معاونت بررسی و گفتمان‌سازی نهضت استادی بسیج مطرح کرد:
معاونت بررسی و گفتمان‌سازی نهضت استادی بسیج با انتشار مقاله‌ای به تحلیل موضوع بودجه سال 1401 پرداخته است.
کد خبر: ۹۴۱۰۵۶۸
|
۰۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۸

به گزارش سرویس اساتید خبرگزاری بسیج، در بخشی از این مقاله تحلیلی آمده است:

هزینه‌‌‌های بودجه سال آینده بیش از 1372‌هزار میلیارد تومان (1372 همت) گزارش شده است. بر اساس آمارهای موجود حدود 700‌ هزار میلیارد تومان(700 همت) از هزینه‌‌‌های بودجه سال آتی را حقوق کارمندان دولت تشکیل می‌دهد. بر اساس سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه، دولت ماهانه حدود 50‌هزار میلیارد تومان در سال‌جاری صرف پرداخت حقوق به کارمندان خود کرده و در کل سال، بین 600 تا 650‌هزار میلیارد تومان در این زمینه هزینه کرده است. به عبارت دیگر، حدود 67‌درصد از هزینه‌‌‌های بودجه سال‌جاری برای پرداخت حقوق بوده است. این رقم در سال آینده با در نظر گرفتن افزایش حقوق به اندازه 10‌درصد به صورت میانگین و حدود 15‌درصد به میانگین وزنی، حدود 700‌ هزار میلیارد تومان خواهد شد. همچنین 209‌ هزار میلیارد تومان از هزینه‌‌‌های سال آینده بر اساس لایحه بودجه، هزینه‌‌‌ صندوق‌های بازنشستگی را تأمین خواهد کرد و 200‌ هزار میلیارد تومان صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی خواهد شد. مجموع این 400 «همت» با 700 «همت» حقوق کارمندان حدود 1100‌هزار میلیارد تومان می‌شود که دولت ناگزیر است در سال آینده پرداخت کند. با کسر این مبالغ کلان مبالغ بسیار کوچک برای سایر حوزه‌ها باقی می‌ماند.

پیدا و پنهان بودجه1401

  بودجه 1401 انقباضی یا انبساطی؟

پس از ارائه لایحه بودجه دولت، بحث انقباضی و انبساطی بودن شروع شد با این استدلال که در لایحه بودجه سال آینده، هزینه‌‌‌ها 1372‌هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به سقف دوم بودجه سال‌جاری 7‌ درصد رشد کرده و نگاه به بودجه 1401 انقباضی خواهد بود. اما از آنجا که بودجه 1400 دو سقفی بسته شد و عملکردها هم بر اساس مدل دوم بود و احتمالاً تا پایان سال هم بر همین روال پیش خواهد رفت. مقایسه هزینه‌‌ای لایحه بودجه سال آینده با سقف دوم بودجه سال‌جاری را برخی از کارشناسان نزدیک به دولت قبل آن‌را گمراه‌کننده تحلیل می‌کنند. برای شفاف شدن این موضوع باید توجه کرد که بودجه سال 1400 در دو سقف بسته شد. سال گذشته به‌‌‌دلیل اختلاف میان مجلس و دولت بر سر میزان فروش نفت پیش‌بینی‌‌‌شده در بودجه، قرار بر این شد که رقم فروش نفت در سال 1400 از 3/2میلیون بشکه در روز به 5/1میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کند. علاوه بر این دو سقف برای بودجه در شش ماه اول سال آینده و شش ماه پایانی سال آینده در نظر گرفته شد. به طوری که سقف اول درآمدهای دولت بر اساس فروش روزانه ۵/۱ میلیون بشکه نفت درنظر گرفته شده و سقف دوم نیز با توجه به احتمال فروش مازاد این رقم پیش‌بینی شده بود. به این ترتیب بودجه سال‌جاری در سقف اول، حدود 930‌ هزار میلیارد تومان و در سقف دوم 1278‌هزار میلیارد تومان تصویب شد. به باور صاحب‌نظران با توجه به اینکه میزان درآمد نفتی دولت از سقف اول بودجه سال‌جاری نیز کمتر پیش‌بینی می‌شود، میزان هزینه‌‌‌کرد بودجه سال‌جاری نیز تا پایان سال بیش از سقف اول بودجه نخواهد بود. آن چیزی که اهمیت دارد مقایسه هزینه‌کرد دولت در سال‌جاری با لایحه بودجه سال آینده است. بر این اساس، مقایسه لایحه بودجه سال آینده با سقف دوم بودجه 1400 مطمئناً گمراه‌کننده خواهد بود، زیرا میزان هزینه‌‌‌های بودجه تا پایان سال کمتر از سقف اول می‌شود. بر همین اساس، مقایسه لایحه بودجه 1401 و سقف اول بودجه1400 خواهد بود. اگر بتوان مبنای محاسبات را سقف اول بودجه 1400 در نظر گرفت، میزان هزینه‌‌‌های لایحه‌‌ بودجه در سال 1401، بیش از 46‌ درصد نسبت به بودجه سال‌جاری افزایش پیداکرده است و با این نکته می توان بودجه را انبساطی تحلیل کرد.گفتنی است این مقایسه برای اولین بار به صورت دو وجهی در آمده و تا حدی تشکیک ایجاد کرده است.


تردید در تحقق درآمد مالیات

از آنجا که سال آینده هیچ پایه مالیاتی جدیدی تعریف نشده و نمی‌توان با قوانین فعلی، مالیات را بیش از 61‌ درصد افزایش داد. به نظر می‌رسد که در لایحه بودجه 1400 قبل از تصویب در دولت، موادی برای پایه‌‌‌های مالیاتی جدید از جمله مالیات بر مجموع درآمد قرار داده شده بود اما این مواد در دولت رأی نیاوردند و حذف شدند. با وجود حذف مواد مربوط به مالیات بر مجموع درآمد، افزایش 61‌ درصدی مالیات همچنان در بودجه ماند و میان اقلام مختلف مالیاتی تقسیم شد. در این میان، مالیات بر اشخاص حقوقی بیشترین افزایش را بین اقلام مالیات داشته و افزایش حدود 126‌ درصدی را تجربه کرده است. بعد از آن، مالیات بر کالاها و خدمات رشد بیش از 64‌ درصدی را تجربه کرده که در این بین مالیات ارزش افزوده 67.5 ‌درصد افزایش داشته است. مالیات ارزش افزوده در سال آینده حدود 150‌هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. با این حال در سال‌جاری، مالیات ارزش افزوده کمتر از 90‌ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. به نظر می‌رسد افزایش 68‌ درصدی مالیات ارزش افزوده با توجه به تورم 50‌ درصدی کالاها و خدمات پیش‌بینی شده است. طبق لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای بالای ۱۰ میلیارد تومان مالیات بر دارایی خواهد گرفت و درآمدی که از این محل برای خود پیش‌بینی کرده، ۷۰۰ میلیارد تومان است. همچنین بر اساس بودجه سال آینده، دریافت ۲ هزار میلیارد تومان مالیات از خانه‌های خالی پیش بینی شده است. بر این اساس از خانه‌های لوکسی که ارزش روز آنها بیش از ۱۰ میلیارد تومان است مالیات اخذ می‌شود. البته واحدهای مسکونی لوکس در حال احداث و همچنین واحدهای گرانقیمت، در سال تملک، از این مالیات معاف هستند. مالکان این واحدها موظف به پرداخت مالیات تا پایان بهمن ۱۴۰۱ خواهند بود. برای الزام اجرای قانون، هر گونه نقل و انتقال ملک بدون پرداخت مالیات، ممنوع خواهد بود. در بندی دیگر از قانون بودجه سال آینده، اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان‌های نوساز که بیش از سه سال از تاریخ احداث آنها نگذشته باشد مشمول مالیات ۲.۵ درصدی خواهد شد. مأخذ محاسبه این پایه مالیاتی، میانگین قیمت‌های روز منطقه‌ مبنای تعیین ارزش املاک که در ماده ۶۴  قانون مالیات‌های مستقیم آمده، در نظر گرفته شده است.

 وضعیت یارانه‌ها در بودجه 1401

بنا به تصمیم دولت سال آینده یارانه سه دهک بالای درآمدی حذف و دهک‌های پنجم تا هفتم یارانه بیشتری می‌گیرند. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی کرده که معادل ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی و ۳۱ هزار میلیارد تومان یارانه معیشتی پرداخت و از محل حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز ۱2۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی بین گروه‌های هدف تزریق کند. دهک‌های اول و هفتم درآمدی مشمول دریافت یارانه ارزی می‌شوند که در این بین، دهک‌های اول تا چهارم یارانه ۱۲۰ هزار تومانی و دهک‌های پنجم تا هفتم نیز یارانه ۹۰ هزار تومانی دریافت می‌کنند. در حال حاضر یک خانوار چهار نفره ۱۸۲ هزار تومان یارانه نقدی و ۱۷۲ هزار تومان یارانه معیشتی در هر ماه دریافت می‌کند. با در نظر گرفتن یارانه ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی برای دهک‌های اول تا هفتم در ازای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، هر خانوار چهارنفره مبلغی بین ۳۶۰ تا ۴۸۰ هزار تومان تحت عنوان یارانه ارزی دریافت می‌کند. از نگاه سیاستگذار افزایش یارانه اقشار در صورت حذف دلار ترجیحی برای حفظ قدرت خرید مصرف‌کننده کافی است، کارشناسان اما می‌گویند تا زمانی که تولید و اشتغال رونق نگیرد هرگونه اضافه پرداختی منجر

به افزایش تورم می‌شود. گفتنی است تغییر شیوه پرداخت یارانه‌ها به نوعی در این وضعیت اجتناب‌ناپذیر بوده و به نوعی کمک به اقشار کم درآمد است. هرچند دولت به طور مشخص اعلام نکرده که یارانه کدام اقشار درآمدی حذف می‌شود، با این حال شنیده‌ها حاکی از آن است افرادی که درآمد ماهانه آنها تا ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد در چهار دهک اول درآمدی جای می‌گیرند و آنهایی که درآمد آنها بین سه میلیون و ۶۰۰هزار تومان تا پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان باشد جزو دهک پنجم تا هفتم هستند.

موارد غیرشفاف در بودجه

    رابطه مالی دولت و نفت؛ درراستای اصلاح و شفاف‌سازی رابطه دولت و نفت باید موضوع 14.5 درصد فروش نفت برایسهم شرکت نفت شفاف شود. سهم فروش هیچ وجه عقلانی ندارد و عملاً یک مسیر بسیار غیرشفافی است که باید اصلاحاتی در آن صورت گیرد.
    موضوع فروش اوراق؛ از سوی دیگر در بحث اوراق این اجازه داده شده است تا هرچقدر که امکان فروش نفت وجود نداشت از محل فروش اوراق تأمین شود، این‌گونه نمی‌شود که سقفی برای اوراق نداشته باشیم، در نتیجه بودجه در بحث شفافیت نیز نمره خوبی نمی‌گیرد.
    ابهامات شدید به‌دلیل ادغام ردیف‌های بودجه؛ در لایحه بودجه سال 1401 برخی از ردیف‌ها حذف یا ادغام شدند و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز بر آن تأکید کردند، آیا این مسئله می‌‌تواند به‌عنوان یکی از اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه در نظر گرفته شود؟ ادغام ردیف‌ها در جدول هفت خوب است اما ابهامات زیادی را ایجاد کرده است. در این ادغام ذیل هر دستگاه برنامه‌هایی را ذکر کرده‌اند و در هر برنامه یک هزینه تملک سرمایه‌ای و یک هزینه جاری تعیین کرده‌اند اما اینکه این هزینه‌ها بر چه‌ اساسی در نظر گرفته شده‌اند شفاف نیست. این کار باید به‌نحوی انجام شود که امکان نظارت را برای دستگاه‌های نظارتی فراهم کند. برای ما که می‌دانیم ردیف‌ها ادغام شده است بودجه ابهام دارد و حاشیه‌های به‌وجودآمده نتیجه همین ابهامات است.
    بی‌عدالتی در نتیجه واگذاری اختیارات به استان‌ها؛ دادن اختیارات به استان‌ها در حوزه اصلاح ساختار بسیار نکته مثبتی است. در این برنامه هر استان مکلف شده است بخشی از رشد اقتصادی مورد انتظار دولت را محقق کند. این‌که در مقابل پولی که به یک استان داده می‌شود تکلیف خواسته شود کار درستی است. قرار است صندوق کارآفرینی به صندوق توسعه عدالت تغییر پیدا کند و منابع به آن منتقل شود. 36 هزار میلیارد تومان از منابع تبصره 14 و منابعی خود استان می‌تواند ایجاد کند به این صندوق منتقل خواهد شد تا صرف اشتغال و تولید شود. علاوه بر این بخشی از این منابع مربوط به مازاد مالیات‌ها و یا فروش دارایی‌های مازاد دولت در هر استان می‌شود، سؤال اینجاست که مالیات استان‌های تهران و اصفهان بیشتر است یا مالیات استان‌های سیستان و بلوچستان و ایلام؟ مشخص است که استان‌هایی که توانمند هستند توانمندتر خواهند شد و استان‌های غیر برخوردار روز به روز ضعیف تر خواهند شد.
    استدلال حذف وام ازدواج در بودجه سال آینده؛ یکی از نکات مهم در لایحه آن است که بند مشخص و رقم وام ازدواج جوانان در لایحه بودجه سال 1401 حذف شده است و ظاهراً دولت اختیار کلی برای تعیین آن در هیات وزیران با هماهنگی دستگاه‌ها درخواست کرده است. براساس تبصره 16 ماده واحده لایحه بودجه سال آینده که مربوط به تسهیلات تکلیفی است عنوان شد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلف به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از محل صد در صد (۱۰۰) مانده سپرده های قرض‌الحسنه و پنجاه درصد (۵۰) سپرده‌های جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله قانون برنامه ششم توسعه است. کسری بودجه؛ مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی، رقم پیش‌بینی شده خود از کسری بودجه سال آینده را به شرط تحقق 100‌ درصدی هزینه‌‌‌ها، 156‌ هزار میلیارد تومان اعلام کرده که در مقایسه با پیش‌بینی کسری سال‌جاری، رقمی امیدوار‌کننده است.

محاسن و نکات در خور توجه بودجه 1401

درکنار برخی از نکات غیر شفاف و بعضاً غیر قابل تحقق محاسن بودجه و انضباط مالی دولت نسبت به قبل بهتر شده که به صورت فهرست وار به برخی از نکات اشاره می شود:

    افزایش ناخالص حقوق به‌صورت پلکانی معکوس از 29 درصد تا 5 درصد با نگاه عدالت محوری.
    در بودجه سال آینده منابع لازم برای افزایش تولیدات زراعی و باغی به میزان 7.3 میلیون تن و افزایش 1.2 میلیون هکتاری آبخیزداری و اختصاص منابع لازم حد نگاری و صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی برای 900 هزار هکتار دیده شده است.
    تکمیل و بهره برداری از 10 هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی و افزایش ضریب خود اتکایی در تولید جوجه نژاد داخلی از 10 به 58 درصد از دیگر اهداف خوب برنامه ای بودجه است.

  •     افزایش سطح پوشش بیمه کشاورزی از 18 به 27 درصد.
  •     هدف گذاری احداث پالایشگاه جدید 300 هزار بشکه یی با کمک دولت.
  •     سرعت گاز رسانی به روستاها و مناطق فاقد گاز.
  •     تخصیص 300 میلیون دلاری برای توسعه پالایشگاه آبادان.
  •     تکمیل خط اتیلن غرب برای تامین خوراک پتروشیمی های در حال احداث.
  •     پیش بینی 15 هزار میلیارد تومان برای طرح های بهینه سازی سوخت.
  •     حمایت از سرمایه گذاری های خطر پذیر و دانش بنیان تولیدات داخلی.
  •     سرعت گرفتن طرح‌های ریلی و جاده‌ای.
  •     در بودجه سال 1401 منابع خوبی برای طرح‌های حمل و نقل ریلی و جاده‌ای دیده شده به طوری که تا پایان سال شاهد تحقق اهداف زیر هستیم.
  •     تشکیل صندوق مسکن محرومین با 5 هزار میلیارد تومان برای تامین اراضی طرح مسکن به استعداد 4 میلیون واحد مسکونی.
  •     تقویت اعتبارات صندوق ملی مسکن و برنامه ریزی برای اجرایی شدن دو میلیون مسکن.
  •     کاهش انتشار اوراق مالی نسبت به دولت قبل.
  •     هدایت یارانه‌ها به سمت اقشار کمتر برخوردار.
  •     افزایش اعتبارات برنامه مقابله با فقر مطلق برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی.
  •     یارانه32 هزار میلیارد تومانی برای حوزه سلامت.
  •     24 هزار میلیارد تومان منابع حمایت از تولید در بخش انرژی.
  •     46 هزار میلیارد تومان برای حمایت از اشتغال.
  •     افزایش مناسب بودجه های دفاعی و انتظامی.

انتهای پیام/

ارسال نظرات
آخرین اخبار