دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی به صورت ویژه در شهرستان های چابهار، دشتیاری و راسک مستقر شوند

به گزارش خبرنگار بسیج از زاهدان؛ جلسه مبارزه با قاچاق کالا های اساسی و به طور ویژه روغن به ریاست حسین مدرس خیابانی "استاندار" و با حضور دستگاه های مرتبط صبح امروز در استانداری برگزار شد.

مدرس خیابانی در این جلسه اظهار داشت: با توجه به فراوانی پدیده قاچاق روغن در شهرستانهای چابهار، دشتیاری و راسک، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی انتظامی،مرزبانی و تعزیرات به صورت متمرکز در این شهرستانها مستقر شوند.

وی اظهار داشت: برای مقابله با پدیده قاچاق کالاهای اساسی از جمله روغن شناسایی سرشاخه ها و سرشبکه های قاچاق و مسیرهای قاچاق و ردیابی محموله ها از طریق سامانه های جامع انبارها و سامانه جامع تجارت موثر است.

استاندار ادامه داد: محموله ها از طریق سامانه ها از محل کارخانه تا محل انبار و دپو ردیابی شود.

وی افزود: مرحله دوم در مقابله با قاچاق، کنترل و کشف محموله های قاچاق در مرزها و گلوگاه ها توسط مرزبانی است.

مدرس خیابانی تصریح کرد:استفاده از ظرفیت نظارت مردمی در کنترل قاچاق کالا نیز گام موثری در کنترل قاچاق کالا خواهد بود.

وی با بیان اینکه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مردم در بحران ها تاثیر بسزایی در مدیریت بحران دارد،افزود: در حال حاضر صدا و سیما با اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به منظور ناامن کردن منافع قاچاقچیان و جلب مشارکت های مردمی برای نظارت، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی نماید تا از ظرفیت‌های مردمی نیز بتوانیم برای کنترل و نظارت استفاده کنیم.

استاندار تصریح کرد: لکه ننگ قاچاق کالا به ویژه روغن باید از استان پاک شود و با این پدیده به طور جد برخورد شود، چراکه موجب بدنامی استان می شود.

وی یکی دیگر از راههای مقابله را تقویت گشت های بازرسی در محورهای مختلف عنوان کرد و بیان داشت: فقط محموله هایی اجازه عبور از این گشتها را داشته باشند که مورد تایید جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار استان باشند.

مدرس خیابانی تصریح کرد: اگر مباشرین وارد کننده روغن به استان مورد تایید جهاد کشاورزی نباشند و همچنین محموله های آنها دارای کد و بارنامه و مقصد مشخص و کدپستی نباشد، به عنوان محموله قاچاق توقیف می شود.

وی تاکید کرد:گشت‌های بازرسی به گونه‌ای عمل کنند که قاچاقچیان به شدت برای عبور از این نقاط احساس ناامنی کنند.

استاندار با بیان اینکه هر انباری که در استان کالای اساسی انبار می کند باید شناسنامه دار و کد دار و تحت سامانه جامع تجارت باشد و روزانه اعلام موجودی کند،خاطرنشان کرد: هر کالای اساسی که وارد استان می شود باید در سامانه جامع تجارت ثبت و اعلام موجودی شود و انبار هایی که اعلام موجودی نمی کنند کالاهای آنها ضبط می‌شود.

وی افزود: انبارهایی که کد ندارند و میزان کالاهای اساسی را اعلام نمی‌کنند متخلف اند و هرگونه کالای اساسی در این انبارها توقیف می شود.

این مقام عنوان کرد: کسانی که این روند را دنبال نمی کنند در واقع انباردار قاچاقچیان هستند و یا این کالاها را خارج از شبکه توزیع می‌کنند و با آنها برخورد می شود.

وی تصریح کرد: با توجه به تعداد زیاد انبار ها در برخی نقاط که متناسب با جمعیت ساکن در آن منطقه نمی باشد و صرفاً بارانداز کالای قاچاق می باشند لذا برای کالاهای اساسی باید تعدادی انبار منتخب و شناخته شده مشخص شود که قابل رصد و ردیابی باشد.

استاندار گفت: یکی دیگر از نکات مهم در موضوع مبارزه با قاچاق کالا موضوع آمار و اطلاعات و انتشار متوازن آنها است و بر همین اساس اطلاعات همه سهمیه هایی که از کارخانه به مقصد استان بارگیری میشود و همچنین فهرست مباشرین و فهرست انبارها و فروشگاه هایی که اقدام به توزیع محموله‌های روغن می‌کنند باید در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد و دستگاه‌های نظارتی از جمله اطلاعات، مرزبانی، نیروی انتظامی، صمت، جهاد کشاورزی و تعزیرات با در اختیار داشتن این اطلاعات و آمار این محموله ها را رصد کنند و سایر محموله های غیر از این را توقیف نمایند.

استاندار همچنین تاکید کرد: محموله های کشف شده در انبارهای اموال تملیکی نباید دپو شود و به صورت روزانه میزان اموال انبارهای تملیکی بررسی شود و محموله کالاهای اساسی کشف شده پس از سیر مراحل قانونی به صورت هدفمند بین اقشارهدفمند از جمله نیروهای مسلح، جمعیت کارگری و کارمندی و سازمانهای حمایتی کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد شهید توزیع شود.

استاندار در بخش دیگری از این نشست، با تاکید در بازنگری در سهمیه کالاهای اساسی استان گفت: سهمیه کالاهای اساسی از جمله روغن و آرد باید بازنگری شود چرا که این سهمیه بر اساس سرشماری سال ۹۵ و جمعیت ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفری اختصاص یافته،در حالیکه علاوه بر افزایش جمعیت استان، جمعیت حداقل ۶۸۰ هزار نفری افاغنه ساکن در استان نیز از این سرانه استفاده می کنند که در نظر گرفته نمی شود و این موضوع موجب کاهش ذخایر استراتژیک در استان می‌شود لذا لزوم بازنگری در تعیین سهمیه آرد و روغن ضروری است.