هیچ ترک فعلی از سوی مدیران اجرایی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم پذیرفتنی نیست

قزوین_به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در چهارمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با بیان اینکه بارها تاکید نمودیم که پیشگیری از وقوع جرم امری مشارکتی است وهمه دستگاه ها در این حوزه دارای تکالیف قانونی می باشند و انجام آن به تنهایی از عهده دستگاه قضایی بر نمی آید افزود: دستگاه قضا در این زمینه نقش مدیریتی، هماهنگ کننده و نظارتی دارد و همه مدیران دستگاه ها باید با باور و اعتقاد به پیشگیری از وقوع جرم در این زمینه سیاست گذاری کنند و همه تلاش داشته باشند که جرایم صورت نگیرد یا به حداقل برسد چون خروجی آنها در قالب پرونده قضایی نمود پیدا می کند.

فولیان گفت: یکی از معضلات دستگاه قضایی تعدد و تکثر پرونده ها می باشد که ناشی از آسیب های اجتماعی بوده و خود دستگاه قضا نقشی در شکل گیری آنها نداشته است.وی در پاسخ به این سوال که آیا شاهد اهتمام دستگاه ها در این حوزه هستیم، گفت: برخی مدیران در این خصوص اهتمام جدی دارند اما واقعیت این است که عمده مدیران در این حوزه برنامه مشخص و راهبردی ندارند.

این مقام قضایی با بیان اینکه به جز قوه قضائیه ۲۲ نهاد از بودجه سالانه پیشگیری بهره مند هستند اما در پاسخگویی به مطالبات مردمی در این حوزه تنها نگاه ها به دستگاه قضا و پلیس است از پایین بودن سطح کارآمدی بین دستگا ها درحوزه پیشگیری از وقوع جرم خبر داد و تصریح نمود: بر اساس قانون ششم توسعه می بایست سالانه شاهد کاهش ۱۰ درصدی جرایم باشیم این درحالی است که نه تنها دستگاه های اجرایی در تحقق این مهم به دستگاه قضایی کمک نمی کنند بلکه با عدم اجرای تکالیف قانونی خود باری مضاعف برای دستگاه قضایی ایجا می کنند.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین در ادامه تأکید نمود: هیچ ترک فعلی از سوی مدیران دستگاه های اجرایی در انجام وظایف مقرر پذیرفتنی نیست و اگر مدیری به وظایف خود عمل نکند دستگاه قضایی مجبور به انجام مسوولیت خود در این زمینه خواهد بود.

وی گفت: جلسات شورای پیشگیری به منظور هماهنگی و انسجام برنامه ها انجام می شود و باید ضمن هماهنگی بین دستگاه ها علل وقوع جرایم بررسی شود و عملکرد دستگاه های متولی ارزیابی گردد. فولیان اضافه کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین امسال ۳۹ برنامه مصوب با اولویت جرایم دارد که تاکنون ۷۰ درصد آنها اجرایی شده و مابقی نیز تا پایان سال اجرایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه با اقدامات و پیگیری های صورت گرفته جایگاه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین از رتبه ۱۶ کشوری در سال ۹۸ به رتبه چهارم در سال ۹۹ ارتقا پیدا کرده است افزود : این مهم ناشی از هماهنگی، هم افزایی و وحدت رویه اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرایم است.

فولیان در ادامه اظهار نمود: پدیده سرقت چه خرد و کلان آن به نوعی با نظم و امنیت جامعه در ارتباط است که علاوه بر وارد ساختن آسیبهای روحی و جسمی به مالباختگان و ایجاد ناامنی در جامعه، موجبات بدبینی مردم را به عملکرد دستگاه ها فراهم می کند.وی با اشاره به افزایش رو به رشد جرم سرقت افزود: سرقت در صدر پرونده هایی قضایی و در زمره جرائم اولویت دار در سطح کشور است، بنابراین ضروری است در امر پیشگیری و مقابله با سرقت همه دستگاه ها با یک تلاش سازمان یافته و برنامه ریزی شده به تکالیف خود مطابق دستورالعمل شورای امنیت کشور عمل کنند و هماهنگی و هم افزایی بین نهاد ها و سازمان های متولی در این خصوص وجود داشته باشد.

وی گفت: سرقت اموال و تجهیزات دولتی یکی از این سرقت ها است که براثر پراکندگی دستگاه ها و نداشتن اهتمام لازم برای تامین امنیت ادارات صورت می گیرد و باید برنامه ریزی لازم در این حوزه صورت گیرد. هر قدر آمار بیکاری، فقر و اعتیاد در جامعه افزایش یابد به همان نسبت آمار سرقت هم در جامعه افزایش می یابد.

فولیان اعلام کرد: نباید وقتی جرم سرقت اتفاق می افتد همه نگاه ها معطوف به دستگاه انتظامی یا قضایی باشد بلکه باید به ریشه های سرقت توجه کرد و با شناسایی بسترها و عوامل شکل گیری آن در مسیر کاهش آن در جامعه امیدوار بود که این امر مستلزم آن است که همه دستگاه ها به تکالیف قانونی خود درست عمل کنند.

وی تأکید کرد: کاهش سرقت مستلزم مشارکت عمومی و وجود اراده پیشگیری در دستگاه های متولی است و اولویت اصلی دستگاه قضا و نیروی انتظامی پیشگیری از وقوع جرم است که این مهم باید با همکاری سایر نهادهای متولی تحقق می یابد.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین تصریح کرد: برخورد با مخلان نظم و امنیت، موجب بالا رفتن اعتماد افکار عمومی در جامعه می‌شود که این مهم مستلزم آن است که شناسایی و دستگیری به موقع سارقان توسط ضابطین مورد توجه قرار گیرد.

وی توضیح داد: خریدار اموال مسروقه به عنوان جزئی از هدف جرم سرقت، انگیزه سارقان برای ارتکاب جرم را افزایش می دهد، بنابراین باید طرح نظارت بر بازارهای خرید فروش اموال مسروقه ضایعاتی ها با تعامل پلیس آگاهی، پلیس پیشگیری و اتاق اصناف به منظور کاهش انگیزه سرقت در دستور کار قرار گیرد و شناسنامه دار کردن مراکز خرید ضایعات و مدیریت واحد برای صدور مجوز برای واحدهای صنفی ضایعاتی برای پایش و رصد آنها ضروری است.

فولیان افزود: اجرای طرح‌های پیشگیری و مقابله با جرم سرقت، آگاه سازی و آگاهی بخشی به اقشار مختلف مردم و اصناف، آموزش صنوف، اجرای طرح نگهبان محله، استمرار گشت های رضویون، نصب دوربین های پلاک خوان، افزایش کمپ ها و جمع آوری معتادین متجاهر و اجرای دستورالعمل کنترل مجرمان حرفه ای سابقه دار و خطرناک امری ضروری است.

وی عنوان کرد: بهترین برخورد با سارقین، برخورد قاطع و بازدارنده و پیشگیرانه در تکرار سرقت است و مدیریت اینگونه مجرمان با شناخت نحوه کنترل مجرمان سابقه دار برای پیشگیری از تکرار جرم موثرخواهد بود، همچنین افزایش کمپ های ترک اعتیاد و حرفه آموزی و حمایت های اجتماعی از معتادان به کاهش میزان جرم و سرقت در بین معتادان کمک می ‌کند.

انتهای پیام/۱۰۱۰