به گزارش خبرگزاري بسيج زنجان؛متن یادداشت مصطفی طاهری نماینده زنجان با عنوان «ضرورت کاهش نهادهای موجود و مسئول رفع موانع تولید و جذب سرمایه گذاری» که در اختیار خبرنگار بسيج قرار داده، به شرح زیر است:
ضرورت کاهش نهادهای موجود و مسئول رفع موانع تولید و جذب سرمایه گذاری
با توجه به ضرورت رفع موانع تولید، نهادهای متعددی با در نظر گرفتن این تکلیف به موجب قوانین و مقررات مختلف تأسیس شده اند که برخی از آنها عبارتند از:
اول)شورای برنامه ریزی استانی: بر اساس صدر ماده ۳۱ 《قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور》مصوب 1395 به ریاست استانداران.
دوم) ستاد تسهیل و رفع موانع تولید: طبق ماده واحده 《قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور》 مصوب ۱۳۹۷ به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت.
سوم ) هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار: طبق ماده ۳《قانون اصلاح مواد 1 و ۶و ۷ ، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی.
چهارم) شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی: به موجب ماده 11《قانون بهبود و مستمر محیط کسب و کار》، مصوب ۱۳۹۰ به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی.
پنجم) کمیته موضوع بند ب ماده ۱۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 《کمیته حمایت از کسب و کار به موجب بند ب ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور》به ریاست یکی از نمایندگان رؤسای قوای سه گانه به نحو گردشی.
به فهرست بالا، باید نهادهای فراقوه ای دیگری از جمله شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه (شورای سران)، کارگروه رفع موانع جهش تولید، ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را نیز اضافه کرد.
به نظر میرسد تعدد و تکثر چنین نهادهایی، نه تنها به دستیابی به هدف قابل تقدیر حمایت از سرمایه گذاری و تولید کمکی نکرده است، بلکه در موارد زیادی به همپوشانی ها و اختلافات صلاحیتی، موازی کاریها و اختلال های نهادی انجامیده است. با توجه به نهادها و ستادهای موجود در کشور که وظایف و اختیارات آنها به نحوی به موضوع حمایت از تولید و سرمایه گذاری مربوط است، به نظر میرسد باید به سمت ادغام و کاهش نهادهای موازی و هم عرض گام برداشت و بدین وسیله، کارایی و اثربخشی سیاستها و قوانین مربوط را افزایش داد.
