قزوین_ به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج، محمد قاسمی در پنجمین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سال جاری، که در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد، گفت: بحمدالله با برگزاری مستمر نشست های این شورا و اهتمام ویژه اعضاء در اجرای مصوبات، برنامه ها و اقدامات قابل توجهی در راستای صیانت و حفاظت از بیت المال، منابع طبیعی، محیط زیست، منابع آب و ... در سطح استان اجرایی شده، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم و باید در سال جدید مصوبات این شورا دقیق‌تر و با جدیت بیشتر پیگیری شود.
وی افزود: نشست مشترک ریاست محترم قوه قضاییه و وزیر محترم جهاد کشاورزی از نشست های مهم پایان سال بود، که با اعلام 10 شاخص از سوی حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای همراه شد و قطعاً عمل به این شاخص ها موجب صیانت و حفاظت از بیت المال خواهد شد.
دادستان مرکز استان در ادامه بیان داشت: اولین شاخص اعلامی پیشگیری از تصرفات منابع طبیعی و اراضی ملی بود، که رویکرد شورای حفظ حقوق بیت المال نیز پیشگیرانه است و باید زمینه وقوع تصرفات و تعرضات از میان برداشته شود، زیرا برخوردهای قضایی و سلبی علیرغم اثرگذاری و بازدارنگی، تبعات اجتماعی به همراه دارد و باید اقدامات پیشگیرانه در اولویت قرار گیرد.
این مقام قضایی استان دومین شاخص اعلامی را سند‌دار کردن اراضی زراعی و غیر زراعی اعلام و تصریح کرد: صدور سند رسمی برای اراضی یکی از راهکارهای مهم پیشگیری از تصرفات است و صیانت از حقوق بیت المال و افراد بوده و به همین خاطر اجرای طرح کاداستر با سرعت و جدیت در دستور کار استان قرار دارد و این موضوع در سفر اخیر رئيس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مورد تاکید قرار گرفت.
قاسمی در ادامه اذعان داشت: به دلیل حجم و گستردگی کار، روند رسیدگی در کمیسیون رفع تداخلات با کندی روبرو است و همه دستگاههای مرتبط باید کمک کنند، تا در رسیدگی به پرونده های این کمیسیون تسریع شود، زیرا یکی از موانع اجرای طرح کاداستر، عدم پاسخ به موقع به استعلامات از سوی این کمیسیون است.
وی اعلام داشت: تغییر الگوی کشت و مصرف آب نیز از تاکیدات ریاست محترم قوه قضاییه بود، که استان قزوین با توجه به اینکه از قطب های کشاورزی کشور محسوب می شود، نسبت به این موضوع حساسیت ویژه داشته و طی اقدامات انجام شده از جمله پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیر مجاز و نصب کنتور هوشمند بر روی چاه های مجاز، توانسته فرونشست زمین و همچنین کاهش سطح آب های زیرزمینی را کنترل کند و به همین خاطر باید مصرف آب در حوزه کشاورزی بهینه شده و شیوه های گذشته آبیاری، اصلاح شود.
این مقام مسئول انسداد گلولگاه ها و بسترهای فسادزا در حوزه اراضی را شاخص بعدی اعلام و افزود: حوزه زمین به خاطر ارزش افزوده، همیشه در معرض دست‌اندازی، تصرف و تعرض افراد سودجو و فرصت طلب قرار داشته، که بخشی از این تعرضات به دلیل وجود اسناد عادی است، که استان قزوین از حیث شناسایی این افراد و گلوگاه های فساد نیز اقدامات قابل توجهی را در دستور کار قرار داده و قطعاً این اقدامات در سال آینده با جدیت پیگیری خواهد شد.
دادستان قزوین ادامه داد: تعیین مرجع واحد برای صدور مجوز تغییر کاربری ها نیز در پیشگیری از تخلفات این حوزه بسیار موثر است، که این موضوع نیازمند اصلاح و بروزرسانی قوانین بالادستی است و قطعاً موازی کاری و تداخل در این حوزه آسیب‌زا است و بی تردید تحقق این شاخص می تواند در نظارت ها موثر واقع شود.
محمد قاسمی کاهش پرونده های قضایی این حوزه را شاخص بعدی اعلام کرد و تاکید کرد: دستگاه های متولی تمامی ابزارهای قانونی برای جلوگیری و پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و رفع تصرف اراضی را در اختیار دارند و دستگاه قضایی نیز پشتیبان اقدامات آنها خواهد بود و در این خصوص باید اقدامات پیشگیرانه صورت گیرد و هرچقدر موضوعات کمتر قضایی شود، دستگاه قضایی نیز می تواند به موضوعات مهمه بپردازد.
این مقام مسئول در خصوص شاخص بعدی گفت: دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری اراضی و دیوارکشی در زمین های کشاورزی وجو دارد، اما در این حوزه نیز نیازمند بروزرسانی و اصلاح دستورالعمل هستیم و باید برای آن ضمانت اجرایی تعیین شود.
قاسمی آخرین شاخص را بررسی نحوه اجرای احکام قطعی رفع تصرف و قلع و قمع اعلام و بیان داشت: دستگاه قضایی استان با همراهی دستگاههای متولی و مرتبط، اجرای احکام صادره را با جدیت در دستور کار قرار داده، اما همچنان در روند اجرا به دلیل برخی مشکلات زیر ساختی با کندی مواجه هستیم و در سال جدید نسبت به این موضوع باید اقدامات جدی تر صورت گیرد و قطعاً اجرای به موقع و قاطع آرای حوزه زمین، اثر بازدارنگی دارد و باید فرآیند رسیدگی و اجرای احکام صادره کوتاه شود.
وی افزود: همه ما در راستای صیانت و حفاظت از بیت‌المال و حقوق عامه تکلیف قانونی و شرعی داریم و باید با مشارکت جمعی، همکاری و با استفاده از تمام ظرفیت ها، تلاش کنیم تا منابع طبیعی و انفال که میراثی گران بهاست، برای آیندگان حفظ شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین افزود: متاسفانه برخی از افراد با سوء استفاده از ایام تعطیلات نوروز، مبادرت به دست اندازی به منابع طبیعی، محیط زیست، اراضی ملی و ساخت و ساز غیر مجاز می کنند، بنابراین باید فرصت تخلف از این افراد گرفته شود و در این ایام، گشت های مشترک دستگاههای متولی باید فعال شود، تا از تخلفات پیشگیری شود و قطعاً با متعرضان و متخلفان این حوزه به شدت برخورد قانونی خواهد شد و قضات کشیک به صورت تمام وقت حضور دارند.
انتهای پیام/۱۰۱۰
