سرویس های خبری
‌استان ها
‌اقشار
سایر خدمات
r_marquee
امام خمینی(ره):من در میان شما باشم یا نباشم نگذارید این انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد/پشتیبان ولایت فقیه باشید تا مملکت شما آسیب نبیند. از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این عصر و عصرهای آینده می خواهم که اگر خدای نخواسته عناصر منحرفی با دسیسه و بازی سیاسی وکالت خود را به مردم تحمیل نمودند، مجلس اعتبارنامه آنان را رد کنند و نگذارند حتی یک عنصر خرابکار وابسته به مجلس راه یابد . . . و از همه نمایندگان خواستارم که با کمال حسن نیت و برادری با هم مجلسان خود رفتار و همه کوشا باشند که قوانین، خدای نخواسته از اسلام منحرف نباشد و همه به اسلام و احکام آسمانی آن وفادار باشید تا به سعادت دنیا و آخرت نائل آیید       
l_marquee
bolet_tele
bolet_tele
کد خبر: ۹۳۴۶۵۴۲
تاریخ انتشار: ۰۹ خرداد ۱۴۰۰- ۴۷: ۱۴
دیوان محاسبات گزارش داد:
در اولین بخش از گزارش ارزیابی اجرای ۷ قانون مرتبط با تولید طی سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۳۹۹ توسط دیوان محاسبات کشور، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۱۳۹۴) مورد بررسی قرار گرفته است.

به گزارش  خبرگزاری بسیج، در اولین بخش از گزارش ارزیابی اجرای ۷ قانون مرتبط با تولید طی سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۳۹۹ توسط دیوان محاسبات کشور، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۱۳۹۴) مورد بررسی قرار گرفته است.

یافته‌ها نشان می‌دهند که با گذشت حدود ۷ سال از ابلاغ این قانون، در بسیاری از موارد عملیاتی شکل نگرفته و یا به اهداف نرسیده است.

گزارش دیوان محاسبات کشور حاکی است از مجموع ۳۹ فقره مقررات مصوب، تنها ابلاغ ۱۹ فقره در زمان مقرر قانونی انجام گرفته و ۱۸ فقره خارج از زمان مقرر قانونی ابلاغ شده، ۱ فقره تدوین شده اما ابلاغ نهایی نشده و نهایتا درخصوص ۱ فقره نیز هیچگونه اقدامی انجام نشده است.

در بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات کشور آمده است: تنها ۳۶.۵ درصد این قانون دارای عملکرد اثربخش بوده است و ۴۵.۹ درصد آنها عملکردِ فاقد اثربخشی داشته‌اند. همچنین ۱۴.۵ درصد نیز کلا فاقد عملکرد هستند و ۳.۱ درصد عملکرد ناکارا دارند.

بنابر این گزارش، یکی از مهمترین علل عدم اثربخشی این قانون، ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولان اجرایی است که ۸۸.۶ درصد از علل عدم اثربخشی را شامل می شود. حدود ۶.۲ درصد تغییر در شرایط پس از تصویب قانون (تحریم و کرونا و...) و حدود ۵.۲ درصد به ضعف در قانون ارتباط دارد.

این گزارش تاکید دارد که مهمترین چالش‌های اجرای این قانون، وجود قوانین و مجوزهای موازی، استفاده از ماهیت مجوز به جای تکلیف، عدم تعیین دستگاه‌های ناظر در ماده قانونی، نبود امکان نظارت دقیق به دلیل قلمرو شمول گسترده قوانین، عدم آموزش مدیران اجرایی دست‌اندرکار به علت پیچیدگی قوانین، تغییرات شرایط در طول اجرای قانون برای اخذ مالیات و فقدان ضمانت اجرایی لازم از سوی دستگاه‌های اجرایی است.

همچنین، عدم وجود ساختار مالی مناسب در دولت، عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول، عدم در نظر گرفتن مکانیسم‌های انگیزشی و تشویقات لازم برای ایجاد انگیزه در دستگاه‌های دولتی، تعیین نکردن متولی اجرا، شاخص و ضمانت‌های اجرایی مناسب نیز سبب شده تا در مجموع، اجرایی شدن کامل این قانون با مشکل مواجه شود.

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
گزارش خطا
نظر ‌بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: