«منافع ملی عراق» را اولویت بدانید نه منفعت حزبی برای کسب قدرت بیشتر

خبرگزاری بسیج:مهدی ملکی/انتخابات پارلمانی عراق که پس از کش و قوس های فراوان و بنا به اعتراضات گسترده مردمی در شهرهای مختلف آن کشور برگزار شد کماکان تبعات و آثار زیای بر فضای سیاسی و اقتصادی آن کشور دارد.

پیش از آن مردم شهرهای مختلف عراق به وضعیت نامساعد اقتصادی و معیشتی حاکم بر عراق اعتراض کرده و در خیابان ها این اعتراض خود را به گوش مسئولین رساندند که در نهایت هم نظر بر این شد که به خواست مردم توجه شود و انتخابات زودهنگام برگزار شود.

اما مسائل و مشکلات متعدد مردم عراق در ابعاد مختلف منجر به کاهش مشارکت ملموس آنها در انتخابات شد که طبعا تاثیرات خوبی بر دولت آینده آن کشور نخواهد گذاشت.

پس از اعلام نتایج انتخابات هم شاهد اعتراضات گسترده از سوی هم مردم و هم برخی جریانات سیاسی بودیم که مدتی هم به درازا کشید و جو نامناسبی را در جامعه عراق ایجاد کرد که مهمترینش بی ثباتی سیاسی و امنیتی بود، آنهم در شرایطی که همچنان باقیمانده اعضای داعش که عراق حضور دارند مترصد فرصتی هستند تا از بی ثباتی ها و ناآرامی هایی این چنین کمال بهره برداری را داشته باشند.

این درگیری ها و تنش ها ادامه داشت تا اینکه دادگاه فدرال عراق با نهایی دانستن رأی علامی (نتایج انتخابات) قائله را پایان داد.

پس از آن و تا به امروز نیز موضوعاتی دیگر در فضای سیاسی کشور و میان احزاب و جریانات شیعه، کرد و سنی وجود دارد که در ماهیت همه آنها علاوه بر کنشگری سیاسی، تلاش برای کسب سهم بیشتر از کیک قدرتی است که در پارلمان و دولت آینده عراق می تواند نصیب هر یک از آنها شود.

بر حسب قانونی نانوشته میان جریان های سه گانه قدرت در عراق، پست نخست وزیری برای شیعیان در نظرگرفته شده، ریاست مجلس برعهده سنی ها و منصب ریاست جمهوری نیز در اختیار کردها قرار گرفته است.

نکته قابل تامل اینجاست که کش و قوس هایی را نیز در موضوع منصب ریاست جمهوری شاهد بودیم و هستیم که کماکان هم ادامه دارد.

دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی که بیشترین سهم را از قدرت در میان احزاب کردی دیگر در اقلیم کردستان عراق برخوردارند با یکدیگر در این موضوع به جمع بندی نهایی نرسیدند و هر یک از یک کاندیدا حمایت کردند.

اتحادیه از برهم صالح و حزب دموکرات نیز از هوشیار زیباری حمایت کرد. اما در نهایت دادگاه فدرال عراق باتوجه به شکایت چند نماینده مجلس آن کشور مبنی بر عدم احزار صلاحیت زیباری با توجه به سابقه و عملکرد نامناسب وی در مناصب قبلی، رأی بر عدم صلاحیت زیباری داد.

این موضوع برای حزب دموکرات سنگین تمام شد چرا که آنها قصد نداشته و ندارند که در این موضوع از رقیب سنتی خود یعنی اتحادیه شکست بخورند.

«مسعود بارزانی» که به عنوان رهبر حزب دموکرات کردستان به این منظور در حال رایزنی و انجام اقداماتی گسترده است تا به هر نحو ممکن بتواند به مدت 4 سال منصب ریاست جمهوری را دریافت کند.

بارزانی بدون هیچ دلیل مشخصی در حال گل آلود کردن فضای سیاسی عراق است و این موضوع نمی تواند برای خودش یا دیگر گروه ها و جریانات سیاسی آن کشور مفید باشد.

اینکه بارزانی در حال تلاش برای برخی گروه های سیاسی شیعه است امری مذموم و ناپسند است، در کلان موضوع همه این احزاب و جریانات سیاسی متعلق به کشور عراق هستند و باید در این موضوعات به امنیت و منافع ملی توجه کرد و آن را اولویت دانست، نه آنکه با ترفندها و دلایلی غیرمنطقی به دنبال تضعیف برخی شیعیان یا دیگر گروه ها برآمد.

لازم است که در این برهه حساس گروه های شیعه با اتحاد و همبستگی بیشتر خود اسیر بازی های سیاسی بارزانی یا هر فرد و جناح دیگری نشوند تا قوام و شاکله «بیت شیعی» بیش از پیش حفظ و تقویت شود.

امیدواریم عقلای عراق به این موضوع توجه لازم را داشته باشند که در شرایط فعلی داخلی، منطقه ای و بین المللی نیازمند اتحاد و همبستگی بیشتر برای حل و فصل مشکلات متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی هستند.

بارزانی نیز بهتر است بجای برخی سیاسی بازی ها در جهت کسب منافع حزبی خودش، به فکر آینده کشور و منافع و امنیت ملی عراق باشد.

رهبر حزب دموکرات کردستان عراق بهتر است بجای پای فشاری کردن بر فروش نفت و گاز منطقه اقلیم کردستان به ترکیه که از سوی دادگاه عالی فدرال عراق غیرقانونی اعلام شده است، با هماهنگی دولت مرکزی بغداد وارد این قبیل تعاملات سیاسی و تجاری با کشورهای همسایه عراق شود تا منافع ملی در نظر گرفته شود.

در خاتمه آنکه، این امید می رود که بارزانی ها بیش از پیش به حل و فصل مشکلات اقتصادی عدیده مردم اقلیم کردستان توجه کنند تا آنکه به فکر ورود فردی چون «هشیار زیباری» با سابقه فساد مالی گسترده در زمان تصدی گر در وزارت اقتصاد و داراریی به کاخ السلام باشند.