ساماندهی سایت محمدآباد و صیانت از منابع آب، اقدام ویژه دستگاه قضا استان در راستای حفظ حقوق عامه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج قزوین، محمد قاسمی دادستان عمومی و انقلاب قزوین در نشست خبری با محوریت هفته قوه قضاییه بیان کرد: برنامه ما در سال ۱۴۰۰ که پیش بینی های اعتبارات آن انجام شده، بحث حمایت از و خانواده و اطفال بود که این قانون تشریفات خود را طی کرده و اگر عملیاتی شود بسیاری از مشکلات این حوزه برطرف خواهد شد.

وی گفت: در عمل شاید ایرادات آن نمایان شود اما به هر حال باید اجرا شود. رویکرد ما در این خصوص مثبت است و با پیگیری های ایجاد شده امیدواریم بتوانیم این روند را سرعت ببخشیم.

دادستان قزوین اظهار کرد: یکی از وظایف دادستان احیای حقوق عامه است و براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه تدوین و ابلاغ شد که بر این اساس یک تحول جدیدی در قوه قضاییه ایجاد شده است.

قاسمی عنوان کرد: پیش از این قوه قضاییه پرونده محور بود و منتظر گزارشات ضابطین و دستگاه ها بود اما پس از این دستورالعمل قوه قضاییه، بصورت میدانی ورود کرده که قطعا و یقینا در پرونده های دادگستری تاثیر گذار بوده است.

وی افزود: در همین راستا رفع تصرف از منابع طبیعی، بستر رودخانه ها، صیانت از باغستان سنتی، حفاظت محیط زیست از جمله برنامه های ما بوده و از ویژه ترین اقدامات ما ساماندهی به وضعیت سایت پسماند محمدآباد بوده که در حال حاضر در مالکیت شهرداری است و یکی از وظایف شهرداری براساس قانون رفع پسماند می باشد.

این مسوول قضایی تصریح کرد: تحول بزرگی در این سایت ایجاد شد و پیمانکار جدید ورود یافت. عملا سایت محل دفع پسماندها بود اما با انتخاب پیمانکار جدید و اقدامات شهرداری، بنا شد دستگاه های جدید نصب شود و اقدامات خوبی در این راستا انجام شد.

وی افزود: با قانون حفظ تغییر کاربری به اندازه ده سال قبل از تغییر کاربری اراضی، از این امر پیشگیری کردیم و با حضور نمایندگان قضایی و معاون دادستان از تخلفات ایجاد شده پیشگیری شد.

دادستان قزوین اضافه کرد: صیانت از منابع آب از دیگر اقدامات ما بود که در این دو حوزه رتبه خوبی در کشور کسب کردیم و این اقدامات موجب تثبیت آبخوان دشت قزوین شد.

قاسمی با اشاره به تخلفات انتخاباتی و ایجاد برخی شایعات در استان افزود: تنها منبعی که می تواند اطلاع رسانی کند مرجع قضایی هست و عمده ترین تخلفات در استان، خرید و فروش رای در فضای خارج از حوزه های رأی گیری بوده است.

وی با اشاره به برخی بدرفتاری ها در شوراهای حل اختلاف گفت: رویه شورا با فلسفه اصلی فاصله گرفته و صرفا جنبه مصالحه دارد که قانون اگر اصلاح شود این امور اصلاح می شود.

انتهای پیام/۱۰۱۰