوی تخطی از قانون نیست، چون زمانبر است بنابراین باید به لحظه از نظارت استصوابی استفاده کرد. نظارت استصوابی به نهاد ناظر اجازه می‌دهد تا نادرستی را به درستی تبدیل کند تا کل فرآیند انتخابات سالم بماند و نهایت این امر ابطال یک شعبه است. این نظارت می‌تواند بر عهده شورای نگهبان یا مرجع ناظر دیگری باشد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان درخصوص اظهارات اخیرش مبنی بر نظارت استصوابی شورای نگهبان در حین مناظرات عنوان کرد: این شیطنتی رسانه‌ای بود، اما به عنوان مثال شورای نگهبان صلاحیت فردی را تایید می‌کند و بعداً مشخص می‌شود وی حائز برخی شرایط مثل مدرک تحصیلی نبوده و در این شرایط شورای نگهبان نمی‌تواند فرد را رها کند و یا حتی فردی حائز شرایط باشد، ولی پس از تأیید، جرمی را مرتکب شود و یا مرتکب تفرقه بین به اقوام کشورمان و شیعه و سنی شود باز هم شورای نگهبان نمی‌تواند به این مورد ورود نکند. اگرچه در طی این ۴۲ سال انتخابات ریاست جمهوری اتفاقی این‌چنینی نداشته‌ایم و این فرآیند در مقام عمل، کاری بسیار دشوار است. بر اساس بند ۱۰ اصل ۱۱۰ اگر رئیس‌جمهوری تخلف کند دیوان‌عالی و مجلس باید ورود کنند.
طحان نظیف در خصوص مصوبه اخیر شورای نگهبان و ارائه شروط ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: در سال ۹۵ سیاست‌های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد که بند ۵-۱۰ آن به صورت مستقیم به شورای نگهبان راجع به تعریف و اعلام معیار‌ها و تشخیص لازم جهت تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری خطاب گردید. شورای نگهبان سال‌ها مورد نقد مردم بود که چرا ملاک‌های تشخیص خود را اعلام نمی‌کند؟
وی گفت: شورای نگهبان در سال ۹۶ ملاک‌های خود را اعلام کرد که شروط ۱۲ گانه اصلاحیه همان ملاک‌هاست. این شروط خارج از قانون اساسی نیست بلکه شورای نگهبان از مسیر بررسی این‌ها به تشخیص می‌رسد که آیا فرد مورد نظر مدیر، مدبر یا رجل مذهبی هست یا خیر؟.
این عضو شورای نگهبان اظهار داشت: در مصوبه شورای نگهبان به برخی از این شروط مثل سن و مدرک و سابقه به صورت کلی اشاره شده بود که در مجلس دهم و یازدهم فرآیند اصلاح این قانون آغاز شد. مجلس یازدهم این اصلاحات را انجام داد و شورای نگهبان هم با این موارد مشکلی نداشت تا اینکه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از این حیث که این موارد را شورای نگهبان باید ارائه دهد این مصوبه را نپذیرفت و آن را خلاف سیاست‌ها دانست. ترجیح شورای نگهبان بر قانونگذاری مجلس بود، ولی با توجه به اینکه مطمئن شدند مصوبه مجلس پذیرفته نمی‌شود؛ شورای نگهبان این ملاک‌ها در شروط خود برای انتخابات ریاست جمهوری قرار داد و پذیرفته شد.
طحان نظیف مصوبه اخیر شورای نگهبان را گامی رو به جلو برای شفاف‌سازی دانست و بیان کرد: مردم باید بدانند ملاک‌های ارزیابی شورای نگهبان چیست. اینکار اقدامی در جهت دفاع از حیثیت نامزدهای معتبر است. در دوره‌های پیشین افرادی با شرایط نامعتبر و از روی تفنن به انتخابات ورود می‌کردند که انتشار کلیپ‌ها و تصاویر این اشخاص باعث کدورت نخبگان و مردم می‌شد ضمن اینکه شورای نگهبان فرصت کمی برای تایید صلاحیت نامزد‌ها دارد. شورا باید در ۵ روز صلاحیت‌ها را بررسی کند و نهایتاً در ۵ روز فرصت تمدید دارد که در مجموع ۱۰ روز خواهد بود. بررسی تعداد زیاد داوطلب به تضییع حقوق کاندیدا‌های معتبر می‌انجامد.
وی افرادی که با مصوبه شورای نگهبان از ورود به انتخابات و ثبت نام منع می‌شوند را به دو گروه تقسیم کرد و عنوان کرد: عده‌ای از افراد به صورت تفننی ثبت نام می‌کنند. در دوره گذشته از بین هزار و ۶۳۶ نفر داوطلب حدود هزار و ۲۰۰ تحصیلات پایین داشتند و این وضعیت شایسته کشور ما نیست و حتی برخی از این افراد حکم کیفری داشته‌اند و مصوبه شورا از ثبت نام این افراد جلوگیری می‌کند.
طحان نظیف در توضیح گروه دوم گفت: این افراد برخی شروط قانونی را به‌زعم خود دارند، اما چون شرایط کامل را ندارند با رد صلاحیت شورا مواجه می‌شوند. در شورای نگهبان رعایت و پاسداری حیثیت افراد بسیار مهم است. ملاک‌ها باید به‌صورت شفاف بیان شود تا فقط کسانی که حائز این شرایط هستند ثبت نام کنند. در برخی از کشور‌ها افرادی که مدت حبس بیش از یکسال دارند تا ۱ سال پس از آزادی حق رأی ندارند. ولی برخی به ما حمله می‌کنند چرا به چنین افرادی حق ثبت نام برای نامزدی ریاست جمهوری نمی‌دهید؟
وی افزود: حق اعتراض برای افراد در مصوبه جدید شورای نگهبان محفوظ است و شورای نگهبان نتیجه را به شخص و وزارت کشور اعلام می‌کند و یا بحث همترازی در مصوبه ذکر شده است که ممکن است برای برخی مناصب دیده نشده باشد که افراد همتراز در قوای مختلف هم می‌توانند مراتب اعتراض خود را اعلام نمایند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره رجل سیاسی و مشارکت بانوان در این پست درباره تفسیر قانونی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: این مصوبه منعی برای شرکت خانم‌ها در انتخابات ندارد و آن‌ها امکان ثبت نام دارند. بعد از ثبت نام احراز شروطی که در قانون اساسی آمده مورد نیاز است که برای مردان هم مصداق دارد. اگرچه برخی اختلاف نظرات وجود دارد که منحصر به کشور ما نیست. در برخی مواقع این موضوعات فرهنگی است. برای ما منعی ندارد که تمامی نمایندگان مجلس خانم باشند، اما در حال حاضر ۱۶ نفر نماینده زن داریم و یا در قوه مجریه هم همینطور است. به نظر می‌رسد این مسائل بیشتر فرهنگی است و خانم‌ها باید سطوح مختلف مدیریتی را طی کنند تا مورد انتخاب مردم هم قرار گیرند.
طحان نظیف با تاکید بر حفظ حیثیت افراد به لحاظ قانونی و شرعی در شورای نگهبان اظهار داشت: منع قانونی و شرعی به ما اجازه نمی‌دهد دلایل رد صلاحیت داوطلبان را برای عموم مردم توضیح دهیم. اگرچه برخی به دنبال رد صلاحیت حرف‌های خلافی می‌گویند که دلیل رد صلاحیت‌شان نبوده، اما وقتی این اظهارات هم در جلسات مطرح می‌شود باز هم اجازه علنی شدن نداریم و فقط خود افراد می‌توانند دلایل عدم صلاحیت‌شان را عنوان کنند.
وی در پایان در توضیح نحوه بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری در شورای نگهبان خاطر نشان کرد: هر فردی بخواهد به عنوان نامزد اصلی انتخابات شناخته شود به ۷ رأی اعضاء در شورای نگهبان نیاز دارد تا به عنوان نامزد نهایی به عموم معرفی شود. چون هنوز ثبت‌نام‌ها انجام نشده هنوز نمی‌توانیم بگوییم چند نفر تایید صلاحیت می‌شوند اگرچه بنابر تجربیاتی که در این ۴۲ سال کسب کرده‌ایم می‌توان گفت: نامزدهای نهایی ریاست جمهوری حدود ۷ تا ۱۰ نفر هستند.
وی افزود: درباره بحث نظارت بر انتخابات هم نهاد پاسدار قانون اساسی و نهاد‌های دیگری تحت نظر قوای مقننه و مجریه و نهاد‌های مستقل این مسئولیت را بر عهده دارند. شورای نگهبان خاص کشور ما نیست و معادل‌های متعددی در دیگر کشور‌ها دارد.
این عضو شورای نگهبان درباره وظیفه نظارت استصوابی این شورا تصریح کرد: نظارت استصوابی تبدیل به اصطلاحی پیچیده شده است. فلسفه وجودی نظارت بر این است که با نظارت نهاد ناظر تخطی از قانون صورت نگیرد. قانون ضوابطی را مشخص کرده که مجریان باید این ضوابط را رعایت کنند و نظارت بر رعایت موازین قانونی برعهده نهاد ناظر است.
طحان نظیف ادامه داد: درباره انتخابات هم این وضعیت وجود دارد؛ قانون‌گذار در قانون انتخابات، شرایط، موانع و فرآیند‌هایی را در نظر گرفته که باید رعایت شود و این مختص کشور ما و به معنای بی‌اعتمادی به نهاد مجری نیست. بلکه نهاد ناظر در هنگام تخطی از قانون می‌تواند از نظارت خود استفاده کند.
وی نظارت را به دو گروه اطلاعی و استصوابی تقسیم کرد و اظهار داشت: در نظارت اطلاعی اگر ناظر در مقام عمل، تخطی از قانون را مشاهده کند باید به یک مرجع دیگری گزارش دهد و با این گزارش کار ناظر تمام می‌شود، اما در نظارت استصوابی ناظر در هنگام مشاهده تخطی از قانون، خود باید به اصلاح امور بپردازد. در انتخابات نظارت اطلاعی پاسخگوی تخطی از قانون نیست، چون زمانبر است بنابراین باید به لحظه از نظارت استصوابی استفاده کرد. نظارت استصوابی به نهاد ناظر اجازه می‌دهد تا نادرستی را به درستی تبدیل کند تا کل فرآیند انتخابات سالم بماند و نهایت این امر ابطال یک شعبه است. این نظارت می‌تواند بر عهده شورای نگهبان یا مرجع ناظر دیگری باشد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان درخصوص اظهارات اخیرش مبنی بر نظارت استصوابی شورای نگهبان در حین مناظرات عنوان کرد: این شیطنتی رسانه‌ای بود، اما به عنوان مثال شورای نگهبان صلاحیت فردی را تایید می‌کند و بعداً مشخص می‌شود وی حائز برخی شرایط مثل مدرک تحصیلی نبوده و در این شرایط شورای نگهبان نمی‌تواند فرد را رها کند و یا حتی فردی حائز شرایط باشد، ولی پس از تأیید، جرمی را مرتکب شود و یا مرتکب تفرقه بین به اقوام کشورمان و شیعه و سنی شود باز هم شورای نگهبان نمی‌تواند به این مورد ورود نکند. اگرچه در طی این ۴۲ سال انتخابات ریاست جمهوری اتفاقی این‌چنینی نداشته‌ایم و این فرآیند در مقام عمل، کاری بسیار دشوار است. بر اساس بند ۱۰ اصل ۱۱۰ اگر رئیس‌جمهوری تخلف کند دیوان‌عالی و مجلس باید ورود کنند.
طحان نظیف در خصوص مصوبه اخیر شورای نگهبان و ارائه شروط ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: در سال ۹۵ سیاست‌های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد که بند ۵-۱۰ آن به صورت مستقیم به شورای نگهبان راجع به تعریف و اعلام معیار‌ها و تشخیص لازم جهت تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری خطاب گردید. شورای نگهبان سال‌ها مورد نقد مردم بود که چرا ملاک‌های تشخیص خود را اعلام نمی‌کند؟
وی گفت: شورای نگهبان در سال ۹۶ ملاک‌های خود را اعلام کرد که شروط ۱۲ گانه اصلاحیه همان ملاک‌هاست. این شروط خارج از قانون اساسی نیست بلکه شورای نگهبان از مسیر بررسی این‌ها به تشخیص می‌رسد که آیا فرد مورد نظر مدیر، مدبر یا رجل مذهبی هست یا خیر؟.
این عضو شورای نگهبان اظهار داشت: در مصوبه شورای نگهبان به برخی از این شروط مثل سن و مدرک و سابقه به صورت کلی اشاره شده بود که در مجلس دهم و یازدهم فرآیند اصلاح این قانون آغاز شد. مجلس یازدهم این اصلاحات را انجام داد و شورای نگهبان هم با این موارد مشکلی نداشت تا اینکه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از این حیث که این موارد را شورای نگهبان باید ارائه دهد این مصوبه را نپذیرفت و آن را خلاف سیاست‌ها دانست. ترجیح شورای نگهبان بر قانونگذاری مجلس بود، ولی با توجه به اینکه مطمئن شدند مصوبه مجلس پذیرفته نمی‌شود؛ شورای نگهبان این ملاک‌ها در شروط خود برای انتخابات ریاست جمهوری قرار داد و پذیرفته شد.
طحان نظیف مصوبه اخیر شورای نگهبان را گامی رو به جلو برای شفاف‌سازی دانست و بیان کرد: مردم باید بدانند ملاک‌های ارزیابی شورای نگهبان چیست. اینکار اقدامی در جهت دفاع از حیثیت نامزدهای معتبر است. در دوره‌های پیشین افرادی با شرایط نامعتبر و از روی تفنن به انتخابات ورود می‌کردند که انتشار کلیپ‌ها و تصاویر این اشخاص باعث کدورت نخبگان و مردم می‌شد ضمن اینکه شورای نگهبان فرصت کمی برای تایید صلاحیت نامزد‌ها دارد. شورا باید در ۵ روز صلاحیت‌ها را بررسی کند و نهایتاً در ۵ روز فرصت تمدید دارد که در مجموع ۱۰ روز خواهد بود. بررسی تعداد زیاد داوطلب به تضییع حقوق کاندیدا‌های معتبر می‌انجامد.
وی افرادی که با مصوبه شورای نگهبان از ورود به انتخابات و ثبت نام منع می‌شوند را به دو گروه تقسیم کرد و عنوان کرد: عده‌ای از افراد به صورت تفننی ثبت نام می‌کنند. در دوره گذشته از بین هزار و ۶۳۶ نفر داوطلب حدود هزار و ۲۰۰ تحصیلات پایین داشتند و این وضعیت شایسته کشور ما نیست و حتی برخی از این افراد حکم کیفری داشته‌اند و مصوبه شورا از ثبت نام این افراد جلوگیری می‌کند.
طحان نظیف در توضیح گروه دوم گفت: این افراد برخی شروط قانونی را به‌زعم خود دارند، اما چون شرایط کامل را ندارند با رد صلاحیت شورا مواجه می‌شوند. در شورای نگهبان رعایت و پاسداری حیثیت افراد بسیار مهم است. ملاک‌ها باید به‌صورت شفاف بیان شود تا فقط کسانی که حائز این شرایط هستند ثبت نام کنند. در برخی از کشور‌ها افرادی که مدت حبس بیش از یکسال دارند تا ۱ سال پس از آزادی حق رأی ندارند. ولی برخی به ما حمله می‌کنند چرا به چنین افرادی حق ثبت نام برای نامزدی ریاست جمهوری نمی‌دهید؟
وی افزود: حق اعتراض برای افراد در مصوبه جدید شورای نگهبان محفوظ است و شورای نگهبان نتیجه را به شخص و وزارت کشور اعلام می‌کند و یا بحث همترازی در مصوبه ذکر شده است که ممکن است برای برخی مناصب دیده نشده باشد که افراد همتراز در قوای مختلف هم می‌توانند مراتب اعتراض خود را اعلام نمایند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره رجل سیاسی و مشارکت بانوان در این پست درباره تفسیر قانونی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: این مصوبه منعی برای شرکت خانم‌ها در انتخابات ندارد و آن‌ها امکان ثبت نام دارند. بعد از ثبت نام احراز شروطی که در قانون اساسی آمده مورد نیاز است که برای مردان هم مصداق دارد. اگرچه برخی اختلاف نظرات وجود دارد که منحصر به کشور ما نیست. در برخی مواقع این موضوعات فرهنگی است. برای ما منعی ندارد که تمامی نمایندگان مجلس خانم باشند، اما در حال حاضر ۱۶ نفر نماینده زن داریم و یا در قوه مجریه هم همینطور است. به نظر می‌رسد این مسائل بیشتر فرهنگی است و خانم‌ها باید سطوح مختلف مدیریتی را طی کنند تا مورد انتخاب مردم هم قرار گیرند.
طحان نظیف با تاکید بر حفظ حیثیت افراد به لحاظ قانونی و شرعی در شورای نگهبان اظهار داشت: منع قانونی و شرعی به ما اجازه نمی‌دهد دلایل رد صلاحیت داوطلبان را برای عموم مردم توضیح دهیم. اگرچه برخی به دنبال رد صلاحیت حرف‌های خلافی می‌گویند که دلیل رد صلاحیت‌شان نبوده، اما وقتی این اظهارات هم در جلسات مطرح می‌شود باز هم اجازه علنی شدن نداریم و فقط خود افراد می‌توانند دلایل عدم صلاحیت‌شان را عنوان کنند.
وی در پایان در توضیح نحوه بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری در شورای نگهبان خاطر نشان کرد: هر فردی بخواهد به عنوان نامزد اصلی انتخابات شناخته شود به ۷ رأی اعضاء در شورای نگهبان نیاز دارد تا به عنوان نامزد نهایی به عموم معرفی شود. چون هنوز ثبت‌نام‌ها انجام نشده هنوز نمی‌توانیم بگوییم چند نفر تایید صلاحیت می‌شوند اگرچه بنابر تجربیاتی که در این ۴۲ سال کسب کرده‌ایم می‌توان گفت: نامزدهای نهایی ریاست جمهوری حدود ۷ تا ۱۰ نفر هستند.
اخبار مرتبط
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آخرین اخبار
