برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی یکی از مطالبات جدی جامعه از دستگاه قضا و نیروی انتظامی است

قزوین_به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج؛ محمد قاسمی در همایش روسا، فرماندهان کلانتری‌ها و پاسگاه ها که به صورت وبینار در سالن جلسات فرماندهی انتظامی استان برگزار شد، ضمن تبریک به مناسبت هفته بسیج، گفت: بی‌تردید برگزاری چنین نشست هایی می تواند در ارتقاء سطح خدمات و کارکردهای مجموعه در بخش های مختلف تاثیر مثبت داشته باشد و ضروری است؛ شرایطی فراهم شود، تا نشست ها به صورت دو سویه باشد و نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات بیان شود و بتوان برای شرایط و موارد گوناگون تصمیمات لازم را اتخاذ نمود.

وی افزود: ارتباط دستگاه قضایی و نیروی انتظامی به صورت شبانه‌روزی و گسترده است و در واقع این دو نهاد بدون هم‌افزایی، همکاری و همراهی یکدیگر نمی توانند وظایف و ماموریت ها را که توسط قانونگذار پیش‌بینی شده، به درستی انجام دهند.

این مقام قضایی استان در ادامه بیان داشت: امنیت بستر تمامی فعالیت ها در جامعه به حساب می آید و یکی از وظایف مهم دستگاه قضایی و نیروی انتظامی تحقق و تامین امنیت در ابعاد مختلف است. لذا تقویت این دو نهاد می تواند از حیث ارتقاء امنیت عمومی، رونق تولید و ثبات اقتصادی کشور را به سمت دستیابی به اهداف مورد نظر سوق دهد.

دادستان مرکز استان اظهار داشت: طی سال های اخیر اقدامات قابل توجهی در دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در راستای هوشمندسازی خدمات برنامه‌ریزی و اجرایی شده و هم‌اکنون بسیاری از خدمات به صورت الکترونیک و غیرحضوری به شهروندان محترم ارائه می شود و هرچقدر خدمات در بستر های الکترونیک انجام شود، قطعاً به سهولت در اختیار شهروندان قرار می گیرد و این موضوع در شفافیت امور، ارائه خدمات مطلوب، کاهش مراجعات، کاهش هزینه ها و... تاثیر بسزایی دارد و قطعاً مراجع قضایی و انتظامی می توانند در کمال آرامش به وظایف مهمه بپردازند.

قاسمی همچنین یادآور شد: راه‌اندازی سامانه ثنا و ابلاغ الکتروینک از اقدامات ارزشمند چند سال اخیر در دستگاه قضایی است، که منجر گردید حجم کار در دستگاه قضایی و نیروی انتظامی از حیث ابلاغ اوراق قضایی بسیار کاهش یابد و بسیاری از حواشی، مسائل و مشکلات که متوجه شهروندان، مامورین ابلاغ و نارضایتی مردم در این خصوص بود، مرتفع شد.

این مسئول تاکید کرد: برای انجام وظایف سازمانی؛ تکمیل و ایجاد زیرساخت ها از ضروریات است و در این راستا طرح جدید ارتباط دو سویه دستگاه قضایی و نیروی انتظامی به صورت پایلوت در استان قزوین در حال انجام است و مامورین انتظامی به صورت برخط به مراجع قضایی دسترسی دارند و دستورات قضایی در کمترین زمان صادر می شود و ارجاع پرونده به کلانتری ها و دریافت پاسخ از این طریق انجام می شود و باید تلاش شود این طرح در سراسر استان اجرایی شود.

دادستان قزوین جلب رضایت عمومی را از اولویت های دستگاه قضایی و نیروی انتظامی دانست و اذعان داشت: باید به صورت شبانه‌روزی تلاش شود تا رضایت جامعه با ارائه خدمات مطلوب جلب شود و تحقق امنیت و احساس امنیت در جامعه کاملاً محسوس باشد و در این راستا حضور محسوس و نامحسوس پلیس در سطح جامعه بسیار تاثیرگذار است و قطعاً در وقوع بسیاری از جرائم جنبه پیشگیرانه خواهد داشت و باید گشت های پلیس پررنگ‌تر شود.

وی ادامه داد: اگر پلیس در تماس هایی که شهروندان با سامانه 110 نیروی انتظامی برقرار می کنند؛ به موقع و در کمترین زمان حاضر شود، می تواند در وقوع و شدت جرائم و برخورد با مجرم و همچنین پیشگیری تاثیرگذار باشد و و قطعاً حضور پلیس در سطح جامعه احساس امنیت را القاء خواهد کرد.

محمد قاسمی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی و نیروی انتظامی به صورت شبانه روزی با مردم ارتباط دارند، بیان داشت: مطالبات جامعه و ارتکاب جرائم به صورت روزانه شکل جدیدی به خود می گیرد و گاهاً پیچیده می شود و قوانین و مقررات نیز دائماً تغییر می کند و جامعه مطالباتی دارند که ما باید بر اساس قانون پاسخگوی آنها باشیم. لذا آموزش مستمر مورد انتظار دستگاه قضایی است، که این آموزش ها به صورت دوره‌ای در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد، اما باید مورد توجه نیروی انتظامی نیز باشد، زیرا اگر پلیس از اختیارات حقوقی و قانونی خود و مردم مطلع نباشد دچار چالش می شود و انتظار می رود، دانش حقوقی خود را افزایش دهند.

این مسوول قضایی استان در ادامه گفت: شرع و قانون بر حل اختلاف میان افراد و اصلاح ذات‌البین تاکید دارند و ضروری است واحدهای مشاوره که در بسیاری از مراجع انتظامی استان مستقر هستند قبل از ارائه راهکارهای حقوقی و قضایی، افراد را مصالحه و حل اختلافات پیش‌آمده دعوت کنند و قطعاً تلاش‌های آنها در راستای صلح و سازش می تواند تا حد امکان اثرگذار باشد و منجر به مصالحه شود.

دادستان قزوین گفت: دستور شفاهی که از سوی همکاران قضایی توسط روسای پاسگاه‌ها و کلانتری ها دریافت می شود باید طی ۲۴ ساعت به اطلاع مقام قضایی برسد تا مکتوب شود و عمل به تکلیف قانونی، الزامی است و این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.

این مسئول ادامه داد: برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی و اراذل و اوباش یکی از مطالبات جدی جامعه از دستگاه قضایی و نیروی انتظامی است و باید افرادی که با هنجار‌شکنی در مقابل قانون می ایستند؛ با حربه قانون با آنها برخورد شود و باید بر اساس مصوبات ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای و محکومین سابقه‌دار این موضوع در دستور کار جدی نیروی انتظامی قرار گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: اموال و آلات و ادوات جرم که در پاسگاه ها و کلانتری ها موجود است تا تعیین تکلیف از سوی مقام قضایی باید در محل مناسبی نگهداری شود و بر پارکینگ ها نیز باید نظارت دقیق صورت گیرد و شناسایی و برخورد با محل های خرید و فروش اموال مسروقه و مالخرها می بایست با جدیت پیگیری شود و باید از ظرفیت بسیج و گشت های محله محور رضوین نیز به خوبی استفاده شود، تا اهداف مورد نظر حاصل شود.

انتهای پیام/۱۰۱۰