گردهمایی حقوق دانان بسیجی در مجلس برای اجرای قانون براى مبارزه با فساد
به گزارش سرویس خبری سازمان بسيج حقوق دانان؛ نشست بررسی ظرفیت‌های اصل 49 قانون اساسی در تحقق عدالت و مبارزه با فساد در گام دوم انقلاب صبح روزشنبه، 21 اسفند ماه به میزبانی مرکز بسیج قوه مقننه و سازمان بسیج حقوق دانان و با حضور آیت الله کعبی عضو هیأت رئیسه خبرگان رهبری، دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور، امیری اصفهانی معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور وحجت الاسلام والمسلمین قدرتی معاون حقوقی قوه قضائیه و برخی نخبگان حقوقی فعال در قوای سه گانه در محل سالن اجتماعات شیخ فضل الله مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
در ابتدا سهراب انبارکی رئیس سازمان بسیج حقوق دانان با بیان اینکه مبارزه با فساد و تحقق عدالت از اهمیت بسزایی برخوردار بوده کما اینکه در آموزه‌های دینی و گام دوم انقلاب نیز به عنوان شاخص‌های مهم به آنها پرداخته شده است، افزود: ما برای تحقق عدالت باید در کنار یکدیگر قرار گرفته و الزامات مبارزه با فساد و گسترش عدالت را بر اساس فرامین هشت‌گانه رهبر معظم انقلاب به روسای قوای سه‌گانه و بر مبنای تأکیدات ایشان در بیانیه گام دوم انقلاب را مورد توجه قرار دهیم ضمن اینکه در این مسیر از هرگونه تبعیض و برخوردهای شعاری پرهیز کنیم.
وی ضمن تشریح تاریخچه تصویب اصل 49 قانون اساسی که ابتدا در سال 63 مصوب شده و سپس در سال 98 موادی به آن الحاق شده است، یادآور شد: مبارزه با فساد از ظرفیت‌های ارزشمندی است که برخلاف باور برخی نه تنها باعث فرار سرمایه‌داران اقتصادی نمی‌شود بلکه به رونق اقتصادی در کشور نیز منتهی می‌شود ضمن اینکه رضایت عمومی را به عنوان یک سرمایه اجتماعی مهم به همراه دارد.
همه دستگاه‌ها باید برای تحقق عدالت و مبارزه با فساد متحد شوند
آیت‌الله عباس کعبی عضو هیأت رئیسه خبرگان رهبری با بیان اینکه مسئولان باید کارنامه سال 1400 خود مورد بررسی قرار داده و خود را برای انجام وظایف به بهترین شکل در سال 1401 آماده کنند، افزود: برگزاری این همایش شاید گامی باشد به سمت استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و جامعه حقوقدانان کشور در جهت اجرای اصل 49 قانون اساسی اما به تنهایی کافی نیست.
وی با استناد به حدیثی از پیامبر گرامی اسلام (ص) تصریح کرد: بر اساس فرمایش رهبر معظم انقلاب ما در شرایط کنونی در وضعیت جنگ ترکیبی همه جانبه به سر می‌بریم که محور آن جنگ شناختی ادارکی و محاسباتی مسئولان و وارونه جلوه دادن حقایق است که می‌طلبد در این زمینه در گام نخست تهدیدزدایی کنیم و در گام بعدی هجوم ببریم ضمن اینکه باید به این نکته توجه شود بخش‌های گوناگون این جنگ در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی، حقوقی و ... بوده که قابل تفکیک نبوده و به هم مرتبط هستند.
آیت‌الله کعبی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب در نشست اخیر خبرگان رهبری مولفه‌های قدرت ایران اسلامی را برشمردند که یکی از آنها تفکر و اندیشه ورزی است بنابراین ما باید در قالب تفکر بتوانیم نقاط ضعف را بررسی کرده و آنها را به نقاط قوت و تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم و در ابتدای سال آینده با فرض به اینکه در میدان جنگ هستیم به بررسی عملکردهای خود بپردازیم چرا که این جنگ در مقایسه با 8 سال دفاع مقدس پیچیده‌تر و عمیق‌تر شده و رفع چالش‌های مقابله با استکبار به توان بیشتری نیاز دارد بنابراین باید بررسی کنیم در چه نقطه‌ای قرار داشته و به چه سمتی حرکت می‌کنیم تا به اهدافمان در این حوزه دست یابیم و دشمنی دشمنان را خنثی کرده و به آنها ضربه بزنیم.
عضو هیأت رئیسه خبرگان رهبری خاطر نشان کرد: اگر سازمان بسیج حقوقدانان بخواهد زنده و پویا باشد باید شبکه حقوقدانان کشور را در جهت تولید قدرت حقوقی در جهت مقابله با دشمن هم در میدان داخلی و هم عرصه بین‌المللی سازماندهی کند. همچنین در عرصه تبیین حقوقی و پاسخ به شبهات حقوقی، عرصه سایبری، عرصه گفتمان سازی، حقوقی در جهت تعمیق مأموریت‌های انقلاب اسلامی، عرصه جریان سازی حقوق به ایجاد بسترهای مناسب برای حضور فعال مردم در صحنه بپردازد چرا که دولت موفق مردمی باید برای اجرای برنامه‌های خود از مشارکت مردم بهره‌مند شده و بسیج حقوقدانان می‌تواند در این زمینه فعال شود و نقش حلقه‌های میانی جریان ساز را ایفا کند.
وی عنوان کرد: در بیانیه گام دوم انقلاب 4 مطلب پایه‌ای اعم از بیان عظمت انقلاب، بیان کارنامه انقلاب، چشم‌انداز آینده و جوانان به عنوان موتور محرک انقلاب پیشران و 7 راهبردی که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده اعم از علم و پژوهش، اقتصاد قوی، معنویات و اخلاق، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت در سیاست خارجی و سبک زندگی اسلامی با عنوان حلقه‌های میانی جریان ساز یاد شده که باید اجرا شود ضمن اینکه منظور از حلقه‌های میانی نیروهای مومن انقلابی پای کار هستند.
آیت الله کعبی افزود: سازمان بسیج حقوق دانان می‌تواند برای تحقق این مهم در قالب کمیته و کارگروه‌های گوناگون که یکی از ظرفیت‌های اجرای اصل 49 قانون اساسی در مبارزه با فساد و تحقق عدالت است، زمینه‌ای را برای هم‌اندیشی مسئولان حوزه حقوقی کشور ایجاد کند.
عضو هیأت رئیسه خبرگان رهبری تأکید کرد: اجرای اصل 49 قانون اساسی نباید تنها محدود به برخی مسئولان بوده بلکه باید به تمام بخش‌ها تأمین داده شود، از سوی دیگر تکالیف مسئولان در مبارزه با فساد به ویژه در حوزه اقتصادی مشخص شود کما اینکه قیمت‌گذاری در بازار نباید تنها بر عهده اصناف و اتحادیه‌ها باشد و تعزیرات و دولت تنها به نظارت بپردازند بلکه باید در این حوزه دخالت داشته باشند.
ضرورت گسترش نظارت همگانی برای ایجاد بستری در جهت مبارزه با فساد و گسترش عدالت
امیری اصفهانی معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور در ابتدا به تشریح مواد 1 تا 5 قانون اساسی پرداخته و در ادامه افزود: پیشگیری یکی از اصلی‌ترین راهبردها برای مبارزه با فساد است که در آن ساز و کارهای مختلفی اعم از شفاف‌سازی، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در سطح عمومی، ایجاد بستری برای مشارکت مردمی و گسترش نظارت همگانی و انضباط بخشی به ویژه در حوزه مالی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
مسئولان تاکنون اراده جدی برای اجرای اصل 49 قانون اساسی نداشته‌اند
محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور با انتقاد از نبود عزم جدی در مسئولان مربوطه برای اجرای اصل 49 قانون اساسی افزود: این مصوبه باید توسط دادستان کل کشور و دادستان مراکز استان‌ها اجرا می‌شد چرا که عدم تحقق این امر وضعیت کنونی کشور را ایجاد کرده کما اینکه شکاف طبقاتی نگران‌کننده و وضعیت نابسامان اقتصادی از نتایج آن است.
وی با بیان اینکه قرار بود بسیجیان را برای اجرای این اصل از قانون اساسی فعال کنیم، تصریح کرد: قوه قضائیه باید در دو سال گذشته این مصوبه را اجرا کرده و هر سال گزارشی از آن به صورت مشروح به مجلس و مردم ارائه می‌داد اما تنها یک سال طول کشید تا قوه قضائیه برای آن دستور العمل بنویسد و این در حالی است که ما تأکید کرده بودیم اجرای این مصوبه نیاز به آیین‌نامه و دستور العمل ندارد ضمن اینکه دادستان تهران مسئولیت 80 درصد اجرای آن را برعهده دارد بنابراین ما خود دستورالعمل لازم برای اجرای مصوبه را نوشتیم و قوه قضائیه نیز اصلاحاتی روی آن اعمال کرد و توسط رئیس این قوه ابلاغ شد.
دهقان با تأکید بر اینکه اجرای اصل49 قانون اساسی به اراده قوه قضائیه نیاز دارد، یادآور شد: این اصل از قانون اساسی با رأی اکثریت مجلس به تصویب رسید و در شورای نگهبان نیز بنده پیرامون اهمیت آن توضیحاتی را ارائه داده بودم و معتقدم این مصوبه که حاصل مجاهدت تعدادی از عدالت‌خواهان بوده همچون نگینی در قانون اساسی می‌درخشد اما باید به این نکته نیز اشاره کنم کسانی که اجرای این قانون را منحصر به مسئولان زمان طاغوت کردند به کشور خیانت کرده‌اند.
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: در زمان تصویب اصل 49 قانون اساسی قرار نبود تنها محدود به مسئولان زمان طاغوت باشد و فرض هم این نبود که مسئولان بعد از انقلاب قدیس بوده و فساد نمی‌کنند، ضمن اینکه قبل از تصویب آن سال‌ها روی زمین مانده بود سپس چند سال در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت در پی گفت‌وگو با رئیس وقت قوه قضائیه به تصویب رسید در حالی که با مقاومت و سنگ‌اندازی برخی مجموعه‌ها نیز روبرو شده بود.
وی افزود: بر اساس این مصوبه هر مسئول یا کارمند در هر نقطه از کشور اموالی داشته باشند که در رابطه با آن ظن وجود داشته باشد، باید به دادستان کل کشور گزارش داده شود که طبق ماده 21 این قانون موظف است از تمام دستگاه های مربوطه پیرامون آن استعلام بگیرد و چنانچه در این زمینه همکاری نکنند مواخذه می‌شوند، همچنین قرار بود سامانه‌ای برای مردم ایجاد شود تا از این طریق در رابطه با فساد مالی مسئولان گزارش دهند. ضمن اینکه اجرای این قانون سختی را برای دستگاه قضایی ایجاد نمی‌کند چرا که در آن تأکید کردیم مسئولانی که نسبت به اموالشان ظن وجود دارد، خود باید در رابطه با وضعیت اموالشان شفاف‌سازی کنند.
معاون حقوقی رئیس جمهور تأکید کرد: به رغم نگرانی‌هایی که پیرامون عدم اجرای مصوبه طی دو سال وجود داشت، در شرایط کنونی این امیدواری وجود دارد که رئیس جدید قوه قضائیه که از اراده لازم برای مبارزه با فساد برخوردار است، اهتمام جدی برای اجرای آن داشته باشد. همچنین امیدواریم مسئولان سالم در اجرای این مصوبه جفا نکنند چرا که اجرای آن واجب است. از سوی دیگر سازمان بسیج حقوقدانان نیز باید روند اجرای آن توسط دستگاه‌ها را بررسی کرده تا مشخص شود کدام دستگاه‌ها از ارائه گزارش امتناع می‌ورزند بنابراین این قانون اجرا نمی‌شود مگر با موج مردمی که باید توسط سازمان حقوقدانان ایجاد شود.
لزوم شفافیت و اصلاح سیستم‌ها و نهادهای نظارتی در جهت ایجاد بستری برای مبارزه با فساد
گودرزی رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران و دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور افزود: تجربه در این حوزه نشان می‌دهد که مسئله اصلی در عدم اجرای اصل 49 قانون اساسی به نبود اراده در مسئولان برای مبارزه با فساد برمی‌گردد.
وی با اشاره به تلاش نمایندگان مجلس هفتم برای تصویب این اصل از قانون اساسی یادآور شد: متأسفانه در سایر مسئولان این عزم و اراده برای مبارزه با فساد وجود نداشته ضمن اینکه بخشی از این مشکل نیز به آدرس غلط دادن در ذهن و بخشی هم به ملاحظات گروهی و حزبی برمی‌گردد اما اتفاق مبارک در شرایط کنونی این است که قوای سه‌گانه و مدیریت جدید شهرداری از اهتمام لازم برای اجرای این اصل در قانون اساسی در جهت مبارزه با فساد برخوردار هستند بنابراین باید در گام اول برای بررسی آن وقت گذاشته سپس در رابطه با برنامه‌های خود در جهت مبارزه با فساد گزارش دهند از سوی دیگر باید پای وظایف قانونی خود در این حوزه محکم ایستاده و جدی‌تر از گذشته عمل کنند. همچنین آدرس‌های غلط برای مبارزه با فساد را به سرعت اصلاح کرده و در این زمینه با نخبگان، علما، اساتید و حوزویان مشورت شود.
وی یادآور شد: رفع دغدغه شناسایی اموال که برای اجرای این مصوبه به آن اشاره شده است مستلزم ایجاد مقدماتی است به این صورت که شفاف‌سازی و اصلاح سیستم‌ها و نهادهای نظارتی در کشور به طور جدی پیگیری شود و در این زمینه از کشورهای موفق در حوزه مبارزه با فساد به عنوان الگو استفاده کرده و از این طریق مسئولان را پاسخگو کنیم.
در حاشیه این نشست از خانواده مرحوم مسعود اخوان فرد رئیس اسبق سازمان بسیج حقوق دانان کشور و معاون اسبق سازمان انرژی اتمی تجلیل شد./
پایان پیام/
