به‌گزارش خبرگزاری بسیج استان مرکزی ؛ علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در نشست شورای قضایی استان با مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد:دستگاه قضا بالاترین پناهگاه مردم برای احقاق حق است و باید روند موجود برای رسیدگی به پرونده ها اصلاح شده و بهبود یابد، میانگبن رسیدگی قضات به پرونده در ماه ۱۰۰ پرونده است که بازدهی را کاهش می‌دهد.
وی افزود: روندی که در دستگاه قضایی در کشور وجود دارد برای حجم انبوه پرونده ها و مراجعات مردمی مطلوب نیست چرا که یک قاضی در طول ماه دست کم ۱۰۰ پرونده را بررسی می‌کند که این حجم از کار ممکن است در تصمیم گیری یا خروجی کار تاثیرگذار باشد.
وی اظهار کرد: آسیب ها و جرایم از نظر ماهیت اجتماعی که دارند، بایستی برنامه های پیشگیرانه در این حوزه نیز جامعه محور باشند و به اتکا قابلیت و ظرفیت های موجود در جامعه اقدام شود
وی بیان کرد: یکی از مسائل موثر در حوزه پیشگیری، شفاف سازی ها در جامعه است، هرچه بتوان داده ها و اطلاعات را در جامعه شفاف کرد، می‌توان در حوزه پيشگيري در سطح ملی نتایح بهتری را مشاهده کرد.
وی خاطر نشان کرد: در استان از ۶ هزار ۳۲۵ نامزد ثبت نامی در شورای های شهر و روستا، 7و هشت دهم درصد رد صلاحیت شدند که دربین استان های کشور درصد پایینی بوده است.
انتهای پیام/
