سرویس های خبری
‌استان ها
‌اقشار
سایر خدمات
r_marquee
امام خمینی(ره):من در میان شما باشم یا نباشم نگذارید این انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد/پشتیبان ولایت فقیه باشید تا مملکت شما آسیب نبیند. از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این عصر و عصرهای آینده می خواهم که اگر خدای نخواسته عناصر منحرفی با دسیسه و بازی سیاسی وکالت خود را به مردم تحمیل نمودند، مجلس اعتبارنامه آنان را رد کنند و نگذارند حتی یک عنصر خرابکار وابسته به مجلس راه یابد . . . و از همه نمایندگان خواستارم که با کمال حسن نیت و برادری با هم مجلسان خود رفتار و همه کوشا باشند که قوانین، خدای نخواسته از اسلام منحرف نباشد و همه به اسلام و احکام آسمانی آن وفادار باشید تا به سعادت دنیا و آخرت نائل آیید       
l_marquee
bolet_tele
bolet_tele
کد خبر: ۹۳۴۲۲۱۰
تاریخ انتشار: ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۰- ۰۴: ۰۱
رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان مرکزی:
کریمی گفت: به کاربردن رد صلاحیت های گسترده که متاسفانه از بیان برخی مسئولین ارشد استانی به کاربرده شد و برخی از رسانه ها آن را تکرار کردند کاملا غیرمنطقی و خلاف واقع بود چراکه ۱۱ درصد گسترده محسوب نمی شود.

به گزارش خبرگزاری بسیج استان مرکزی؛ علی اکبر کریمی رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان مرکزی عصر جمعه در نشست خبری با اشاره به آخرین وضعیت بررسی صلاحیت های داوطلبین شوراهای شهر و روستا در استان مرکزی گفت: شوراهای اسلامی جایگاه ویژه ای در قانون اساسی دارند و با توجه به این اهمیت و اختیارات آنها یکی از ارکان نظام مردم سالاری دینی محسوب می شوند و قانون اساسی اختیارات و الزامات ویژه ای برای آنها پیش بینی کرده است.

وی افزود: یکی از ویژگی های برجسته شوراهای شهر این است که در شوراهای عالی استان در کنار دولت می توانند به مجلس شورای اسلامی لوایحی ارائه کنند و این حق بسیار مهمی است که به هیچ مجموعه ای داده نشده است.

کریمی با اشاره به مشکلات ایجاد شده در شوراهای شهر و روستای فعلی بیان کرد: متاسفانه با توجه به مشکلاتی که در شورای شهر فعلی به وجود آمد و دستگیری های متعدد و تخلفات گسترده که از یک طیف خاص بودند جایگاه شوراها آسیب دیده اند و تخلفات برای شورای شهر و روستا همچون آفت است که در این دوره باید جلوی آنها گرفته شود.

وی تأکید کرد: همه باید تلاش کنیم شوراهای اسلامی شهر و روستا به جایگاه خود که در قانون اساسی برای آنها پیش بینی کرده بازگردند و لازمه آن حضور معنادار مردم در انتخابات و انتخاب افراد متخص و کارآمد برای قبول مسئولیت شوراها است که در خرداد ماه سالجاری باید مورد توجه مردم قرار گیرد.

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان مرکزی اضافه کرد: همچنین اعمال نظارت جدی و مستمر در شوراها یک ضرورت مهم است که در این دوره از شوراها باید مورد توجه باشد.

وی با بیان اینکه در استان مرکزی همزمان با سراسر کشور فرآیند ثبت نام از داوطلبین شوراها از اسفند ماه شروع شد،گفت: در ۱۲ شهرستان استان و برای ۳۴ شهر و ۸۴۹ روستا انتخابات شوراهای شهر و روستا برگزار خواهد شد.

کریمی افزود: بررسی اولیه صلاحیت داوطلبین در هییت های اجرائی انجام و نتایج به هییت های نظارت استان اعلام شد که مجموعا ۹۷۲ نفر ثبت نام کردند.

وی اظهار کرد: در هیئت های اجرایی از مجموع ثبت نام شدگان ۸۷۲ نفرمعادل ۹۰ درصد تایید ، ۷۰ نفر معادل ۷ درصد انصراف و ۳۰ نفر معادل ۳ درصد رد صلاحیت شدند که ۹۶ درصد اعلام شده توسط ستاد انتخابات استان دقیق نبود و این آمار ذکر شده صحیح است.

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان مرکزی گفت: از ۹۰۲ نفری که پرونده های آنها به هییت نظارت شهرستان ارسال شد ۷۳۳ نفر معادل ۸۲ درصد تایید، ۱۱۹ نفر معادل ۱۷.۸ درصد رد صلاحیت و ۲۰ نفر معادل ۲.۲ درصد در این مرحله انصراف دادند.

وی ادامه داد: طبق قانون افرادی که صلاحیت آنها در هییت نطارت شهرستان رد می شود این اختیار را دارند که در هیئت عالی نطارت استان شکایت خود را مطرح کنند که مجموعا از رد صلاحیت شدگان که ۱۴۹ نفر بودند ۲۷ نفر اعتراض نکردند و ۱۲۲ نفر اعتراض داشتند.

کریمی افزود: تعداد ۱۲۲ نفر اعتراصات آنها به طور ویژه در هیئت های عالی نظارت استانی بررسی شد که تا این لحظه ۱۹ نفر اعتراض آنها وارد تشخیص داده شد و تایید شدند و ۱۰۳ نفر اعتراض انها وارد نشدو رد صلاحیت باقی ماندند که در مجموع تعداد تایید شدگان در مرحله استانی ۸۶.۲ درصد و ۱۱.۸ درصد رد صلاحیت و ۲ درصد انصرافی هستند.

وی با اشاره به جو سازی های یک جریان خاص علیه هیئت نظارت بر انتخابات بیان کرد: به کاربردن رد صلاحیت های گسترده که متاسفانه از بیان برخی مسئولین ارشد استانی به کاربرده شد و برخی از رسانه ها آن را تکرار کردند کاملا غیرمنطقی و خلاف واقع بود چراکه ۱۱ درصد گسترده محسوب نمی شود و البته دلایل رد صلاحیت ها کاملا براساس مستندات ومدارک مراجع نظارتی موجود است.

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان مرکزی با اشاره به اینکه همچنین فرآیند ثبت نام انتخابات شوراهای روستا از ۱۶ فروردین آغاز شده که مجموعا ۵ هزار و ۳۸۱ نفر در ۸۴۹ روستا ثبت نام کردند، گفت: در روستاهای تا ۱۵۰۰ نفر تعداد اعضای شورای آنها ۳ نفر اصلی و ۵ نفر علی البدل، در شهرهای تا ۵۰ هزار نفر ۵ نفر اصلی و ۳ نفر علی البدل،شهرهای بین ۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار نفر ۷ نفر اصلی و ۵ نفر علی البدل ، شهرهای ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر ۹ نفر اصلی و ۶ نفر علی البدل و ۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون نفر ۱۱ نفر اصلی و ۷ نفر علی البدل شوراهای آنها را تشکیل می دهند.

وی اعلام آمار تایید شدگان در هیئت های اجرایی را توسط ستاد انتخابات استان غیر قانونی خواند و گفت: هییت اجرایی بررسی صلاحیت ها تنها وظیفه رسیدگی پرونده ها و ارجاع ان به هیئت نظارت را دارد و بدون اینکه آمار را اعلام کنند باید این امر صورت پذیرد که متاسفانه یک رسم غلط باب شده و آمار را قبل از بررسی هییت نظارت اعلام میکنند که در قانون جایگاهی ندارد و تخلف محسوب می شود.

کریمی با بیان اینکه متاسفانه در بررسی های هییت اجرایی مشخص شد که بررسی ها فله ای انجام شده و حتی به مدارک دستگاه های نظارتی هم توجه نشده بود،گفت: اعلام آمار تایید ۹۶درصدی تنها برای ثبت نقطه مثبت برای خودشان بود و به منزله تشویش اذهان عمومی بر علیه هیئت نظارت به کار برده شد.

وی با اشاره به اینکه یکی از وظایف مهم هئیت نظارت پایش و رصد فصای انتخاباتی است که همه اجزا و فرآیندهای دخیل در انتخابات به طور ویژه نظارت می شوند،گفت:همچنین با تعاملی که با کمیته پیشگیری از وقوع جرائم دادگستری صورت گرفته اگر مواردی فراتر از تذکر باشد قطعا رسیدگی خواهد شد.

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان مرکزی با تأکید بر اینکه در مورد روند بررسی صلاحیت ها تنها به مرقانون عمل شده و هیچ گونه نگاه سیاسی، قبیله ای ، شخصی ، گروهی و قشری انجام نشده،گفت:دلایل کاملا بر اساس مدارک و اسناد مراجع نظارتی می باشد.

وی با بیان اینکه متاسفانه هم در سطح ملی و هم استانی شاهد کاهش تعداد داوطلبین هستیم،گفت: در استان مرکزی کاهش ۲۵درصدی را شاهد هستیم و دلایل این مسئله باید بهطور ویژه بررسی شوند و در انتخابات های بعدی اصلاح صورت گیرد.

کریمی خاطر نشان کرد: به کار بردن عبارت رد صلاحیت گسترده توسط یک مسئول ارشد استانی که خود دخیل در برگزاری انتخابات است کاملا عیرمنطقی و غیرقانونی بوده چراکه قانون حد و حدود مسیولین و دستگاه ها را مشخص کرده وانتظار می رود مسئولین از اظهارنطرات اینگونه که اختلال در روند انتخابات به حساب می آید بپرهیزند چراکه در صورت تکرار برخورد حقوقی صورت می گیرد.

انتهای پیام/ 

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
گزارش خطا
نظر ‌بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
tr_sar
آخرین اخبار
tc_sar
tl_sar
tr_sar
پر بیننده ها
tc_sar
tl_sar