به گزارش خبرگزاری بسیج، علیرضا قاسمی فرزاد در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان همدان که با حضور اعضای این ستاد در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: امروز پنج پرونده مورد بررسی و نظارت قرار می‌گیرد که موجب احیاء و رونق واحدهای تولیدی می‌شود.
وی با بیان اینکه یکی از شرکت‌ها وثائق متعددی را برای تسهیلاتی که گرفته بود در رهن بانک گذاشته و با توجه به اینکه بخشی از بدهی را پرداخت کرده و ارزش ملک هم بالا رفته است، افزود: این شرکت درخواست تسهیلات جدید را دارد که مقرر شد یکی از وثائق آزاد شود و بانک هم موافق کرد کارخانه از رهن خارج شود و تسهیلات جدید دریافت کند.
استاندار همدان گفت: یکی از شرکت‌های مستقر در شهرک صنعتی ویان که تولید بتن دارد و درخواست تغییر شیوه تولید را داشت با این مسئله که میزان آب‌بری آن افزایش می‌یابد و با توجه به اینکه شرکت شهرک‌های صنعتی در بدو امر پروانه‌ای را صادر می‌کند تعهد خود را برای یک میزان مشخصی آب به شرکت می‌دهد اما اگر بخواهد افزایش یابد باید توافق لازم را با شرکت شهرک‌ها داشته باشد.
وی ادامه داد: درخواست تولیدکننده این است که ما مجوز را به او بدهیم تا به هر طریقی این آب را تهیه کند اما این مجوز داده نمی‌شود به دلیل اینکه این با مشکلات بعدی از جمله با آب منطقه ای که با این شیوه موافق نیست تلاقی پیدا می‌کند.
قاسمی‌فرزاد ابراز داشت: ما برای انجام هر کار تولیدی مجوزهای لازم را در بحث زیرساخت‌ها و خدمات به شکل مشخص انجام می‌دهیم که یا آب منطقه‌ای باید برای برداشت آب مجوز صادر کند یا شرکت شهرک‌ها باید متعهد شود که آب مورد نیاز این واحد را تامین کند اما اینکه مجوزی صادر شود اما منبع آب آن مشخص نباشد، این قانونی نیست.
وی عنوان کرد: شرکتی که دچار ورشکستگی می‌شود تمام پرونده‌ها و بدهی‌های آن بسته می‌شود و طرف حساب، دولت و مالک اولیه می‌شود و این شرکت با امور مالیاتی اختلاف نظر داشتند و شرکت جدید هم در بحث تولید دچار مشکلاتی شده بود که مصوب شد که حساب‌های شرکت باز شود که مسائل مالیاتی آن را از طریق مرکز دنبال کند و موضوع دیگر در خصوص مباحث بانکی است که مقرر شد همکاران در استانداری پیگیری‌های لازم را انجام دهند.
استاندار همدان با بیان اینکه حساب شرکت‌ها و واحدهای تولیدی نباید از سوی هیچ دستگاهی مسدود شود، گفت: شرکتی که تولیدات آن غیربهداشتی و غیراستاندارد بوده و طی سنوات گذشته تعزیرات، شرکت را جریمه کرده است و از زمانی هم که متوجه شده تولید این شرکت غیراستاندارد است متوقف شده اما پرونده جریمه آن قطعی و نهایی شده است؛ اکنون حساب شرکت مسدود شده است و امکان پرداخت حقوق و دستمزد کارگران و وصول چک‌های خود را ندارد که مصوب شد حساب این شرکت باز شود اما برای رسیدگی به آن بدهی‌ها که آیا شرکت مقصر بوده یا دستگاه‌ها مقرر شد اداره استاندارد، تعزیرات، صمت و معاون اقتصادی استانداری بررسی کنند و صورتجلسه‌ای تنظیم کنند و به ستاد تسهیل ملی بفرستند و در آنجا مورد رسیدگی قرار بگیرد.
انتهای پیام/
