عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1401 مجلس مطرح کرد؛

گام بلند کمیسیون تلفیق بودجه در جهت ارتقای سیاستگذاری در حوزه سلامت

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1401 مجلس شورای اسلامی گفت: براساس مصوبه ای برای شفاف‌سازی سهامداری بیمارستان‌های خصوصی، امکان مقابله با تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌های نظام سلامت فراهم می شود.
کد خبر: ۹۴۱۳۳۳۰
|
۱۸ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۲

به گزارش خبرگزاری بسیج از کرج، مهدی عسگری، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 مجلس شورای اسلامی با اشاره به موافقت این کمیسیون با پیشنهاد شفاف‌سازی سهامداری بیمارستان‌های خصوصی گفت: یکی از ریشه‌های مهم تعارض منافع در نظام سلامت کشور، سهامداری برخی از مدیران و سیاستگذاران این حوزه در بیمارستان‌های خصوصی است.

گام بلند کمیسیون تلفیق بودجه در جهت ارتقای سیاستگذاری در حوزه سلامت

وی ادامه داد: علی‌رغم اینکه بر اساس قانون، مدیران نظام سلامت از جمله وزارت بهداشت، سازمان‌های بیمه‌گر و دانشگاه‌های علوم پزشکی نباید در بخش خصوصی حضور داشته باشند، اما به دلیل عدم شفافیت سهامداری در بیمارستان‌های خصوصی، برخی از مدیران دولتی همچنان با داشتن سهام در این بیمارستان‌ها دچار تعارض منافع هستند.

عسگری طرح این پیشنهاد را در راستای شفاف‌سازی و مقابله با تعارض منافع دانست و افزود: پس از طرح این‌ پیشنهاد، کمیسیون تلفیق با رای بالا آن را تصویب کرد. به این ترتیب با شفاف‌سازی سهامداری بیمارستان‌های خصوصی، امکان نظارت بر منع حضور مدیران دولتی در بخش خصوصی و مقابله با تعارض منافع در تصمیم گیری‌ها و برنامه ریزی‌های نظام سلامت فراهم خواهد شد. با توجه به اینکه وزارت بهداشت، وزارت سلامت کشور محسوب می‌شود، اولویت مجلس ارتقای کیفیت خدمات حوزه سلامت و کاهش آلام مردم است.

بر اساس این گزارش در متن پیشنهادی مصوب در کمیسیون تلفیق آمده است: در راستای مدیریت موثر تعارض منافع تمامی و موسسات پزشکی بخش خصوصی نظیر بیمارستان، زایشگاه، بیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه، پلی کلینیک، فیزیوتراپی، فیزیوتراپی، هیدروتراپی، داروخانه و داروسازی مکلف شدند حسب مورد حداکثر ظرف سه ماه از تصویب این قانون یا با اخذ پروانه فعالیت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اساسنامه و مشخصات سهامداران موسسه مربوطه را در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری جهت اعلان عمومی به ثبت برسانند.

تغییرات در این موارد باید حداکثر ظرف دو هفته در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت برسد. مدیر مالی یا عناوین مشابه در آن نهاد مسئول اجرای این حکم بوده و در صورت عدم اجرای این حکم علاوه بر ممنوعیت اشتغال در موسسه مذکور، مشمول مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی غیر از حبس خواهد شد.

انتهای پیام/ص

ارسال نظرات
پر بیننده ها
آخرین اخبار