سمیه محمودی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار بسیج، با بیان اینکه تورم، علل و عوامل مختلفی دارد، از طرح نویسی عدهای از مجلسیان و ارائه به دولت جهت مهار تورم خبر داد در صورتی که کنترل تورم وظیفه دولت است و نیازی به طرح مجلس ندارد.
محمودی وظیفه دولت را مهار تورم دانست و گفت: اگر دولت قوانین دست و پاگیری در این زمینه دید، باید در قالب لایحه به مجلس ارائه کند و قطعا مجلس در این حوزه دولت را یاری خواهد کرد؛ چرا که لایحه بهتر مشکلات دولت را برای قانونگذاری نشان میدهد.
عضو کمیسیون اقتصادی گفت: مجلس باید لایحه محور باشد و اگر مثل هم اکنون فقط طرح ارائه کند، بررسی این طرحها در کنار لوایح، زمان زیادی را سوخت میکند، به همین دلیل اولویت این مجلس لایحه محوری است.
وی تاکید کرد: دولت در زمینههای مختلف اگر احساس کمبود قانون کرد یا با قوانین دست و پاگیر مواجه شد، در قالب لایحه به مجلس برای مناسب سازی ارائه دهد.
محمودی با بیان اینکه تیم اقتصادی رئیس جمهور باید سریعتر با هم همکاری کنند و در زمینه مهار تورم اقدامی داشته باشند، از آمادگی مجلس برای یاری دولت خبر داد و گفت: مجلس قول داد در کنار دولت باشد، اما در این موارد نیاز است که دولت لایحه به مجلس ارائه دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای وام ودیعه مسکن به وجود اخبار مبتنی بر فصل شرایط اخذ وام مردم همچنان به سختی امکان دریافت این وامها را دارند، تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که بانکهای دولتی با آن مواجه هستند، دستورات است که در زمانهای مختلف و با توجه به شرایط خاص داده میشود، و این وامها هم در شرایط کرونایی این روزها هم زیاد بوده است.
وی ادامه داد:در کل این کارها برای افراد ضعیف جامعه مناسب نیست، چون هدفمند نیست؛ چرا که کسی با تسهیلات شاغل و خانه دار نمیشود جز اینکه پشتوانه مالی از قبل داشته باشد.
محمودی، اصلاح نظام بانکی را از جمله قولهای دولت دکتر رئیسی دانست و گفت: من به عنوان یک عضو کمیسیون اقتصادی، منتظر اقدام از طرف دولت هستم، اگرچه خودمان در کمیسیون اقتصادی، کارهایی را در دست اقدام داریم.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: من شخصاً از دولت انتظار دارم که واقع بینانه و هدفمند در امور وارد شود تا هم مردم و هم نظام بانکی به مشکلی بر نخورند.